کاهش ۲۴ درصدی پرونده‌های قضایی ناشی از خشونت در قزوین

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فولیان روز سه‌شنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، اظهار کرد: تعداد پرونده‌های قضایی استان قزوین طی سال جاری از ۲۴ هزار و ۲۱۵ فقره به ۱۸ هزار و ۴۷۸ پرونده کاهش یافته که این مساله بیانگر کاهش ۲۴ درصدی جرایم ثبت‌ شده در استان می‌باشد.

وی ضمن تاکید بر نقش پیشگیری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌ها قابل پیشگیری است و اگر آموزش، هشدارهای اجتماعی و مداخلات به‌ موقع انجام شود، بسیاری از افراد هرگز وارد چرخه جرم و مجازات نخواهند شد.

فولیان با اشاره به تجربیات موجود در دستگاه قضایی، تصریح کرد: برخی مجرمان پس از ارتکاب جرم اظهار می‌کنند که ای کاش چنین اقدامی انجام نمی‌دادند، اما پشیمانی پس از وقوع جرم سودی ندارد، لذا انتظار می‌رود مسوولیت اجتماعی در حوزه پیشگیری تقویت شود تا در زمان آرامش، ابزار مقابله با آسیب‌های اجتماعی ساخته شود تا هزینه‌های انتظامی و قضایی کاهش یابد.

به گفته این مسوول، قوه قضاییه بر برگزاری منظم نشست‌های پیشگیری در دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد و لازم است منویات مقام معظم رهبری در حوزه پیشگیری از جرم به‌ عنوان نقشه راه مدنظر قرار گیرد.

وی، اهتمام مدیران دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی پیشگیرانه، نظارت جدی بر ترک فعل مسوولان و مقابله با مسوولیت‌گریزی دستگاه‌ها را از مهمترین محورهای پیشگیری از وقوع جرم دانست.

فولیان با بیان اینکه خشونت، مادر بسیاری از بزهکاری‌ها است، خاطرنشان کرد: بیشترین جرایم استان شامل نزاع و درگیری، تهدید، توهین و اختلافات خانوادگی می‌باشد.

این مسوول قضایی با اشاره به اینکه قزوین به‌ دلیل ماهیت صنعتی و مهاجرپذیر بودن خود با چالش‌های اجتماعی خاصی روبرو است، تاکید کرد: متاسفانه سطح سلامت روان جامعه مطلوب نیست و افت تاب‌آوری اجتماعی مشاهده می‌شود و در این میان، نهادهای فرهنگی نیز نقش خود را به‌ طور کامل ایفا نکرده‌اند.

فولیان، مدیریت خشم را یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد و افزود: مصرف موادمخدر، مواد محرک و الکل، استرس‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی از جمله عوامل اصلی افزایش خشم در جامعه هستند که در صورت کنترل، می‌توانند به کاهش قابل توجه جرایم منجر شوند.

وی ادامه داد: تنش‌های میان زوجین، ضعف مهارت‌های زندگی، اعتیاد، نقش والدگری و مشکلات مالی از مهمترین عوامل افزایش سطح خشونت در خانواده به شمار می‌روند.

وی اضافه کرد: توهین به اشخاص عادی با ثبت ۱۰ هزار و ۱۸۰ فقره و رشد ۷۴ درصدی، بیشترین فراوانی را در میان عناوین مجرمانه داشته و پس از آن جرایمی همچون ضرب و جرح و تهدید در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین با اشاره به ترکیب خشونت‌های ثبت‌ شده در استان، خاطرنشان کرد: ۴۵ درصد خشونت‌ها ماهیت فردی، ۳۰ درصد خانوادگی و ۲۵ درصد ماهیت اجتماعی دارند که نشان می‌دهد تمرکز بر پیشگیری اجتماعی و فرهنگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کاهش جرایم در استان است.