تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …ایمپلنت دندانباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …اجرای انواع دکوراسیون فضای اداری …

صورتجلسه کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس‌جمهوری منتشر شود
مجلس یازدهم در عمر یازده ماهه خود در بسیاری از طرح‌ها به شکل مصداقی در حوزه اجرا ورود کرده و این در حالی است که ۱۱ لایحه دولت همچنان اعلام وصول نمی‌شود، نمایندگان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه درباره استنکاف رییس‌جمهوری از ابلاغ ۱۳ مصوبه موافقت کرده‌اند. موارد ادعایی مجلس، به گفته معاون پارلمانی رییس جمهوری؛ ۳ فقره‌اش مربوط به مجلس نهم و ۷ فقره مربوط به مجلس دهم و تنها ۳ فقره آن مربوط به مجلس یازدهم است. «غلامرضا نوری قزلجه»  در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به ارائه گزارش استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ ۱۳ مصوبه مجلس گفت: طبق قانون اساسی دوره مجلس چهارساله است و ورود یک دوره مجلس به دوره‌های قبل مجاز نیست و طرح‌ها و لوایح معوق در دستور کار قرار نمی‌گیرد مگر اینکه در شورای نگهبان مانده باشد. سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم، افزود: از ۱۳ موردی که در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ قوانین نام برده شده، مواردی متعلق به مجلس دهم است که از نظر حقوقی و قانون اساسی ورود مجلس یازدهم به آنها وجاهت ندارد. نوری قزلجه یادآور شد: در بحث قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که از موارد استنکاف رییس جمهوری عنوان شده است، دولت آیین‌نامه آن را در بحث غنی‌سازی و زمان بندی نوشته و با همین قانون جلو می‌رود. در مورد پرداخت یارانه کمک معیشتی هم در جلسه شاهد بودم که محمد باقر قالیباف گفته که در مورد تامین منابع مالی آن با رییس‌جمهوری هماهنگ هستیم و این قانون هم از سوی دولت اجرا شده است. وی، برخوردهای این چنینی با رییس‌جمهوری را نه حقوقی و پارلمانی بلکه سیاسی تلقی کرد و با هشدار نسبت به مرسوم شدن چنین رویه‌ای خاطرنشان کرد: در دولت‌های گذشته موارد متعدد در ابلاغ قوانین و استنکاف وجود داشت، اما حرفی از ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی، ارجاع به قوه قضاییه و تذکر نبود و این نشان می‌دهد که این حرکت یک برخورد سیاسی و خارج از  رویه چند دهه گذشته نظام سیاسی کشور است. صورتجلسه کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس‌جمهوری منتشر شود نوری قزلجه با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی باید در این زمینه‌ها روشنگری کند، گفت: همچنین در موضوع حد نصاب کمیسیون حقوقی و قضایی برای اتخاذ این تصمیم هم تشکیک وجود دارد و باید صورتجلسه این کمیسیون منتشر شود. سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تاکید کرد: طرح اینگونه موضوعات برای رییس جمهوری اهمیت ندارد و دولت در حد توان خود در حال اداره کشور است  و این  اقدام نمی‌تواند مانع کار رییس‌جمهوری و دولت شود. وی با بیان اینکه این اقدام مجلس متناسب با شرایط کشور نیست، گفت: در شرایط بین‌المللی که در حال مذاکرات مهم اساسی برای کشور هستیم و نیاز به اتحاد ملی و پشتیبانی قوا از همدیگر داریم این حرکت سنخیتی با شرایط موجود کشور ندارد.