چند روز پیش، مهمان برنامه زاویه شبکه چهارم صداوسیما با ادبیات زشت در مورد رئیسجمهوری سخن گفت. این نوع رفتارها هر چند کمسابقه نبوده و در گذشته هم از تریبونهای عمومی و در مورد اشخاص مختلف این رویکرد از سوی گروههای تندرو اعمال شده، اما بیان سخنانی تا آن سطح ناشایست در تریبون زنده تلویزیون علیه رئیسجمهوری قطعا بیسابقه بود.
بعد از این اتفاق، معاونت حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد که از صداوسیما شکایت خواهد کرد و دلسوزان کشور و افکار عمومی هم نسبت به این نوع سخنان رویکرد اعتراضی در پیش گرفتند. از سوی دیگر انتظار میرفت مدعی العموم به عنوان حافظ حریم و حقوق مردم وارد شده و علیه فردی که به منتخب ۲۴ میلیون ایرانی توهین کرده اعلام جرم کند که این اتفاق هم نیافتاد.
در اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.
هر چند در این اصل شورای نظارت بر صداوسیما پیش بینی شده اما به نظر میرسد این مکانیسم کلی در قوانین پایین دستی به خوبی تبیین نشده است. بنابراین ابهاماتی در مورد شکایت از برخی رویکردها و اتهاماتی که در صداوسیما علیه دولت طرح میشود، وجود دارد. از سوی دیگر در مورد رفتار مدعیالعموم در قبال رئیس جمهور و روسای نهادهای مختلف سوالاتی وجود دارد که در گفتوگو با دکتر «امیرحسین مشکانی» به این سوالات پرداختیم.
شکایت از صداوسیما عملا امکان پذیر نیست
مشکانی در پاسخ به این پرسش که آیا شکایت از صداوسیما امکان پذیر است یا خیر، گفت: یکی از مواردی که در قوانین موضوعه ما خلا بسیار جدی آن احساس میشود همین بحث شکایت از صداوسیما است. مکانیسمهای کلی در قوانین و مخصوصا قانون اساسی و به صورت تئوری پیشبینی شده است. اما در اینکه این مکانیسمها به چه میزان عملیاتی میشود ابهامات جدی وجود دارد.
وی افزود: در قانون اساسی بیان شده که رئیس صداوسیما را رهبری منصوب میکنند و شورای نظارت بر صداوسیما هم بر عملکرد این نهاد نظارت میکند. اما شورای نظارت در عمل کارکردی را که میباید داشته باشند، ندارد. صداوسیما به دلیل اینکه ذیل چارچوب تفکیک قوای اصل ۵۷ قانونی اساسی قرار نمیگیرد بنابراین هیچ قوهای هم حق نظارت بر آن را به تنهایی ندارد. در نتیجه برای نظارت بر عملکرد این نهاد و شکایت از رفتارهای آن به دلیل اینکه زیر نظر رهبری است باید به مکانیسمهای دفتر رهبری همانند بازرسی این دفتر رجوع شود.
مشکانی افزود: نکته بعدی این است که گاهی وقتها رفتارهایی از مهمانان و یا خود سازمان سر میزند که وصف مجرمانه دارد. در اینجا فرد شاکی میتواند شکایت قضایی انجام دهد. مثل نشر اکاذیب که امکان شکایت وجود دارد اما بررسی سابقه تاریخی در این زمینه نشان میدهد که معمولا این شکایتها منتج به نتیجه نمیشود و حداقل تا به امروز من در ذهن ندارم که کسی در نتیجه این شکایتها محکوم شده باشد.
توهین به رئیس جمهور به قدری واضح است که نیاز به تشخیص دادستان هم ندارد
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مدعی العموم طبق قانون چه وظیفهای بر عهده دارد، هم گفت: ما در قانون آیین دادرسی کیفری یک مفهوم مدعی العموم داریم که همان مقام تعقیب است و بین مردم به دادستان مشهور است. یک مستنطق هم داریم که به این فرد مقام تحقیق گفته میشود و در بین مردم به بازپرس مشهور است.
وی ادامه داد: مدعی العموم اختیارات و وظایف قابل توجهی بر عهده دارد. مدعی العموم از طرف مردم مواظب میکند تا رفتار خلاف قانونی که بیم گسترش آن در جامعه است انجام نشود. در واقع دادستان وظیفه حفظ حقوق مردم را بر عهده دارد. یعنی از یک سو مواظبت میکند حدود و حریم الهی در جامعه زیر پا گذاشته نشود و از سوی دیگر اینکه حقوق و آزادیها مردم تضمین شود.
مشکانی در تشریح این نکته که مدعی العموم در چه مواردی باید وارد شود و اعلام جرم کند و چرا در توهین به رئیس جمهور این اتفاق نیفتاد، هم بیان داشت: یک جا است ما برای مقام قضایی صلاحیت اختیاری قائل هستیم، یک جا صلاحیت تکلیفی قائل هستیم. نظر من این است که خیلی از اختیارات قانونی برای دادستان از جنس اختیار و خیلیها از باب تکلیف است. در مورد شخص رئیس جمهور به نظر من این جایگاه، جایگاهی ویژه است چون مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است بنابراین وقتی توهین نسبت به رئیس جمهور انجام بگیرد طبیعتا مدعی العموم باید ورود کند و از مواضع مردم و رای دهندهها دفاع کند.
وی افزود: در مورد رئیس جمهور تشخیص دادستان معنا ندارد چون مصداق به قدری واضح است که باید مفروض گرفته شود. بنابراین معلوم است که در مورد جلوگیری از توهین به رئیس جمهور نیاز به تشخیص و شک و شبهه نیست. ورود و اعلام جرم دادستان قطعی است اما اینکه دادگاه چه حکمی دهد بر عهده قاضی است.