فروش جیوهفروش بالابر نفریدستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولآموزشگاه زبان های خارجی

ناکامی و شکست اپوزیسیون خارج از کشور با مشارکت مردم در انتخابات
روز ۲۸ خردادماه، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان‌ دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برگزار و یک روز بعد، نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری  اعلام شد. پیروز این انتخابات حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رییس جمهوری منتخب ملت ایران در انتخابات ۱۴۰۰ معرفی گردید.  طبق گزارش وزارت کشور از کل واجدین شرایط ۵۹ میلیون  و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر کل آرای ماخوذه، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ نفر در انتخابات مشارکت داشتند که این مشارکت ۴۸.۸ درصد است. از دلایل با اهمیت بودن این دور از انتخابات تا تلاش برای کاهش مشارکت  انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران بنا به چند متغیر اساسی از اهمیت خاص و تعیین کننده ای برخوردار بود. نخست اینکه این انتخابات در آستانه ورود به قرن جدید شمسی برگزار شد و از سوی دیگر با توجه به استراتژی فشار حداکثری ترامپ طی سه سال، اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه ایران دچار تکانش های جدی شده است. هم راستا با استراتژی تحریمی دشمن، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور دائم روی محور ایجاد جدایی و افتراق میان دولت و ملت ایران تلاش داشتند. با نگاهی به خط رسانه ای گروه های اپوزیسیون خارج از کشور به خوبی می توان به این موضوع مهم پی برد که عمده تلاش اش معطوف به نا امید سازی مردم از صندوق رای و در مرحله بعدی با کاهش مشارکت روی موضوع مشروعیت تمرکز و مانور دهند.  در این بستر با نگاهی به تجربه انتخابات دوم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ که کاهش مشارکت را در این انتخابات شاهد بودیم؛ تلقی و تصور جریان اپوزیسیون خارج از کشور بر این جهت بود که این بار با کاهش مشارکت در مهم ترین انتخابات جمهوری اسلامی ایران یعنی ریاست جمهوری، با انرژی و سوژه ای قوی تر روی ناامید سازی مردم ایران حرکت کنند. برای همین از ماهها قبل تلاش های رسانه ای گسترده ای در راستای احتمال کاهش مشارکت در انتخابات ۲۸ خرداد آغاز کرده و در این مسیر با ارائه نظر سنجی های مختلف سعی در القای این موضوع به افکار عمومی ایران داشتند که در انتخابات ۲۸ خرداد بی سابقه ترین کاهش مشارکت صورت خواهد گرفت. جالب اینجاست که در نظر سنجی های جریان اپوزیسیون خارج از کشور از مشارکت در حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد هم سخن گفته شده بود. ناکامی و شکست اپوزیسیون خارج از کشور با تمام تفاسیر و تلاش های رسانه ای از سوی اپوزیسیون خارج از کشور، میزان مشارکت در انتخابات ۴۸.۸ درصد اعلام شد. این میزان مشارکت در شرایط کرونایی، اوضاع بد اقتصادی و معیشتی مردم در نگاه برخی از تحلیل گران آمار قابل قبولی محسوب می شود. قدر متقین اینکه این میزان مشارکت بسیار بیشتر از نظرسنجی های ارائه شده از سوی جریان اپوزیسیون خارج از کشور بود. در هیچ کدام از نظر سنجی اپوزیسیون خارج از کشور پیش بینی مشارکت در حدود ۴۹ درصد نشده بود و برای همین حضور مردم در صحنه رای گیری غافلگیر کننده و غیر قابل پیش بینی بود.  مساله مهم تر دیگر اینجاست که آیا باید به همین امر بسنده کرد و اینکه با مشارکت مردم، پیش بینی ها و تصورات اپوزیسیون خارج از کشور بهم ریخت و ناکام در رسیدن به اهداف مورد نظر شان شدند. طبیعی است که نفس مشارکت مردم به عنوان کنشی منطقی و عقلانی  در راستای منافع ملی و امنیتی کشور است. با مشارکت مردم است که تهدیدات علیه منافع و امنیت ملی کشور خنثی می شود. اما باید در گام بعدی به سمت چیدن استراتژی مناسب برای ارتقای رضایتمندی بیشتر عموم مردم و امیدوار ساختن آنها به آینده اقتصادی و تجاری کشور است. به هر روی کمتر کسی در کشور منکر شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی است و تداوم این شرایط می تواند زمینه ساز ناامیدی بیشتر جامعه و افزایش گسست میان دولت وملت گردد. در این راستا باید با مجموع قدرت فراتر از دولت به سمت ترمیم اعتماد عمومی مشخصا با تقویت توان معیشتی جامعه حرکت کنند. امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت و اجماع داخلی نیاز دارد. نخبگان ابزاری کشور بایستی متوجه این حقیقت کلیدی باشند که برای مردم موضوعیت اصلی، کارکرد مثبت اقتصادی و اثر ملموس اش بر زندگی شان است. دیگر شعار ها و گفتمان جریان های سیاسی جاذبه خاصی برای مردم ندارند. عموم مردم به کلیت مجموعه نظام نگاه می کنند. برای همین باید با تمرکز بر چالش های اصلی کشور که امروز بی گمان تحریم های بین المللی نیست؛ زمینه را برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، گشودن شدن روزنه های صادرات نفتی و غیر نفتی ایران، واردات مواد خام و اولیه فراهم گردد. تحریم مساله اصلی اقتصاد کشور است و تا زمانی که فکر اساسی برای مدیریت این موضوع در کشور نگردد، بی ثباتی، نوسان قیمت ها و ابهام اقتصادی در کشور تداوم خواهد داشت.