راه‌آهن مرند–چشمه‌ثریا؛ حلقه مفقوده اتصال ایران به اوراسیا

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، این نشریه نوشت: دیدار اخیر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هاکان فیدان همتای ترکیه‌ای خود در تهران، به‌عنوان نقطه عطفی در همکاری‌های حمل‌ونقلی دوجانبه معرفی شد.

این رسانه با بیان اینکه اظهارات مطرح‌شده درباره اولویت دادن به اتصال خطوط ریلی در مرز میان ایران و ترکیه، لحن قاطع و آینده‌نگرانه‌ای داشت، افزود: پشت این رویکرد خوش‌بینانه، چالشی عمیق و آشنا نهفته است؛ چالشی که تقریبا همه طرح‌های بزرگ زیرساختی در اوراسیای کنونی با آن مواجه‌اند.

بر اساس این گزارش، در کانون این گفت‌وگوها، برنامه پیشنهادی مسیر ریلی «مرند–چشمه‌ثریا» قرار دارد؛ مسیری حدود ۲۰۰ کیلومتر که برای اتصال شمال‌غرب ایران به مرز ترکیه طراحی شده و در ادامه به مسیر ریلی «قارص–دیلوچه» در ترکیه متصل می‌شود. بنابراین، در صورت تکمیل، این مسیر می‌تواند یک کریدور زمینی جدید میان ۲ کشور ایجاد کند که کاهش زمان ترانزیت، تنوع‌بخشی به مسیرهای لجستیکی و تقویت اتصال منطقه‌ای از جمله مزایای آن عنوان شده است.

کاسپین پست می‌نویسد که این طرح، دستکم روی کاغذ با شرایط کنونی تجارت جهانی هم‌خوانی دارد؛ شرایطی که در آن، جریان‌های تجاری تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها و افزایش آسیب‌پذیری مسیرهای دریایی در حال بازتعریف است.

بنابراین برای ایران، این مسیر ریلی اهمیتی فراتر از ابعاد فیزیکی دارد و تهران آن را بخشی از یک کریدور ریلی پیوسته چین–اروپا می‌داند؛ مسیری که می‌تواند جایگاه ایران را در شبکه‌های ترانزیتی اوراسیا تثبیت کند.

این نشریه با اشاره به اینکه سیاست‌گذاران ایرانی سال‌هاست از تبدیل ایران به چهارراه لجستیکی شرق و غرب سخن می‌گویند، تاکید می‌کند که اگرچه جغرافیا به نفع ایران است اما موانع سیاسی و اقتصادی بارها مانع تحقق این هدف شده‌اند.

در ادامه آمده است که ترکیه نیز، هرچند تحت تحریم نیست اما با چالش‌هایی همچون تورم مزمن، نوسانات ارزی و هزینه‌های سیاسی برنامه‌های بزرگ زیرساختی روبه‌روست و همین هم‌زمانی فشارهای مالی بر دو طرف، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند که در چنین شرایطی، تامین مالی این برنامه بزرگ بر عهده چه کسی خواهد بود.

در این چارچوب، نقش احتمالی چین برجسته می‌شود و به نوشته این نشریه، مشارکت پکن نه‌تنها به معنای تامین مالی بلندمدت محسوب می‌شود، بلکه نشانه‌ای از ادغام طرح در یک اکوسیستم لجستیکی گسترده‌تر خواهد بود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مسیر ریلی «مرند–چشمه‌ثریا» طرحی است که از نظر فنی و راهبردی کاملا منطقی به نظر می‌رسد اما اجرای آن بیش از هر چیز به تصمیم‌های جدی سیاسی، هماهنگی نهادی و تامین منابع مالی پایدار وابسته است؛ عواملی که نبود آنها باعث شده بسیاری از طرح‌های مشابه در اوراسیا نیمه‌تمام بمانند.