صبح یکشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند تا تکلیف کلیات لایحه بودجه ۹۹، یکی از مهم‌ترین لوایح در دستور کارشان را مشخص کنند اما در نهایت دست رد به سینه کلیات آن زدند اما علی لاریجانی رئیس مجلس در نقش منجی وارد عمل شد و این لایحه به کمیسیون تلفیق فرستاده شد.  بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به چرایی عدم تصویب بودجه ۹۹ و ارسال آن به کمیسیون تلفیق پرداخته‌اند. رسانه‌های اصلاح طلب چرایی رد لایحه بودجه روزنامه جهان صنعت در یادداشتی به قلم آلبرت بغزیان اقتصاددان نوشت: لایحه بودجه سال آینده سرانجام به صحن علنی مجلس رسید تا نمایندگان برای تصویب و یا رد آن به رای‌گیری بپردازند. این رای‌گیری مخالفت بخش زیادی از نمایندگان را به همراه داشت و کلیات آن به تصویب اعضای حاضر در مجلس نرسید. اما تصمیم اخیر نمایندگان مجلس برای رد کلیات لایحه بودجه سال آینده چند دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه اعداد و ارقام درج‌شده در بودجه به روشنی گویای میزان تاثیرگذاری آنها بر شاخص‌های اقتصادی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان با استناد به لایحه بودجه ۹۹ دست به پیش‌بینی‌های اقتصادی زد. این موضوع به این معناست که دولت نتوانسته برنامه دخل و خرج سال آینده کشور را به‌گونه‌ای تدوین کند که بتوان در خصوص رقم رشد اقتصادی، توان دولت در اشتغالزایی، ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم اظهارنظر کرد. دلیل دیگری که رد کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان را به دنبال داشته این است که اعداد و ارقام درج‌شده در آن از چه مسیری و تا چه اندازه بر عملکرد حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون نفت، کشاورزی و صنعت تاثیرگذار خواهد بود. اما در کنار ایرادات وارد شده به لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس، لازم است برای اصلاح موارد عنوان شده نیز پیشنهادات خود را ارائه دهند. بدیهی است لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه می‌شود باید در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. اگر برنامه دخل و خرج دولت هم راستا با اهداف توسعه‌ای نباشد و اعداد و ارقام درج‌شده در آن تنها برای تراز شدن آن صورت گرفته باشد، باری به هر جهت است. خبرگزاری ایسنا در گفت و گو با علی بختیار عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی آورده است: کلیات بودجه روز گذشته در مجلس رأی نیاورد. به همین دلیل به دنبال راهی هستیم تا یک بودجه بدون مشکل به مجلس ارائه شود. بنابراین اگر کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق یا در صحن علنی رد شود به دولت بر می‌گردد، اما اگر کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شود و به صحن علنی بیاید و صحن آن را رد کند، رد کلیات در آیین‌نامه داخلی مجلس راجع به این موضوع مسکوت است. یکی از ایرادات اصلی بودجه ۹۹ این است که وضعیت درآمدهای نفتی و پیش‌بینی این درآمدها با توجه به تحریم‌های نفتی یک امر دست نیافتنی است. اگر می‌خواهیم از اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد دانش‌بنیان گذر کنیم باید بپذیریم در بودجه باید دست از منابع نفتی بکشیم و بیاییم منابع حاصل از صادرات درآمد نفت را در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور در حساب صندوق توسعه ملی واریز کنیم و بودجه بدون اتکا به نفت ارائه دهیم. روزنامه تفاهم در گزارشی نوشت: لایحه بودجه ۱۳۹۹ در شرایطی با تائید از کمیسیون تلفیق خارج شد که در نهایت نمایندگان آن را نپذیرفتند و برگشت خورد؛ اتفاقی که گفته می‌شود در کنار ایرادات اقتصادی و اجتماعی وارده به بودجه، مواضع سیاسی در رابطه با این تصمیم بی‌تاثیر نیست. در عین حال که لایحه بودجه با وجود اعلام ایراد به آن بدون دریافت هیچ پیشنهاد جدید و راهکار جایگزینی به دولت