مرکز خرید چوب کاسپیندستگاه کش زن التراسونیک ماسک (آتیکو)قفسه بندی بالکندستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …

قتل افشار طوس؛ دستاویزی برای فشار به دولت مصدق
محمود افشارطوس در ۱۲۸۴ خورشیدی در تهران در خانواده حسین‌خان شبل‌السلطنه متولد شد. پس از انجام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دبیرستان نظام، وارد دانشکده افسری شد و در ۱۳۰۸ خورشیدی به درجه ستوان دومی رسید؛ افسری فعال و کوشا که سرگرد شد که غائله آذربایجان پس از آزادی آذربایجان، وقتی با غارت اموال مردم توسط ارتشیان مواجه شد، به این امر شدیداً اعتراض کرد و در جواب مقامات بالاتر خود عنوان داشت که ما برای مردم جنگیده‌ایم نه اینکه علیه آن‌ها وارد عمل شویم، اما افشارطوس بعد از این ماجرا در انزوا قرار گرفت و از مسوولیت‌های مهم کنار گذاشته شد. ترفیع‌هایش به عقب افتاد و هنگام اخذ درجه سرتیپی، ترفیع او بیش از سه سال تا زمان حکومت ملی محمد مصدق به تعویق افتاد. افشار طوس با خواهرزاده مصدق به نام فاطمه بیات دختر شیخ العراقین ازدواج کرد. نزدیکی به مصدق افشارطوس از دوران نخست‌وزیری رزم‌آرا و شروع مبارزات ملی از نظر ایدئولوژیک متحول شد. او مصدق را به تمام معنا قبول داشت و ‌نهایت تلاش خود را در کمک به او به کار بست. وی که نسبتی فامیلی هم با مصدق داشت، مورد اطمینان و توجه قرار گرفت تا اینکه با استعفای سرتیپ زنگنه فرماندار نظامی تهران به این سمت رسید و سپس به جای سرتیپ کمال به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد. در همین زمان او به همراه جمعی از افسران طرفدار نهضت ملی، «افسران ملی» را تشکیل دادند و در خنثی‌سازی توطئه‌های مخالفان نهضت ملی نقش اساسی ایفا کردند. ناپدید شدن در کوچه صفی‌علیشاه افشار طوس هنگامی که در منصب ریاست شهربانی کل کشور بود، تلاش می‌کرد که میان مخالفان و افسران بازنشسته و دولت، نقش میانجی را ایفا کند. به همین دلیل در ۳۱ فروردین ۱۳۳۲ خورشیدی به نحو مرموزی در کوچه صفی‌علیشاه ناپدید شد. خبر که به مصدق رسید، وی به سرعت دستور رسیدگی داد. به دنبال صدور دستور نخست‌وزیر تلاش‌ها برای یافتن نشانی از رییس کل شهربانی آغاز شد. بیش از یک هزار مامور کل منطقه را محاصره کرده و همه خانه‌ها را بازرسی کردند و مجرب‌ترین ماموران به کار گرفته شدند و جهت کنترل ماشین‌ها هم اقداماتی صورت گرفت اما رییس شهربانی به طرز اسرارآمیزی مفقود شده بود. قتل در تپه‌های لشکرک برای پیدا کردن افشارطوس از طرف دولت مبلغ ۵۰ هزار تومان مژدگانی اعلام شد و به دستور دکتر مصدق، وزیر کشور پرونده را شخصاً زیر نظر گرفت. سرهنگ نادری از اعضای سازمان افسران ملی، در منصب ریاست اداره کارآگاهی، پرونده را به طور ویژه دنبال کرد و همچنین غلامحسین صدیقی با افسران رکن دو ارتش و سرهنگ حسینقلی سررشته که افسری لایق و درستکار بود نیز دیدار کرد و نظر سرهنگ سررشته را جهت پیگیری پرونده پرسید که وی در قبال اختیارات ویژه فراقانونی جهت بازرسی هر محل و بازداشت هر فرد، پیگیری پرونده را پذیرفت و شروع به کار کرد تا اینکه در ۶ اردیبهشت ۱۳۳۲ خورشیدی جسد افشارطوس در تپه‌های لشگرک واقع در شمال تهران کشف شد. در دوازدهم همین ماه فرمانداری در اعلامیه‌ای اطلاع داد که: رئیس شهربانی به وسیله چند تن از افسران بازنشسته و مخالفان دولت، به قتل رسیده و دکتر بقایی و سرلشکر زاهدی در این جنایت دست داشته‌اند. روزنامه‌ها عکس‌های وحشتناکی از جسد طناب پیچ شده افشارطوس که صورت او تماماً سیاه شده بود و به وضع بسیار فجیعی کشته شده بود، چاپ کردند. تشییع جنازه افشارطوس به صورت یک همبستگی عظیم ملی درآمد و با حضور گسترده مردم و اکثریت دولتمردان جسد او در آرامگاه خانوادگی آن‌ها در بیمارستان شهدای تجریش به خاک سپرده شد. آن روز عزای ملی اعلام شد. همسر مصدق هم با لباس سیاه در مراسم شرکت کرده و موسیقی از برنامه‌های رادیو حذف شد. دستگیری متهمان قتل افشار طوس در تهران بازتاب وسیعی پیدا کرد و روزنامه اطلاعات شماره ۸۰۷۴ نوشت: روی هم رفته امروز در کلیه محافل حتی محافل دولتی گم شدن رئیس شهربانی را یک واقعه مهم و اسرارآمیز می‌دانستند، زیرا مشارالیه حامل اسناد و مدارکی نبوده و