اجاره ماشین عروس مشهدپرستاری سالمندخدمات باغبانیمبلمان اداری

ایستادگی چندین ساله دولت در برابر فیلتر بی‌ضابطه فضای مجازی
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، سال ۹۲ پهن باند سیار در کشور صفر درصد بود. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم وزیر ارتباطات،  توسعه پهن‌باند سیار را در دستور کار خود قرار داد. اکنون پس از گذشت هفت سال از آن زمان ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار در کشور به بیش از ۹۲درصد رسیده است. گستردگی فضای مجازی باعث شده، اگر اختلالی در روند دسترسی به آن رخ دهد بیش از گذشته محل سوال و اعتراض کاربران این فضا قرار بگیرند و خواهان شفاف‌سازی آن باشند. مانند اختلال به وجودآمده برای کلاب‌هاوس که هنوز هیچکس نمی‌داند چطور و به دستور چه فرد یا نهادی ایجاد شده است. دست وزیر ما روی دکمه فیلتر نمی‌رود؟ رییس‌جمهوری همیشه از گسترش فضای مجازی در کشور حمایت کرده و نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده است. شاید صریح‌ترین واکنش حسن  روحانی در آذرماه ۹۶ بود. وی با تأکید بر این‌که ما به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نیستیم، گفت: وزیر ارتباطات به مردم قول خواهد داد که دستش روی دکمه فیلتر کردن شبکه‌های مجازی نخواهد رفت. دولت از فضای مجازی حراست می‌کند. دولت همان‌طور که رئیس‌جمهوری قول داده بود به صورت مستقیم دستش به سمت دکمه فیلتر نرفت اما تلگرام، سیگنال و به‌تازگی کلاب‌هاوس اپلیکیشن‌های اجتماعی بودند که هرکدام به دلایلی در ایران فیلتر شدند. فیلتر تلگرام مورد تائید دولت نیست دی ماه ۹۶ و چند روز پس از صحبت‌های رئیس جمهوری «تلگرام» برای اولین مرتبه و به دلیل مسائل امنیتی، از سوی شورای عالی امنیت ملی به طور موقت فیلتر و پس از یک هفته دسترسی به آن ممکن شد. اما تلگرام آنقدر خوش اقبال نبود که به عنوان یک پیام‌رسان در دسترسی مردم باشد و حکم فیلتر آن اردیبهشت ۹۷به دستور یک قاضی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ شد تا آن‌ها راسا اقدام به اختلال در ارتباط کنند. اردیبهشت ۹۷ رئیس‌جمهوری در صفحه اینستاگرام خود تأکید کرد: فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجراشده و نه مورد تائید دولت است. سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. کرکره هزاران کسب و کار با فیلتر تلگرام پایین کشیده شد فیلتر تلگرام صرفاً از دست دادن یک شبکه پیام‌رسان ساده نبود، آن زمان بسیاری از کسب‌وکارها با راه‌اندازی کانال‌های تلگرامی محصولات خود را به فروش می‌رساندند. فیلتر تلگرام دقیقا شبیه به این بود که یک روز صبح بدون این‌که کسی باخبر شود کرکره هزاران کسب‌وکار را پایین بکشند. این اتفاق رخ داد و مردم بیش از گذشته به سمت اینستاگرام رفتند. فضایی که می‌شد با استفاده از آن‌یک فروشگاه مجازی با امکانات مناسب را راه‌اندازی کرد. اینستاگرام بستری برای کسب‌وکار بر اساس آمار غیررسمی، افراد شاغل بر بستر اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی قبل از کرونا حدود ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بود که یا کار اصلی‌شان بر بستر اینستاگرام بوده یا در کنار کار فروش فیزیکی، از اینستاگرام نیز کمک می‌گرفتند. با شیوع این کرونا احتمالاً بر این تعداد افزوده ‌شده است. اینستاگرام بستری است که هر بار با دلایل مختلف قدم‌هایی به سمت فیلتر آن برداشته می‌شود. آخرین تلاش برای فیلتر این شبکه اجتماعی که کسب‌وکارهای زیادی بر بستر آن شکل‌گرفته است، با احضار وزیر ارتباطات به دادسرا و آزادی او با قرار التزام مصادف شد. اول بهمن سال گذشته، آذری جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام‌جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شد. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرد و او در محل کار خود حاضر شد. آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی دارد، احضار شد. آن زمان برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفاً چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده خبر احضار او منتشر کرده‌اند اما به گفته وزیر ارتباطات «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجراشده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به‌جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده‌شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چراکه در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.» البته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری که داشت اعلام کرد: «قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.» غلام‌حسین