برگشت داده شده است. لایحه بودجه ۱۳۹۹ از ابتدای ورود به مجلس و رمزگشایی از آن داستان خود را داشت و مورد نقد قرار گرفت. منابع پیش‌بینی شده در لایحه از نگاه برخی کارشناسان و نمایندگان قابل تحقق نبود و بر اصلاح آن تاکید داشتند در عین حال که هزینه‌های دولت در برخی بخش‌ها با وجود اصلاحاتی که انجام شده و کاهش داشت، اضافی عنوان شده و اعتقاد داشتند که باید حذف شود. در نهایت کمیسیون تلفیق، ابعاد لایحه از درآمد و هزینه تا سایر جوانب آن را بررسی و با تغییراتی آن را به روانه صحن علنی کرد ولی آنچه که اتفاق افتاد، رای حدود ۱۱۴ نفری نمایندگان برای رد کلیات لایحه، برگرداندن آن به دولت بود. بودجه ۹۹ در به کمیسیون تلفیق روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: هیات رییسه مجلس شورای اسلامی دیروز رسما از بازگشت بودجه ۹۹ به قوه مجریه خبر داد و همزمان از دولت خواست لایحه بودجه دو دوازدهم را به پارلمان تقدیم کند. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون یوسف‌نژاد و قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده اصلاح‌طلب دماوند در پارلمان در حالی از ارایه بودجه سه دوازدهم توسط دولت و واگذاری ادامه بررسی‌ها به مجلس یازدهم سخن به میان آوردند که به ‌لحاظ زمانی عملا این امکان وجود ندارد. مجلس یازدهم هفتم خردادماه شروع به کار خواهد کرد و برای تصویب آیین‌نامه نمایندگان، تعیین هیات رییسه و انتخاب شعب و کمیسیون‌ها تا پایان خردادماه زمان نیاز دارد و این در حالی است که در صورت ارایه بودجه سه دوازدهم و برای آنکه تجربه روزهای ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و اداره چندین ماهه کشور آن هم بدون لایحه بودجه تکرار نشود، پارلمان یازدهم باید سریعا به بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور می‌پرداخت. پارلمان ناچار به تصویب بودجه است و از این‌رو، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از آنکه در نشستی علنی و به نسبت شفاف حاضر شوند و دستورکار خود را در پیش گیرند، در نشستی غیرعلنی آن‌هم بدون اطلاع‌رسانی قبلی حاضر شدند. نشستی پشت درهای بسته اما بدون میهمان ویژه. هرچند در این جمع خودمانی علی لاریجانی، ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان، به عنوان مهم‌ترین فرد حاضر در این نشست بار دیگر نقشی کلیدی ایفا کرد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی می نویسد: مجلسی‌ها که روز دوشنبه به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور رای منفی دادند، در جلسه غیرعلنی دیروز خود تصمیم گرفتند که این لایحه را به جای بازگرداندن به دولت، به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند تا اصلاحات مد نظر در کمیته‌ای ویژه در کمیسیون تلفیق صورت گیرد. مجلس در حالی به اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، همان‌گونه که دولتی‌ها استدلال می‌کردند رضایت داد که روز گذشته پس از رد این لایحه، مصمم به بازگرداندن لایحه به دولت و دریافت لایحه اصلاحی بود که با توجه به زمان باقیمانده تا پایان سال، این رفت و برگشت تنها یک راه حل داشت؛ ارائه بودجه چند دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال ۹۹.مجلسی‌ها روز دوشنبه با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی، از بازگشت لایحه بودجه به دولت خبر داده بودند؛ تبصره‌ای که می‌گوید کمیسیون تلفیق موظف است گزارش خود از لایحه بودجه را به صحن علنی ارائه کند و مسکوت ماندن گزارش از کمیسیون تلفیق قابل پذیرش نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا دولت حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند. روزنامه ایران هم در همین خصوص آورد: رئیس مجلس می‌گوید که نیازی به بازگشت لایحه بودجه به دولت نیست. این را قبلاً مسعود پزشکیان در جلسه روز پنجم اسفند ماه، بعد از رد کلیات لایحه بودجه مطرح کرده