سفارش ساخت انواع کمپ های پیش ساختهدستگاه تصفیه آبفروش دستگاه آسیاب قهوه یونیکالخط کامل تصفیه ، فرآوری و بسته بندی …

کدام عوامل بخش خصوصی را به دامن رانت می اندازد؟
خصوصی سازی در اقتصاد ایران، با هدف مردمی کردن اقتصاد در یک شرایط و فضای رقابتی  مطرح اما این موضوع با ایجاد انحراف در مسیر منجر به ایجاد مشکلات عدیده برای اقتصاد کشور شد، که یکی از مهترین آنها ایجاد رانت است. البته نباید فراموش کرد که تجربه های موفق  بسیاری هم در این مسیر ایجاد شد اما از آنجا که روند خصوصی سازی همراه با رعایت اصول و زیرساخت های مرتبط با آن مانند ایجاد بازار رقابتی نبود، شاهد بروز رانت و فساد  بوده است.  پژوهشگر ایرنا در این زمینه به گفت و گو و راههای مقابله با رانت با «سید فرزاد هاشمی» اقتصاددان پرداخت که در ادامه می خوانیم: هاشمی در مورد فعالیت های اقتصادی گفت: فعالیت ها در تمام قوانین کشورهای دنیا عمدتاً به بخش خصوصی و بخش دولتی تقسیم می شود. در کشور ما هم طبق قانون اساسی یک بند به آن اضافه شده و فعالیت های بخش تعاونی هم در دل این قرار گرفته است و شامل بخش دولتی، خصوصی و تعاونی می شود که فعالان اقتصادی می بایست طبق این سه تقسیم بندی خودشان را منطبق کنند. آن چیزی که در ادبیات اقتصادی وجود دارد این است که حکمرانی باید نظارت بر تمام بخش های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و ... محسوس و نامحسوس داشته باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: بعضی ها معتقد هستند که قوه قضاییه و دادگستری در هر کشور وجود دارد و می تواند مشکلات اقتصاد را رفع و رجوع کند در صورتی که این برای موقعی است که تخلفی اتفاق افتاده است اما بحث ما در نظارت مربوط به قبل از اتفاق افتادن تخلف است؛ یعنی سازمان های بازرسی و نظارتی سازمان هایی هستند که قبل از تخلف و ایجاد پرونده به دادگستری ها و قوای قضایی می بایست در جای خود درست عمل کنند؛ یعنی یک نوعی پیشگیری تا این اتفاق نیافتد یا اینکه از محکمه های قضایی جلوتر باشند که این در واقع فلسفه وجود نظارت و ناظران است. افراد سیاسی اگر در اقتصاد وارد شوند رانت ایجاد می‌شود این اقتصادددان اظهار داشت: آدام اسمیت اقتصاددان حدود ۲۵۰ سال پیش معتقد بود که دولت تاجر خوبی نیست و منظور او تمام اجزای دولت بود و شاید باید این جمله را اینگونه تصحیح کرد که حاکمیت تاجر خوبی نیست؛ یعنی مجموعه حکمرانی نباید تجارت کند زیرا در طول تاریخ آنها که قدرت سیاسی بیشتری داشتند حاکمان اقتصادی هم بودند. پس افرادی که در قدرت سیاسی حضور دارند به دلیل داشتن اطلاعات و قدرت نظامی یا سیاسی، اگر در حوزه اقتصاد فعال باشند رانت ایجاد می کنند؛ یعنی قدرت و اطلاعات دارند و نظارتی هم بر آنها وجود ندارد که قطعاً به رانت منتهی می شود. دیوید ریکاردو و فلسفه رانت هاشمی در مورد فلسفه رانت در ادبیات اقتصادی بیان داشت: فلسفه آن به مفاهیمی باز می گردد که دیوید ریکاردو در سال ۱۸۱۷ میلادی در کتاب اقتصاد سیاسی نوشت. او مفهوم رانت را چیزی که امروز مطرح است را مدنظر نداشت بلکه منظور او از رانت همان Rent  به معنای اجاره بود. او گفت افرادی هستند که بدون کار کردن درآمدی به دست می آوردند اما این درآمد از انباشت سرمایه آنها که تبدیل به ثروت شده به دست می آید. رانت در اقتصاد ایران این کارشناس اقتصادی در مورد فلسفه رانت در ایران گفت: آن چیزی که به عنوان رانت برای نخستین بار بعد از انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد در دولت آیت الله هاشمی بود که عده ای از اطلاعات ویژه ای که در حال رخ دادن بود باخبر بودند. برای نمونه از نوسانات قیمتی در ارز و دلار اطلاع پیدا می کردند