اجرای الگوی کشت؛ راهکار برون رفت از چالش کمبود منابع آبی و خاکی کشور

به گزارش ایرنا، با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی و خاکی کشور و کاهش این منابع در طی سال های اخیر که در نتیجه استفاده نادرست و بی رویه از این منابع روی داده است، ادامه این روند علاوه بر اینکه موجب از دست دادن ته مانده منابع موجود می شود، چالش های فراوانی را در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردم ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و در این مسیر اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و خاکی می تواند کاهش هزینه‌ها و پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و درآمد و حفظ و بهبود سلامت خاک را تضمین کند.

اجرای الگوی کشت مناسب، باعث می‌شود محصولات انتخابی بیشترین عملکرد را در شرایط موجود داشته باشند، درآمد کشاورز افزایش و وضعیت خاک از طریق رعایت تناوب زراعی و تنوع محصولات بهبود یابد، خطر فرسایش خاک و کاهش مواد آلی کمتر شود و از تجمع آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز خاص جلوگیری و در نتیجه حاصلخیزی خاک برای کشت‌های آینده نیز حفظ می شود.

بهره‌برداری صحیح و پایدار از منابع آبی و خاکی، افزایش عملکرد و کیفیت محصولات، کاهش هزینه های تولید، حفظ منابع خاک و جلوگیری از فرسایش آن، کاهش استفاده بی‌رویه از نهاده‌های شیمیایی، تامین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی، کاهش خسارت های ناشی از خشکسالی، آفات، بیماری‌ها یا نوسانات قیمت بازار محصولات و هماهنگی با سیاست‌های کلان کشاورزی از جمله اهداف و دستاوردهای اجرای طرح الگوی کشت در بخش کشاورزی است.

در این راستا و به مناسبت روز جهانی خاک همایشی با عنوان «اجرای الگوی کشت ملی محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی» در تبریز برگزار شد و در این همایش کارشناسان، صاحب نظران و متولیان بخش کشاورزی بر ضرورت اجرای الگوی کشت در اراضی کشاورزی و حرکت به سمت توسعه کشت انواع محصولات در دیم زارها و کاهش کشت در آبی زارها تاکید کردند.

سالانه از هر هکتار منابع خاکی کشور ۱۶ تن تخریب و فرسایش می‌شود

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه وضعیت خوبی در منابع آبی و خاکی کشور نداریم، گفت: سالانه از هر هکتار منابع خاکی کشور حدود ۱۶ تن تخریب و فرسایش می‌شود.

مجید آنجفی، با تاکید بر اینکه رفع مشکلات منابع آبی و خاکی عزم و اراده ملی می طلبد، افزود: بهره برداری نادرست و ایجاد فشار بر این منابع موجب بروز چالش اقلیمی در بخش منابع آبی و خاکی کشور شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه هفتم توسعه باید میزان تخریب و فرسایش منابع خاکی باید سالانه در هر هکتار به ۱۳ تن کاهش یابد، اظهار کرد: در بخش منابع آبی نیز باید بر اساس برنامه قرار بود در سال ۱۴۱۱ با صرفه جوی در منابع آبی میزان بهره برداری آب در بخش کشاورزی به ۵۱ میلیون مترمکعب برسد در حالی که در زمان کنونی بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو ۵۱ میلیون مترمکعب آب برای مصرف کشاورزی در اختیار داریم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی میزان آب مصرف کشاورزی سال جاری بر اساس برنامه ریزی انجام شده را ۷۷ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: در زمان کنونی باید با یک سوم آب کمتر نسبت به برنامه ریزی انجام شده، در راستای تامین امنیت غذایی مردم و افزایش تولیدات کشاورزی از منابع آبی استفاده کنیم.

آنجفی، ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید میزان ضریب خوداتکایی محصولات اساسی کشور به ۹۰ درصد و در تولید دانه های روغنی به ۴۰ درصد برسد و رسیدن به این ارقام با توجه به کمبود منابع آبی و خاکی مشکل است.

وی با انتقاد از عدم همخوانی قوانین با منابع بخش کشاورزی، یادآور شد: این وضعیت موجب بروز فشار بیش از حد به منابع آب و خاک کشور می شود و تحقق اهداف پیش بینی شده ممکن نخواهد شد و باید در قانون اصلاحات انجام شود چراکه با واقعیت های موجود کشور همخوانی ندارد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی راهکار برون رفت از این وضعیت را اصلاح الگوی کشت اعلام کرد و گفت: باید هرچه سریعتر با کمترین آسیب و ضرر و زیان به کشاورز و منابع آب و خاک، در این مسیر گام برداشته شود.

