عایق صوتیآموزش فتوشاپ در کرجدستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهساندویچ پانل - مهران پانل

«اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید» در سه مجلد منتشر شد
دولت مهمترین و گسترده‌ترین قوه در میان نهادهای اساسی کشور به شمار می‌آید و کم و کیفیت ارائه خدمات آن نقش مهمی در ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام خواهد داشت. دولت تدبیر و امید در حساس ترین شرایط کشور با هدف پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های ملت بزرگ ایران در طول سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ افتخار اداره کشور را به عهده داشت و تلاش کرد تا با به‌کارگیری حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی به نیازها و مطالبات مردم ایران پاسخ دهد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مجلدات سه گانه اقدامات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید (۱۳۹۲-۱۴۰۰)، بخشی از عملکردها و اقدامات مجموعه دستگاه‌های دولتی در دوران هشت ساله خدمت این دولت را ارائه کرده است. جلد اول این مجموعه در ۷۵۲ صفحه به عملکرد و دستاوردهای بخش های سلامت، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، علوم و فناوری با تبیین اقدامات وزارتخانه های مربوطه؛ جلد دوم در ۵۸۹ صفحه بخش های سیاسی، اداری، حقوقی و قضایی و جلد سوم در ۶۵۶ صفحه بخش های برنامه ریزی، اقتصادی و زیربنایی و صنعتی پرداخته است. در مقدمه این مجلدات آمده است: آغاز کار دولت تدبیر و امید هم زمان با مسائل و مشکلات گوناگونی همراه بود از جمله می‌توان به وضعیت رکود تورمی، بی‌ثباتی اقتصادی به ویژه در مباحث ارزی و تجاری، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نظام ناکارآمد تعهدات و دیون باقی مانده از دولت و باز توزیع آن، نامناسب شدن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، بحران های زیست محیطی، آسیب دیدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، مشکلات عدیده در حوزه فرهنگ و هنر، جو نامناسب بین روابط قوه مجریه با سایر قوا و مشکلات تامین اجتماعی، رفاه و سلامت (تامین دارو) اشاره کرد. در چنین شرایطی از اواسط سال ۱۳۹۲ دولت تدبیر و امید گام های اقتصادی مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آرا و پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و آرامش در جامعه برداشت. به طور مشخص با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور تحت تاثیر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم های بین المللی در حوزه های مالی و بانکی، رویکرد دولت برای ساماندهی اقتصاد بر دو محور «آرام کردن فضای اقتصادی کشور از طریق انضباط مالی و پولی و کنترل تورم» و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد. کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نا اطمینانی ها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های صادراتی اتخاذ سیاست های انضباط مالی و پولی و کنترل حجم پایه پولی و تعامل با دنیای خارج از جمله سیاست های مورد تاکید بوده است. موفقیت های یادشده دولت به رغم موقعیت های نامناسب اقتصادی و شرایط منطقه‌ای و چالش‌های مرتبط با آن به دست آمده است. دولت با وجود چالش های مختلف نظیر عقب ماندن از اهداف مدنظر سند چشم انداز و انباشت عدم تحقق ها، وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، درگیر بودن با مسائل به جا مانده از قبل اقتصاد، نظیر قانون هدفمندی یارانه‌ها، وجود بدهی‌های بالای دولت، طرح‌های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، شرایط نامناسب منطقه از نظر درگیری ها و رقابت‌های شدید منطقه‌ای، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد شده است.