مشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoصندلی طبی برقی فول انواع خودروآموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمان

اصلاح لایحه جدید توسعه حل اختلاف را پیگیری می‌کنیم
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مرکز توسعه حل اختلاف، حجت الاسلام والمسلین هادی صادقی در جلسه ای که به صورت ویدئو کنفرانس در مرکز توسعه حل اختلاف با حضور جمعی از مدیران مراکز شوراهای حل اختلاف استان های سراسر کشور برگزار شد، یاد و خاطره شهید بزرگوار فخری‌زاده را گرامیداشت. وی با بیان سه محور اصلی و مهم در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف، در خصوص تغییرات اعمال شده در لایحه ارسالی به مجلس اظهار داشت: لایحه مسیر تصویب خود را طی می‌کند و این لایحه از کمیسیون لوایح دولت با اعمال تغییراتی که برخی از آنها مورد موافقت مرکز توسعه حل اختلاف نیست، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که با دستور ریاست قوه قضاییه و با جدیت درصدد پیگیری و اصلاح آن خواهیم بود. این مقام قضایی به موضوع استخدام در شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: دولت در صحن عمومی خود مسأله استخدام را در این لایحه حذف کرده و در این لایحه بر افتخاری بودن صرفا اعضاء شورا ها تاکید شده است. وی اضافه کرد: ولی دولت، کارمندان شورا را نیز افتخاری پیش بینی کرده که این مسأله مد نظر مرکز توسعه شوراها نیست و از آنجایی که نظر قوه قضاییه بر افتخاری بودن اعضاء شوراها بوده است و این بدان معنی نیست که اعضاء کنونی نتوانند در آزمون استخدامی شرکت کنند بلکه هم اعضا و هم کارمندان، چه ستادی، چه شعبه ای می توانند مانند هم، در آزمون مربوطه شرکت کنند و از اولویت جذب برخوردار شوند و بعد از پذیرفته شدن و واجد شرایط بودن، به استخدام شوراهای حل اختلاف در بیایند که با تلاش رییس محترم قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه این مسئله نیز پیگیری خواهد شد. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف به اهمیت بودجه در شوراها اشاره کرد و افزود: وجود ردیف اختصاصی بودجه یک ضرورت مهم و اساسی است و پیشنهاد ما به وجود آمدن ردیف اختصاصی بودجه ای است که با تلاش های مضاعف به این مهم دست خواهیم یافت. صادقی با اشاره به داوری و میانجی گری اظهار داشت: از آنجایی که بعضی ها علاقه مند هستند که مسئله داوری و میانجی گری را از بدنه قوه قضائیه حذف کنند و  یک سازمان داوری منفک از قوه قضائیه با عناوین مشابه تشکیل دهند، باید متذکر شوم که مسائل داوری و میانجی گری و سایر روش های حل اختلاف از وظایف ذاتی قوه قضائیه و در حوزه صلاحیت های مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه است. وی ادامه داد: تغییر نام شوراهای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف به همین منظور صورت پذیرفت و حتی در ابتدا مد نظر ما، تغییر نام به سازمان حل اختلاف بود که در درون آن بحث داوری و میانجی گری نیز پیش بینی شود. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خاطرنشان کرد: موازی کاری در این راستا ما را به نتایج مطلوبی نخواهد رساند زیرا مسئله داوری یک کار شبه قضایی است و جایگاه آن نیز در دستگاه قضایی است و رأی داور نیز کاملا مثل قاضی است و قابلیت اجرایی دارد و محاکم نیز طبق همین رأی، اجراییه صادر    می کنند. این مقام قضایی به مدل و الگوی تعالی در مدیریت اشاره کرد و اظهار داشت: مفهوم تعالی در عرصه مدیریت به عمل رساندن آن است. بدین معنا که با الگو قراردادن یک مدل متعالی و تلاش همه برای رسیدن به این الگو، ما را به هدف غایی آن که پیشرفت در زمینه های مدیریت، کارآمدی، اخلاق و انسانیت، ارائه خدمت بهتر به مردم و در نهایت پیشرفت در کسب رضایت عمومی خواهد بود، می‌رساند. صادقی اضافه کرد: همه‌ مدیران مجموعه باید با تلاش‌های مستمر درصدد تدوین و ارائه معیارها، شاخص ها و نقطه نظرات لازم باشند که به یک ساختار اساسی و اصولی دست یابیم و در این راستا مدیران، معیارهایی را جهت خود ارزیابی خودشان نیز، پیشنهاد دهند که بتوانند نتایج کار خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند تا بتوانیم به چشم انداز مطلوبی دست یابیم. