ساندویچ پانل - مهران پانلمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTفروش توری فایبرگلاسثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونی

ورود دانش تکنولوژی به کشور پیش نیاز رشد و تولید 
تشدید نظام تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران باعث خروج سرمایه گذاران بین المللی از حوزه نفت و گاز، صنعت بیمه و خودروسازی کشور شد. طبیعی است که این خروج باعث نیمه کاره ماندن پروژه های عمرانی و صنعتی در دست اجرا از سوی شرکت های بین المللی شد و اقتصاد و تجارت ایران را با سختی جدی مواجه ساخت.  تاثیر تحریم بر تولید هم راستا با تاثیرات نامطلوب تحریم ها بر تعطیلی پروژه های کلان کشور در پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان، در عرصه خرد و ریز اقتصاد کشورمان هم، تحریم باعث تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه شد. رشد تصاعدی قیمت دلار یک پیامد عمده در اقتصاد داخلی کشورمان دارد و افزایش هزینه تولید در کشور ارتباط مستقیم و معناداری با قیمت دلار در بازار آزاد دارد. وقتی نوسان قیمت به سمت افزایش در بازار مالی کشور حرکت می کند، هزینه واردات مواد اولیه به شکل سرسام آوری افزایش می یابد و این امر باعث می شود که تولید کننده داخل نتواند مدیریت اقتصادی داشته باشد و به زبانی ساده تر دخل و خرج اش از تنظیم می افتد. در گزارش ها و اخبار طی سه سال گذشته مدام این موضوع را شنیدیم که واحدهای تولیدی به  مرز ورشکستگی و تعطیلی رسیدند و با تغییر کاربری ها به فکر حوزه فعالیت دیگری افتادند.  با توجه به اینکه واحدهای تولیدی بخشی از سرمایه خود را از بانک ها تامین می کنند؛ ناتوانی در بازپرداخت وام باعث حقوقی شدن موضوع و ورود دستگاه قضایی به مساله شده است. اساسا موضوع تملیک واحد های تولیدی از سوی بانک ها در همین جاست. وقتی واحد تولیدی توان و ظرفیت تسویه بدهی هایش را بنا به دلایل متعدد از جمله فقدان اولیه مواد و  افزایش هزینه تولید ندارد؛ اولین اتفاقی که می افتد توقیف و تملیک  مجموعه واحدهای تولیدی از سوی بانک ها  می شود. پرونده های زیادی طی این سال ها با این محور در نظام قضایی کشور شکل گرفته است.  مشکلات تولید کنندگان با بانک ها حجم زیاد پرونده و تبدیل این مساله به یکی از چالش های اصلی کشور در حوزه اقتصادی، باعث شد که مقام اول قضایی کشور به این مشکل  ورود کند و با صراحت  اعلام کرد که نباید بانک ها به خاطر طلب شان واحد تولیدی را در تملک خودشان نگه دارند و واحد تولیدی باید با حمایت ها و رفع گره ها به کار افتد تا بتواند هم  کارگران از دست رفته اش را به کار بگیرد و هم در گذر زمان و با سود ده شدن کارخانه بدهی هایش را با بانک تسویه کند. طبیعی است که این رویکرد واستراتژی، اقدامی به واقع ضروری و اثرگذار است و اینکه دستگاه قضایی پشتوانه نظام تولید باشد؛ امری بسیار پسندیده و ضروری برای توسعه کشور است.  اما پرسش دیگری که در این جا نهفته است، این است که آیا در واقع، نظام تولیدی کشور در یک شبکه کلی تر با  حمایت صرف دستگاه قضایی قابلیت تحرک و توسعه دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و بازگرداندن آن ها به شبکه تولید گام اول است و گام های بعدی ورود سرمایه و دانش فنی و تکنولوژی به کشور است.حال اگر فرض را بر این بگذاریم که بانک ها نهایت همکاری با واحدهای تولیدی مشکل دار را انجام دادند و امروز هیچ پرونده ای روی میز دادگستری های کشور در خصوص موضوع واحدهای تولیدی وجود ندارد؛ آیا دیگر این واحدهای تولیدی همه مشکل شان حل می شود. به همین دلیل  باید نگاه ها را عمیق تر کرد و به این پرسش پاسخ داد که چرا کار واحدهای تولیدی در کشور به دستگاه قضایی و دادگاه کشیده شد. آن علت اصلی کدام بود که باعث شد واحدهای تولیدی توان بازپرداخت بدهی های خود  را به بانک و کارگران شان نداشته باشند. تحریم ها و برهم خوردن تعادل بازار  واقع امر این است که تحریم و افزایش قیمت ها در بخش دلار باعث برهم خوردن تعادل بازار شد و زمینه ساز تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی شد. در این راستا هم افزایی و هماهنگی دو دستگاه مجریه و قضایی ضروری به نظر می آید. دستگاه قضایی با حل چالش های حقوقی و قوه مجریه با تلاش برای رفع نظام تحریم ها و زمینه سازی برای ورود سرمایه گذاری های خارجی. این اقدام مشترک می تواند انرژی و تحرکی تازه به کل اقتصاد و تجارت کشورمان دهد. اساسا باید در نظر داشته باشیم که یکی از دلایل پذیرش برجام، گشایش برای واحدهای تولیدی کشور بود. در این عرصه مهم ترین و اساسی ترین مولفه در احیای واحدهای تولیدی جذب فاینانس های بین المللی و دانش روز جهانی است. رشد و تولید زمانی است که سرمایه و دانش تکنولوژی وارد کشور شود و این بستر در رفع کلیه تحریم ها  اتفاق می افتد.