معلوم نیست اگر افرادی او را توقیف و مخفی کرده‌اند، منظورشان از این کار چه بوده است! فرماندار نظامی در اعلامیه‌های متعدد چهار تن از امرای بازنشسته ارتش به اسامی سرتیپ منزه، سرتیپ علی اصغر مزینی، سرتیپ بایندر و سرتیپ نصرالله زاهدی را متهم و بازداشت کرد و عاملیت مظفر بقایی را در قتل تشریح کرد. پرونده به سرعت تشکیل یافت و عبدالعلی لطفی وزیر وقت دادگستری لایحه سلب مصونیت بقایی را به مجلس داد و صریحاً اعلام کرد به موجب مدارک متقن او در این قتل دست داشته است. سرتیپ علی اصغر مزینی در برگه های بازجویی خود، همان زمان به شرح دسیسه چینی های بقایی و اردشیر زاهدی می پردازد. اردشیر زاهدی هم در خاطرات خود فاش می کند که خبر سفر محمدرضا پهلوی در ۹ اسفند را او به بقایی می دهد. از سویی دیگر، حامیان بقایی کشاندن پای رییس حزب را به ماجرای قتل افشار طوس توطئه ای از جانب مصدق علیه بقایی می دانند. حتی مدعی شدند که افشار طوس درصدد برکناری مصدق بوده است. فضل‌الله زاهدی در کنار مظفر بقایی گازیوروسکی مورخ آمریکایی می نویسد: در اواخر آوریل [۱۹۵۳] ژنرال افشارطوس، رییس پلیس ملی، ربوده و کشته شد. ام‌آی۶ ربودن افشارطوس را برنامه‌ریزی کرده بود با هدف مهیا کردن زمینه کودتا ولی قصد نداشت، او را به قتل برساند. روزنامه آبزرور چاپ لندن در شماره ۲۷ مه سال ۱۹۸۵میلادی در گزارشی با اشاره به ماجرای قتل افشارطوس می نویسد: در آوریل ۱۹۵۳ افسران شاه‌پرست که به دستور رشیدیان‌ها کار می‌کردند رییس شهربانی مصدق تیمسار افشارطوس را ربودند. یک منبع ام‌آی۶ برای اولین بار اعتراف می‌کند که ربودن افشارطوس بخشی از عملیات چکمه بود که به منظور تقویت روحیه مخالفان مصدق و نمایش ناتوانی هواداران او طرح‌ریزی شده بود. افشارطوس را پس از ربوده شدن در غاری نگهداری می‌کردند. احساسات بالا گرفته بود. افشارطوس بی احتیاطی کرد و سخنان موهنی درباره شاه بر زبان آورد. افسر جوانی که مامور حفاظت او بود، طپانچه را برکشید و او را کشت. کشتن او جزئی از برنامه ما نبود ولی چنین اتفاقی افتاد. در جریان تحقیقات روشن شد که افشارطوس بعد از جلسه‌ای در خانه حسین خطیبی ربوده شده و به روستای متعلق به عبدالله امیرعلایی، واقع در لشکرک انتقال یافته و در ساعت چهار بعدازظهر در غار تلو به قتل رسیده است. در این ماجرا علاوه بر خطیبی و افسران نامبرده، هادی افشارقاسملو و سرگرد فریدون بلوچ‌قرایی نیز شرکت داشتند. یک هفته بعد بود که بر اساس اعتراف های متهمان، مظفر بقایی و زاهدی به شرکت در توطئه قتل افشارطوس متهم شدند و اعلام شد که زاهدی، دوست نزدیک حسین خطیبی بوده و او نیز در ماجرا دخالت داشته است. بر این اساس گفته شد که تصمیم به قتل افشارطوس در خانه بقایی گرفته شده و قاتلان قصد داشتند، وزرای خارجه و دفاع را نیز بکشند و بقایی را نخست‌وزیر کنند. تبرئه و آزادی متهمان پرونده قتل افشارطوس با هیاهو و تبلیغات شدید مخالفان به یک چالش شدید برای دولت مصدق تبدیل شد و سرانجام با دلایل و مستندات محکم در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۲ خورشیدی تحویل دادرسی ارتش شد و افرادی همچون بقائی و خطیبی و سرتیپ‌های بازنشسته عوامل اصلی و دیگران مجری نظرات آن‌ها بودند اما با گذشت زمان متهمان این پرونده تحت حمایت قرار گرفتند و بازپرسان در کار اهمال کردند اما به دلیل تبعات بسیار شدید و هیاهوی مخالفان و نمایندگان مخالف مجلس و احتمال اعمال نفوذ مصدق در پرونده و ایجاد بحران جدید، امکان تعویض بازپرسان نیز وجود نداشت. در ‌نهایت با فشار دولت و مقامات، هشتم مرداد ۱۳۳۲ بازپرس قرار مجرمیت را صادر کرده و پرونده در ۱۳ مرداد به دادگاه جنایی تحویل شد تا خارج از نوبت رسیدگی شود اما وقوع کودتای ۲۸ مرداد باعث شد تا تمام اعتراف های پیشین متهمان را نادیده بگیرند و در ۱۲ شهریور ۱۳۳۲ خورشیدی دادستان تهران با تبدیل قرار متهمین موافقت کردند و همه آنها آزاد شدند. زاهدی نخست‌وزیر کودتا از تمامی مسببان ماجرا دلجوئی کرد به آنان مقام و موقعیت هایی دادند و محمدرضا پهلوی به خبرنگار یک مجله آلمانی گفت: نیمه شبی رییس شهربانی کل کشور به وسیله فرد ناشناسی ربوده و کشته شد. دکتر مصدق از این جریان اطلاع داشت و اقدامی نکرد.