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره دستوالعمل‌های مربوط به آموزش داوری و میانجی گری گفت: دستورالعمل‌ها ظرف دو یا سه روز آینده به استان‌هایی که کار گزینش میانجی گران آنها نهایی شده، ابلاغ خواهد شد و آموزش‌های مجازی را نیز در دستور کار قرار داده ایم که تمامی میانجی گران که در آزمون پذیرفته شده‌اند، پس از گذراندن این دوره‌ها و پس از کسب نتایج و امتیازات لازم موفق به امتیازات لازم و اخذ پروانه میانجی گری خواهند شد. وی افزود:استان هایی که کار  میانجی گران آنها نهایی نشده نیز ظرف دو یا سه روز آینده به آنها ابلاغ خواهد شد که آنها نیز پس از گزینش در حیطه آموزش‌ های لازم قرار خواهند گرفت. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه بر اساس لایحه جدید، شوراهای حل اختلاف در آینده به جای سه عضو، دو عضو خواهند داشت و با اشاره به استخدام کارمندان و مواجه شدن با کاهش نیروها، یادآورشد: مدیران شوراهای حل اختلاف در صدد ساماندهی جدیدی متناسب با آنچه در لایحه پیش بینی شده است، برآیند. صادقی درباره تلاش حداکثری و ساماندهی نیروها اظهار داشت: بنا نداریم که کسی را اخراج کنیم، البته لازمه‌اش همانطور که بارها متذکر شده‌ام کسب نمره‌ قبولی و امتیازات لازم است و اگر کسانی در شوراها استعفا داده باشند و یا به هرترتیبی از شوراها خارج شده باشند، مدیران شوراهای حل اختلاف در هر استان، اقدام به ادغام شوراها کنند و از درخواست افزایش افراد در شعب خودداری کنند. وی ادامه داد: با بررسی های لازم در خصوص اینکه هراستان و یا هر شهری به چند شعبه حل اختلاف نیاز دارد، کار ساماندهی را دنبال کرده و در بعضی از شهرهای کوچک نیز لزوما نیازی به دو شعبه رأی و صلح نیست و سعی در ادغام حداکثری شود. این مقام قضایی در پاسخ به پرسش یکی از روسای شوراهای حل اختلاف استان ها در خصوص مدل تعالی و نامفهوم بودن آن، یادآور شد: هدف ما  دستیابی به یک مدل متعالی، واقعی، عملی و قابل اعمالی است که با ارائه پیشنهادات و انتقادات همه‌ی استان ها و نقد و بررسی و ارئه استدلال‌های منطقی و با اهتمام و کوشش عزیزان، میسر خواهد شد. وی در پاسخ به یکی دیگر از روسای شوراهای حل اختلاف استان ها در کارگیری مدل تعالی در شوراها به همه‌ استانها توصیه کرد: با توجه به تجربه و آگاهی برخی کارمندان معاونت فرهنگی در استان و تسلط آنها بر مدل تعالی از آنها برای همکاری دراین مدل استفاده شود تا از تجربیات این عزیزان در حوزه فرهنگی استفاده‌های لازم صورت گیرد و جزو  پیشتازان مدل تعالی در شوراهای حل اختلاف باشیم. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در پاسخ به نماینده دیگری از استان‌ها در خصوص تعیین صلاحیت ها، اظهارداشت: در تعیین صلاحیت داوران و میانجی گران کمیته ای با عنوان کمیته صلاحیت در استان‌ها تشکیل شود و معاونان و روسای کل دادگستری ها به عنوان مسئول این کمیته در تعیین صلاحیت ها نقش خود را ایفا کنند و در تعیین صلاحیت ها حتما از نظر استان مربوطه، استفاده خواهد شد. صادقی درباره آزمون ها گفت: آزمون برای همگان آزاد است ولی برای اعضا و کارکنان شورا در اولویت قرار دارد و با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون، یک دوره‌های باز آموزی برای این عزیزان برگزار می‌کنیم و احتمال قبولی این افراد به مراتب بالاتر خواهد رفت.