
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد حسین رحمتی روز پنجشنبه در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار داشت: اولویت کار ما در سازمان برنامه این است که اعداد بودجه را صادقانه ببندیم؛ اینکه درآمدها را بالا ببندیم و متناظر آن هزینه ایجاد کنیم، کار غیر صادقانهای است.
وی خاطر نشان کرد: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی ما در سال ۹۶ برابر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود؛ فرض کنیم که در حال حاضر به ۱.۶ میلیون بشکه رسیده است؛ یعنی کاهش یک میلیون بشکهای کاهش صادرات نفت؛ این یک میلیون بشکه ضرب در ۳۶۵ روز سال ضربدر بشکهای ۵۵ دلار (به طور میانگین)، به معنی کاهش ۲۰ میلیارد دلاری درآمد کشور است .
رحمتی ادامه داد: اگر این ۲۰ میلیارد دلار را در ۷۵ هزار تومان نرخ ارز ضرب کنیم رقم به دست آمده ۱۵۰۰ همت است؛ اگر این رقم را بر یک واحد درصد حقوق کارمندان، بازنشستگان، مستمری بگیران و ... تقسیم کنیم، ۲۷ همت بار مالی برای دولت دارد؛ اگر درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۹۶ را به ما میدادند میتوانستیم رشد ۷۵ درصدی حقوق اعمال کنیم.
پرداخت اوراق و واردات بنزین سهم بزرگی از منابع بودجه را میبلعد
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مفروضات بودجه را با صراحت و صادقانه نوشته ایم، پیوست های بودجه را از خود متن اصلی بودجه مهمتر دانست و گفت: در پیوست ها مفروضات و محاسبات و اعداد به صورت شفاف ثبت شده اند.
وی افزود: در این پیوست ها نوشته شده که اگر صادرات نفت به ۱.۷۷۰ میلیون بشکه برسد، این عدد را اگر با ۲.۶۰۰ میلیون بشکه مقایسه کنیم یا حتی اگر بهجای ۱.۶۰۰، عدد ۱.۷۷۰ را مبنا بگیریم، در مقایسه با عملکرد سال ۹۶، به ۴۵ درصد افزایش میرسیم. این عدد، عدد مهمی است.
رحمتی با بیان اینکه ۵.۳ میلیارد دلار واردات و تهاتر فرآوردهای نوشته شده است، اگر سال ۹۶ را مبنا بگیریم، به تعبیری عدد ۱.۷ میلیارد یا به تعبیری دیگر ۲ میلیارد دلار بوده است. اگر ما به تفاوت این اعداد نگاه کنیم، مثلاً فرض کنیم ۴ میلیارد دلار اختلاف وجود دارد؛ این ۴ میلیارد دلار را اگر با نرخ ۷۵ تومان (یا همان مبانی محاسباتی) ضرب کنیم، میشود حدود ۳۰۰ همت؛ این ۳۰۰ همت را اگر تقسیم بر ۲۷ کنیم، تقریباً معادل یک درصد حقوق میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این فقط هزینه جدید واردات بنزین است. اگر این خرج نمیشد، برای من درآمد بود؛ یعنی بهجای واردات، صادرات میکردم و آن تبدیل میشد به کمک هدفمند. همین مثال بهتنهایی میتواند معادل ۱۱ درصد حقوق باشد.
وی افزود: در سال ۹۶ ما یک ریال اوراق پس نمیدادیم، اما الان به تعبیری ۷۸۰ همت، یا تقریباً ۸۰۰ همت، بابت اصل و سود اوراق پرداخت میکنیم؛ این اصل و سود اوراق دقیقاً مثل حقوق است و باید سر موعد پرداخت شود. اگر این ۸۰۰ همت را تقسیم بر ۲۷ هزار میلیارد تومان کنیم، میشود حدود ۲۹ درصد. حالا اگر ما را با سال ۹۶ مقایسه کنید، این سؤال مهم مطرح میشود: چرا باید امروز ۸۰۰ همت اوراق پس بدهیم؟ چرا در این ۸ یا ۹ سال چنین وضعیتی ایجاد شده است؟ جواب روشن است؛ نتوانستیم سرمایهگذاری بالادستی نفت را افزایش بدهیم تا صادراتمان مثلاً به یک میلیون بشکه برسد و این درآمد ایجاد شود.
هیچ بودجه ای به شرکت ها نمی دهیم
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره درباره محاسبه حقوق ورودی کالاها توضیح داد: امسال حقوق ورودی به ازای یوروی اسفند پارسال که ۱.۱ (نسبت یورو به دلار) بود، ۷۵ هزار تومان محاسبه می شد، برآورد ما با توجه به نسبت ۱.۱۶ یورو به دلار و ۲۰ درصد رشد ۱۰۳ هزار تومان می شود بنابراین با توجه به اینکه مبنای یورو و دلار عوض شده، نرخ ارز حقوق ورودی ۲۰ درصد گران شده است و این عدد ارز ربطی به سایر محاسبات بودجه ندارد.
رحمتی تاکید کرد: این تغییر به آن دلیل است که چون قانون مقررات و صادرات تاکید دارد که نرخ محاسبه بر اساس نرخ اظهار است این عملاً متوسط تبدیل نرخ یورو به دلار است.
معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه بودجه شرکتهای دولتی بودجه تعهدی است، گفت: بودجه تعهدی ارزش دارایی در آن لحاظ می شود در حالی که بودجه عمومی ما نقدی است؛ در بودجه تعهدی توسط شرکت ها تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد همه رشد شرکت ها از محل استهلاک است. یعنی باید هزینه استهلاک بدهد اکنون کلی از شرکتهای ما زیانده شدند.
وی با بیان اینکه اصلاً ما بودجه حتی یک ریال نمی دهیم تازه یک چیزی از آنها می گیریم، گفت: خیلی از شرکت ها پارسال تجدید ارزیابی کردند؛ ما تنها شرکتی که کمک زیانده می دهیم سازمان هدفمند سازی یارانه هاست که سال آینده ۲۷۰ همت دریافت می کند که ۱۷۰ همت آن ناشی از ۲ درصد نرخ مالیات ارزش افزوده است.
رحمتی تاکید کرد: شرکتهای دولتی آب و برق زیانده شده اند و همه هم قیمت تکلیف دارند و ما هیچ بودجه ای نمی دهیم.
منبع : خبرگزاری ایرنا

















