بود. پزشکیان گفته بود که با رأی منفی نمایندگان به این لایحه باید دوباره کار بودجه ۹۹ از نقطه صفر در دولت کلید بخورد. دیروز اما علی لاریجانی در نطق پیش از دستور ضمن ختم جلسه علنی مجلس به علت رد کلیات بودجه سال ۹۹ توسط نمایندگان مجلس، گفت: تبصره ۳ ماده ۱۸۹، راه‌حل آیین‌نامه به ما داده است. شقوق بررسی شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون و هم مجلس شورای اسلامی گزارش بودجه را رد کنند، لایحه بودجه باید به دولت برگردد، حال آن‌که اینگونه نیست. کمیسیون تلفیق کلیات را تأیید و مجلس آن را رد کرده است. روز پنجم اسفند ماه با رد کلیات لایحه بودجه و سخنان پزشکیان این طور به نظر می‌رسید که دیگر بررسی مجدد این لایحه به عمر مجلس دهم نخواهد رسید و این مجلس بعدی است که باید بودجه ۹۹ را تصویب کند. اتفاقی که می‌توانست باعث شود کشور تا میانه‌های تابستان سال آینده بدون قانون بودجه و بر اساس «علی‌الحساب» اداره شود. با اتفاق دیروز اما دیگر این اتفاق منتفی است و هر چند با قدری تأخیر اما باز هم در همین دوره مجلس قانون بودجه تصویب خواهد شد. رسانه‌های اصولگرایان بررسی راهکارهای اصلاح لایحه بودجه ۹۹ روزنامه کیهان در گزارشی می آورد: دیروز مجلس شورای اسلامی کار خود را با جلسه غیرعلنی آغاز کرد. در این جلسه که به ریاست علی لاریجانی، رئیس مجلس برگزار شد، وی گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و لایحه بودجه ۹۹ را قرائت کرد. در پی بروز نظرات متفاوت مجلس شورای اسلامی دیروز صبح برای بررسی موضوع جلسه غیرعلنی تشکیل داد تا درباره نحوه بررسی لایحه بودجه ۹۹ تصمیم لازم را اتخاذ کند. بر این اساس و طبق تصمیم هیئت‌رئیسه و نمایندگان مجلس لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی و اصلاح مجدد برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ از هم‌اکنون بررسی بودجه را در دستور کار خواهد داشت تا در اسرع وقت آن را به صحن علنی مجلس ارسال کند. بودجه و وضعیت اقتصادی کشور روزنامه سیاست روز در گزارشی نوشت: برخی نمایندگان با تشریح شرایط اقتصادی کشور در حال روزی که به آن جنگ اقتصادی می گویند اینگونه عنوان می کنند که متولیان و دست اندرکاران تدوین بودجه باید لایحه ای را تنظیم میکردند که با شرایط فعلی کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد می کنند همخوانی داشته باشد اما عملا چنین اتفاقی رخ نداده است. این گروه از نمایندگان با بررسی دخل و خرج دولت و عدم تراز بودن این دو کفته ترازو پیش بینی درآمدی دولت را در این لایحه کاملا غیرواقعی دانسته و میگویند؛ حجم بالای بدهی دولت و تکیه بر منابع درآمدی که تاکنون محقق نشده به یک طرف، از سوی دیگر انتشار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکن به سوی دیگر، ضمن اینکه اوراق هایی که به واسطه بدهی دولت نیز منتشر می شود خود معضل دیگری است چرا که این قبیل اوراق بدهی دولت را همواره به دورههای بعدی موکول می کند دو این مهم تبعات جالبی بر اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت. این قبیل نمایندگان در کنار رقم درآمدی حاصل از مالیات های متعدد که دولت برای سال ۹۹ برروی آن تمرکز کرده را مدنظر قرار داده و معتقدند؛ در تمام این سالها دولت نتوانسته تمام آن مالیاتی را که پیش بینی کرده حاصل کند و عملا رقم دقیقی از فرار مالیاتی در کشور ندارد حال چطور و بر چه اساس برروی درآمدهای مالیاتی گسترده برای سال آتی تمرکز کرده است. کمیسیون تلفیق و سرنوشت لایحه بودجه روزنامه وطن امروز در گزارشی آورد: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره سرانجام لایحه بودجه سال ۹۹ پس از رد کلیات آن در صحن علنی مجلس گفت: با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس که نسبت به رد کلیات بودجه در صحن علنی بعد از تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه مسکوت مانده است، نمایندگان با رأی استمزاجی