و استفاده می کردند یا اینکه بعد از سال ۱۳۶۷ شمسی  به عده ای امتیازهایی داده شد که بعداً تحت عنوان خودرو و ... مطرح شد و چون خود آنها استفاده نمی کردند یا قیمت آن در بیرون بسیار بالاتر بود، بعضا می فروختند. دولت‌ها منشا رانت اقتصادی هستند هاشمی تاکید کرد: گاهی هم قوانین و مقررات ایجاد رانت می کنند. برای نمونه این قوانین و مقررات می گوید که از سال ۱۳۸۰ شمسی به بعد هر زمینی که بخواهد ساخته شود تا پنج طبقه می توان ساخت و از سال ۱۳۸۱ شمسی شهرداری اعلام می کند که می بایست سه طبقه ساخت. پس اینجا زمین اختلاف قیمت پیدا می کند و زمینی که قبلاً ساخته شده ارزش مازادی پیدا می کند که ناشی از کار و هوش و ذکاوت نبوده است بلکه به دلیل ایجاد قوانین و مقرراتی بوده که در یک روز حاکم شده است. بنابراین منشا رانت دولت است؛ یعنی دولت به مفهوم حکومت، پس رانت منشا حکومتی دارد و یا از قوانینی سرچشمه می گیرد که یک سری قوانین تغییر پیدا می کند و به نفع گروهی می شود که آنها صاحبان رانت می شوند و یا از قدرت های سیاسی و نظامی نشات می گیرد و یک موقع هم ناشی از اطلاعات است. برای نمونه گاهی پیش می آید که نیروی خدمه یک موسسه اقتصادی بزرگ از بسیاری از افراد دیگر اطلاعاتش بیشتر است زیرا به آنها اطلاعات با تاخیر می رسد و در بسیاری مواقع این اطلاعات به وسیله چنین افرادی در جامعه شایع می شود و اینها را رانت اطلاعاتی می گویند که در بسیاری از مواقع ناخواسته است. اما گاهی هم فردی که که جزء تصمیم گیرندگان است رانت اطلاعاتی را به نفع خود و یا خانواده و اقوام خود رقم می زند.  رانت در اقتصاد نشات گرفته از عملکرد مجموعه ها است این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد اگر بدون ضابطه باشد به رانت در اقتصاد منتهی می شود زیرا جایی که نظارت نباشد رانت به وجود می آید اما به طور کلی معمولاً فعالیت های رانتی از دولت و از دولتی شدن به وجود می آید. رانت نشات گرفته از عملکرد مجموعه ها است و اگر عملکرد مجموعه ها درست باشد خیلی تفاوت نمی کند که اقتصاد دولتی یا خصوصی باشد اما چون به عملکردها اعتمادی نیست بنابراین اقتصاددان ها اعتقاد دارند که رانت در بستر بخش دولتی و حاکمیتی ایجاد می شود. رانت زایده یک اقتصاد دولتی است هاشمی گفت: رانت زایده یک اقتصاد دولتی و حاکمیتی است و کمترین آن در بخش خصوصی ایجاد می شود. رانت موقعی به وجود می آید که واگذاری ها از بخش دولتی به بخش شبه دولتی داده می شود و اطلاعات از بخش دولتی به اطرافیان داده می شود و یا اینکه قدرت باعث می شود که یک منفعتی از یک قانونی صرفاً به دلیل بودن در مسند قدرت بوجود آید. برای نمونه سال های قبل در مجلس قانونی گذاشته شد که اگر نماینده ها چند دوره رای آوردند می توانند تا مادام العمر حقوق دریافت کنند. راه های مقابله با رانت در اقتصاد این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از رانت جلوگیری کرد، اظهار داشت: نخست اینکه برای از بین بردن رانت می بایست ساختار نظارتی را فوق العاده قوی کرد که این ساختار نظارتی می بایست مستقل باشد که آنها نهادهای غیردولتی هستند که رسانه ها و جراید جزو آن هستند که بدون پرده پوشی مطالب را عنوان می کنند. دوم اینکه به جای دولتی سازی یا خصولتی باید واقعاً بخش خصوصی بی‌طرف را فعال کرد زیرا بخش خصوصی جناحی همان خصولتی است و همین بخش خصوصی جناحی به رانت منجر می شود. پس رانت ها همیشه با یک زد و بند مقام دولتی ایجاد می شود. همچنین ما باید قوانین ضد رانت داشته باشیم. باید یک گروهی از اقتصاددانها، حقوقدان ها و جامعه شناس ها به شکل مجزا رصد کنند که ریشه رانت ها از کجاست و این موضوع باید به صورت بنیادی رفع شود.