اسماعیلی افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به شمار می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت  و بومی‌سازی است. پیام‌رسان «سیگنال» فیلتر شد            پس از ماجرای فیلتر اینستاگرام و حضور وزیر ارتباطات در دادسرا برای پاره‌ای از توضیحات، اخباری مبنی بر فیلتر سیگنال به گوش رسید. این در حالی بود که به دلیل شائبه‌هایی که درباره امنیت واتس‌آپ وجود داشت، مردم یک‌شبه به سمت نصب سیگنال رفتند. پیام‌رسان امنی که در تمام دنیا از آن استفاده می‌شود. ظرف مدت کوتاهی که از استقبال مردم از این پیام‌رسان گذشت، سیگنال نیز بر روی اینترنت همراه فیلتر شد. پس از فیلتر سیگنال، خبرهایی مبنی بر رأی وزیر ارتباطات به فیلتر سیگنال به گوش رسید، اما این خبر به‌سرعت توسط وزارت ارتباطات تکذیب و اعلام شد وزیر ارتباطات به انسداد پیام‌رسان سیگنال رأی نداده است. در خبرها آمد اختلال در دسترسی به پیام‌رسان سیگنال مربوط به مصوبه‌ای در سال ۹۵ توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیراً بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام‌رسان کرده‌اند اما هنوز  با گذشت چند ماه از فیلتر سیگنال هنوز اعلام نشده این پیام‌رسان بر اساس چه حکمی فیلتر شده است. نوبت به فیلتر صداها رسید مدتی از زنجیره اختلال‌ها در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نگذشته بود که شبکه اجتماعی نوظهور «کلاب‌هاوس» در ایران دچار اختلال شد. اختلالی که دو هفته از آغاز آن می‌گذرد. اختلال در دسترسی به کلاب‌هاوس از طریق اینترنت همراه اول، ایرانسل و شرکت مخابرات از ۱۹ فروردین آغاز شد. این مساله در ابتدا شبیه یک اختلال ساده بود که همراه اول نیز آن را تایید و اعلام کرد در حال بررسی علت اختلال است و هیچ حکمی مبنی بر فیلتر کلاب‌هاوس صادر نشده است. اختلال در این این شبکه اجتماعی نیز بازتاب زیادی داشت. رییس‌جمهوری، سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات بارها درباره آن صحبت کردند و کار به جایی رسید که وزارت ارتباطات از این اقدام خودسرانه اپراتورها به دادسرا شکایت کرد. روز یکشنبه نیز اعلام شد وزیر ارتباطات به دولت پیشنهاد داده تا اگر اپراتورها اختلال پیش آمده را پس از ابلاغ مصوبه تا ۲۴ ساعت رفع نکنند، روزانه۵۰ میلیارد تومان جریمه شوند. در صورت ادامه‌دار شدن این اختلال تعلیق پروانه نیز در انتظار اپراتورها خواهد بود. دولت در این سال‌ها چه کرد؟ بهترین واژه‌ای که می‌توان برای عملکرد دولت در مقابل بگیروببندهای فضای مجازی به کاربرد، «تلاش امیدوارانه» است. گاهی اوقات این تلاش و ایستادگی جواب داد و در اکثر مواقع امید به قانون، تبصره و همکاری با برخی مراجع نیز نتوانست کاری از پیش ببرد. اما نکته مهم این است که وزارت ارتباطات حداقل در سال‌های اخیر دست روی دست نگذاشته و تصمیم گرفته تا جایی که اختیارات قانونی‌اش اجازه می‌دهد، فیلتر بدون ضابطه را کم کند. وزارت ارتباطات سال ۹۶ پیشنهادی داد تا بر اساس آن شکایت دولتی‌ها از استارتاپ‌ها منوط به تائید کارگروهی شود که در آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و چند دستگاه دیگر حضور داشتند. زمانی که این پیشنهاد به مصوبه تبدیل شد، بخشی از فیلترینگ‌ها که به‌صورت تاریخی توسط دولتی‌ها انجام به پایان رسیدند. نهادهای دولتی که چابکی همراهی با نوآوری را نداشتند؛ تنها راه حفظ خود و چارچوب‌های‌شان را در حذف رقیب نوآمده (یعنی استارت‌آپ‌ها) می‌دانستند و فیلتر شاید بهترین راه‌حل‌شان بود که به مدد این مصوبه از بین رفت. این مصوبه تقریباً چهار سال کار کرد اما ماه گذشته دیوان عدالت اداری با ایراد گرفتن به ۳ ماده از این آیین‌نامه، اثربخشی آن را تقریباً از بین برد. قدم بعدی برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی (قوه قضاییه) بود که تا دو سال قبل جلسات آن برگزار نمی‌شد. برگزار نشدن جلسات این کارگروه باعث شده بود برخی افراد و دستگاه‌ها شخصا به فیلترینگ ورود کنند و برای آن تصمیم بگیرند. اعتراض وزارت ارتباطات به عدم برگزاری این جلسات باعث شد بالاخره برگزاری جلسات را از سر بگیرند. امروز اما تصمیم‌گیری‌ها در حوزه فیلترینگ شکل عجیبی به خود گرفته است. در حالی که کارگروه مصادیق مجرمانه حکمی صادر نکرده است و اپراتورها نیز بر این مسئله تأکید می‌کنند، اما شاهد هستیم که اختلال به وجود آمده در کلاب‌هاوس رفع نمی‌شود. اختلالی که گویا خودجوش است و نیازی نیست درباره آن توضیح بدهند. در نظر گرفتن جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی و خطر تعلیق پروانه که روز گذشته توسط هیات وزیران به تصویب رسید، شاید کمی از تعدد این اقدامات خودجوش و غیرقانونی بکاهد.