تهران- ایرنا- بر اساس قانون وزارت تعاون، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان فنی و حرفهای، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، هر کدام تکالیف قانونی در حوزه ایمنی معادن دارند؛ با این حال هر یک از این دستگاه ها در راستای اجرای تکالیف خود با چالشهایی مواجه هستند.