آنجفی، با بیان اینکه الگوی کشت در سال های گذشته به شکل مطلوبی اجرا نشده و منجر به نتایج خوبی نشده است، افزود: در این راستا و به منظور تحقق اهداف این طرح، اولین کارگروه ملی الگوی کشت با حضور دستگاه های مرتبط تشکیل شد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه های متولی باید در اجرای الگوی کشت، سازمان جهادکشاورزی را همراهی کنند، اظهار کرد: مهمترین نتیجه اولین نشست این کارگروه این بود که وزارت نیرو میزان آب مصرفی همه دشت های کشور را به تفکیک هر دشت به صورت حجمی اعلام کرد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این راستا برنامه الگوی کشت مبتنی بر منابع آبی هر استان تدوین شد و استانداران به تشکیل ستادهای الگوی کشت استانی و فرمانداران به تشکیل ستادهای الگوی کشت شهرستانی برای جهت اجرای سیاست های این طرح مکلف شدند.

آنجفی، اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها طی برنامه پنج ساله اول و طرح پایداری تولید در دیم زارها در برنامه پنج ساله دوم را از دستاوردهای این وزارتخانه در اجرای الگوی کشت اعلام کرد و ادامه داد: در زمان کنونی در سال اول برنامه پنج ساله دوم قرار داریم و مبنای آن، سوق دادن تولید از سمت آبی‌زارها به سمت دیم زارها برای استفاده از ظرفیت این اراضی، ایجاد تناوب در کشت، بهره وری بیشتر از این اراضی، کاهش فشار از منابع آبی آبی‌زارها و تمرکز در دیم زارها است.

وی با بیان اینکه رعایت تناوب کشت در دیم زارها موجب پایداری خاک می شود، یادآور شد: در این راستا انواع علوفه، حبوبات، دانه های روغنی در تناوب با گندم کشت می شود و در اجرای این طرح طی ۵۲ سال گذشته نیم میلیون تن انواع علوفه از دیم زارها تولید شد که در نوع خود بی سابقه است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشت گیاهان دارویی و توسعه کشت های فانتزی و اقتصادی تر در اراضی باکیفیت را از برنامه های این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: حرکت اجتماعی و عمومی در این زمینه باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود تا کشاورزان با کمترین هزینه در این مسیر گام بردارند.

آنجفی، افزایش تعداد چاه های آب کشاورزی را از آسیب های بخش کشاورزی در طی سال های اخیر اعلام کرد و افزود: تعداد چاه های آب کشاورزی در سال ۵۷ حدود ۶۰ هزار حلقه بود که در اثر سیاست های نادرست و عدم نظارت، این تعداد هم اکنون به یک میلیون حلقه چاه رسیده که منابع آبی کشور را می بلعند.

اجرای دقیق الگوی کشت ملی موجب تامین امنیت غذایی پایدار در کشور می شود

مسوول دبیرخانه الگوی کشت کشور و پژوهشگر مروج ارشد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق و فرادستگاهی الگوی کشت برای حفظ امنیت غذایی کشور گفت: اجرای دقیق این طرح علاوه بر حفظ منابع خاک و درآمدزایی برای کشاورزان موجب تامین امنیت غذایی پایدار در کشور می شود.

علیرضا توکلی، با اشاره به تکالیف قانون برنامه پنج ساله هفتم به‌ ویژه ماده ۳۳، افزود: بر اساس این قانون، برنامه تولید بهینه الگوی کشت باید در قالب یک برنامه پنج ساله و متناسب با شرایط اقلیمی، منابع آب و خاک، مزیت‌های نسبی و شرایط اقتصادی هر حوضه آبخیز و دشت تدوین شود و تمامی حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی دولت نیز باید بر مبنای این برنامه اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه در این قانون حمایت از کشاورزان صرفا در صورت رعایت الگوی کشت مصوب امکان‌پذیر است، اظهار کرد: ارایه هرگونه خدمات یا حمایت خارج از این چارچوب، طبق قانون به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی خواهد شد.

مسوول دبیرخانه الگوی کشت کشور با اشاره به بازخوردهای دریافتی از استان‌ها گفت: بر اساس این بازخوردها، برنامه‌ها و اولویت‌های الگوی کشت به‌روزرسانی شده و تلاش می شود اسناد مربوط به گلخانه‌ها و گیاهان دارویی نیز در سال جاری نهایی شود.