موافقت خود را با ارجاع لایحه بودجه به این کمیسیون اعلام کردند. هادی قوامی با بیان اینکه عمده مخالفت نمایندگان نسبت به واقعی شدن ارقام بودجه سال ۹۹ بود، اظهار داشت: نمایندگان نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت یا میزان اوراق مشارکت انتقاداتی داشته و اعلام می‌کردند ارقام آنها بسیار بالاتر از میزان واقعی در بودجه نوشته شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور تأکید کرد: تلاش می‌کنیم گزارش لایحه بودجه سال ۹۹ را تا روز یکشنبه آماده و به صحن علنی ارائه کنیم تا بودجه سال آینده قبل از پایان سال تعیین تکلیف شود. روزنامه صبح نو در گزارشی می نویسد: بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار داشت اما پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان کلیات این لایحه، وکلای ملت از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن علنی قوه مقننه با ۶۷ رأی موافق ۱۱۴ رأی مخالف و سه رأی ممتنع با کلیات این لایحه مخالفت کردند. بعد از عدم رای نمایندگان به بودجه ۹۹، گفته شد که دولت باید لایحه جدیدی به مجلس ارائه دهد و از آنجایی که عمر مجلس دهم رو به اتمام است، لایحه بودجه سال آتی در مجلس یازدهم بررسی خواهد شد و مجلس فعلی بودجه چند دوازدهم تصویب می کند. اما روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس نمایندگان تصمیم دیگری گرفتند. تصمیمی که شاید تحت تاثیر گفته‌های نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گرفته شده باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود  رد لایحه بودجه ۹۹ خدمت به کشور و مردم نیست و حتی مجلس دهم را در مظان اتهام قرار می‌دهد. او گفته بود «اینکه بودجه به مجلس آینده موکول شود، یعنی این مجلس صغیر و مجلس آینده کبیر است! من نمی گویم که مجلس می‌خواهد از بعضی‌ها انتقام بگیرد، اما بدانید خدمات این مجلس در تاریخ ثبت می‌شود. شما باز هم می‌توانید رأی بیاورید و به مجلس راه یابید، نگران چه هستید.» این سخنان نوبخت به طور تلویحی بیانگر این موضوع است که برخی نمایندگان به دلیل رای نیاوردن دیگر انگیزه کار کردن ندارند و نمی‌خواهند وقت خود را برای تصویب بودجه بگذارند. حال در جلسه غیر علنی روز گذشته، نمایندگان تصمیم جدیدی برای بودجه ۹۹ گرفتند. علی لاریجانی، رئیس مجلس در صحن علنی در توضیح نتایج جلسه غیر علنی نمایندگان گفت: در این جلسه با نمایندگان درباره اینکه چگونه می‌توان بودجه سال آینده را اصلاح کرد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و بررسی کردیم که راهکار آئین‌نامه‌ای برای بررسی لایحه بودجه چیست. وی افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق گزارش بودجه را رد کند و سپس مجلس هم آن را رد کند، این لایحه باید به دولت باز گردد و دولت باید لایحه جدیدی ارائه دهد اما در حالتی که کمیسیون آن را تأیید کرده و مجلس آن را رد کرده است، سکوت آئین‌نامه‌ای وجود دارد. خبرگزاری فارس در گفت و گو با حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس آورد: متاسفانه روز گذشته در جلسه ای غیرعلنی رئیس مجلس با توضیحاتی که ارائه دادند و یک رأی استمزاجی دوباره لا یحه را به کمیسیون تلفیق برگرداند که این اقدام از چند جهت خلاف قانون است. در جلسه علنی درباره این موضوع رای گیری نشد و با یک خط توضیح رئیس مجلس فوری و با عجله لایحه را به تلفیق فرستاد و اعلام کرد  آیین نامه در این رابطه ساکت است! بر فرض صحت باید دو سوم رای می گرفتند چرا که اصلاح آیین نامه یا تفسیر آن دوسوم رای می خواهد. زمان زنگ علنی عدد نداشتیم و ‌نصاب حضور نمایندگان به عدد ۱۹۱ نرسیده بود!! بنابراین جلسه هنوز قانونی نبود و خلاف دیگر اینکه اجازه طرح پیشنهادات دیگر که مبتنی برمتن بود داده نشد و با یک برداشت فرامتنی این اقدام شاذ انجام شد.   این خبرگزاری در مطلب دیگری گزارش داد: روز دوشنبه کلیات لایحه بودجه ۹۹ با ۱۱۴ رای مخالف از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد شد و دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که این لایحه برای اصلاح مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع می شود و روز یکشنبه ۱۱ اسفندماه مجددا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. با توجه به آنچه گفته شد، مهمترین راهکارهای اصلاح چشمگیر لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس عبارتند از: الف- کاهش پیش بینی درآمدهای نفتی، ب- کاهش درآمدهای ناشی از فروش گسترده و مولدسازی اموال مازاد دولتی یا تصویب سازوکارهای مناسب و عملیاتی برای جلوگیری از ایجاد فساد با اجرای این اقدام، ج-  افزایش درآمدهای مالیاتی با تصویب راهکارهایی مانند مالیات بر سود سپرده های کلان و همچنین اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها. خبرگزاری تسنیم در گزارشی در گفت و گو با اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس آورد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ را پس از بررسی تصویب کرده بود اما به علت یکسری از نقص‌ها به ویژه در مورد اوراق مشارکت در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. تنها راه برای حل و فصل اشکالات ایجاد شده در لایحه بررسی مجدد آن در خود کمیسیون تلفیق بود زیرا راه‌های دیگر زمان‌بر بوده و نمی‌توانست برای کشور مثمرثمر واقع شود. سایت خبری قدس آنلاین در همین ارتباط می نویسد: پس از مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه گفته شد مطابق تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه به دولت ارجاع می‌شود تا ظرف دو هفته اصلاحات را اعمال و به مجلس ارسال کند، اما براساس آخرین شنیده‌ها، قرار است لایحه با کمک دولت، مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی و اصلاحات مدنظر نمایندگان تا یکشنبه آینده در سند دخل و خرج سالانه کشور اعمال شود و دوباره به صحن‌علنی بیاید تا بدین‌ترتیب بودجه کشور که اعداد و ارقامش به مذاق نمایندگان خوش نیامده به نادرترین و مبهم‌ترین سرنوشت در طول سال‌های گذشته دچار شود. نمایندگان مردم در مجلس دهم که ماه‌های پایانی کارشان را می‌گذرانند بنا به دلایل ساختاری و محتوایی، لایحه بودجه سال آینده را در خاص‌ترین شرایط اقتصادی و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های متعدد اقتصادی و درآمدی روبه‌روست، رد کرده‌اند. کشمکش ها پیرامون لایحه بودجه خبرگزاری آنا در گزارشی می آورد: زمانی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آغاز کار رسیدگی به پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۳۹۹ خبرداد و مدعی شد اصلاح ساختار بودجه پیرامون محورهای ثبات اقتصادی مقاوم در مقابل نوسان درآمدی و عدالت همراه با توسعه بسته شده است. اما وقتی بودجه در ۱۴ آذر سال ۹۹ به مجلس رسید، نمایندگان با نگاه اجمالی بر آن، لایحه بودجه دولت را خالی از آنچه انتظار می‌رفت و ادعا شده بود یافتند. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اصلاح ساختار اقتصادی در لایحه بودجه دیده نمی‌شود، اظهار کرد: با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نبود اصلاحات ساختاری در معتقدم دولت به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. محمد حسینی نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی هم از همان ابتدا معتقد بود لایحه‌ای که به عنوان بودجه کل کشور سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده چیزی نیست که توقع می‌رفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی هم در همان ابتدای ورود لایحه به مجلس گفت: بخش عمده‌ لایحه‌ای که دولت به مجلس آورده واقعی نیست و هرچه بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تنظیم کرده محقق شدنی نیست و شرایط در سال ۹۹ را نسبت به سال جاری سخت‌تر می‌کند.