توکلی، با بیان اینکه کاهش شدید دسترسی به منابع آب از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با کاهش منابع آب در افق ۱۴۱۱ این میزان به حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد، اما این وضعیت عملا در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ محقق شده است، در حالی که تکالیف کشور در حوزه تامین امنیت غذایی کاهش نیافته است و این شرایط، مسوولیت ما در قبال امنیت غذایی را سخت تر می‌کند.

وی با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه بخش کشاورزی در کشور، یادآور شد: این بانک اطلاعاتی از ارزشمندترین زیرساخت‌های داده‌ای کشور در حوزه کشاورزی است و نقش مهمی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری دارد.

مسوول دبیرخانه الگوی کشت کشور با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها برای موفقیت در اجرای طرح الگوی کشت، گفت: اجرای موفق این برنامه نیازمند حمایت فرادستگاهی است و بدون ساماندهی وضعیت چاه‌های کشاورزی کشور، تحقق اهداف الگوی کشت امکان‌پذیر نخواهد شد.

توکلی، افزود: بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، از مجموع ۹۳۲ هزار و ۴۳۹ حلقه چاه کشاورزی کشور، بیش از ۵۳۵ هزار حلقه فاقد پروانه بهره‌برداری هستند و حدود ۱۰۰ هزار حلقه نیز غیرفعال‌ هستند که برداشت آن‌ها معادل ۸.۳ میلیارد مترمکعب از مجموع ۳۶ میلیارد مترمکعب برداشت بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی است.

وی با بیان اینکه این وضعیت، فرونشست زمین را به تهدیدی جدی برای امنیت زیستی کشور تبدیل کرده است، یاداور شد: کاهش مصرف آب، حفظ و ارتقای تولید، افزایش بهره‌وری، جایگزینی کشت گیاهان راهبردی و دارویی، توسعه گلخانه‌های مبتنی بر بازار هدف، جلوگیری از توسعه غیرهدفمند دام و طیور و تمرکز بر جهش تولید در دیمزارها از مهم‌ترین رویکردهای برنامه الگوی تولید ملی است.

توکلی، ادامه داد: ۸۲ درصد از طرح الگوی کشت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تحقق یافته و رسیدن به افزایش ۸۵ درصدی در سال بعد جزو برنامه های جهادکشاورزی است و این روند به‌ صورت مستمر در حال رصد و پایش است.

اصلاح الگوی کشت یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی و همگانی است

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی و همگانی است، گفت: اجرای الگوی کشت نیازمند همکاری و همیاری کشاورزان، مدیران استانی و شهرستانی بوده و هدف آن حفظ منابع پایه و دستیابی به تولید پایدار محصولات کشاورزی است.

شهرام شفیعی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، بهره‌برداری بهینه از آب، توسعه گلخانه‌ها، جایگزینی و اصلاح باغات را از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و افزود: طرح الگوی کشت در این استان آماده اجراست و تحقق آن نیازمند همکاری فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه، دهیاران، کشاورزان و مروجان کشاورزی است که با هم‌افزایی آن ها می توان این طرح ملی را با موفقیت اجرا کرد.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی دارای یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که ۷۵ درصد آن دیم و ۲۵ درصد آبی و نیمه‌آبی است، اظهار کرد: این استان در سال گذشته و در فصل زمستان با کاهش ۷۰ درصدی بارندگی و در پاییز با کاهش ۳۰ درصدی مواجه بود و کاهش بارندگی‌ها موجب افت ذخایر سدها شد و حتی امکان تامین آب کشاورزی از سدها نیز فراهم نشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه افزایش دمای هوا در سال گذشته نیز بر تشدید این شرایط اثرگذار بود، گفت: با وجود تمام این محدودیت‌ها، کشاورزان زحمتکش استان با بهره‌گیری از یافته‌های مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین و مدیریت تشکل‌ها و بانک‌های خدمات‌رسان، موفق شدند حدود چهار میلیون تن تولیدات گیاهی داشته باشند.

شفیعی، کل تولیدات کشاورزی استان در سال گذشته را ۵.۲ میلیون تن اعلام کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید در مدت پنج سال ۱۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب روی دهد.

وی با تاکید بر اینکه در برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستیم، یادآور شد: شوری خاک، فرسایش، آلودگی به پساب و محدودیت منابع مالی و اعتباری نیز از بر تشدید وضعیت موجود افزوده است و این موارد لزوم حفاظت از آب و خاک را بیش از پیش نمایان می‌کند.