اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خانی: نسخه شفابخش مسکن اجرای قانون جهش تولید مسکن است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس در قانون جهش تولید مسکن راهکارهای کارشناسی را پیش بینی کرده و ساماندهی بازار مسکن، اجرای دقیق این قانون با همیاری شخص رئیس جمهور و تمام ارکان دولت را می طلبد. علی اصغر خانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار مسکن به ضرورت ساماندهی آن تاکید و بیان کرد: مجلس و کمیسیون عمران کار تخصصی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد و در قانون جهش تولید مسکن، تقریبا همه مواردی که برای ساماندهی بازار مسکن لازم بود را پیش بینی کرد که اگر دولت این قانون را به درستی اجرایی کند، مشکل مسکن در سطح کشور حل خواهد شد. وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاه های دولتی باید زمین های مازاد خود را برای ساخت مسکن تخصیص دهند، اگر این اتفاق رخ دهد حجم عظیمی از زمین برای ساخت مسکن به بازار عرضه خواهد شد. از سوی دیگر در این قانون بانک ها موظف شدند تا تسهیلات با سود پایین برای ساخت و خرید مسکن ارائه کنند. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این قانون برای ساخت مسکن در روستاها تاکید کردیم که تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ درصد ارائه شود. ما در این قانون حتی در بحث تامین مصالح ساختمانی نیز حمایت هایی را پیش بینی کردیم. از سوی دیگر دولت را موظف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی کرده ایم که در طول ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد در حالی که نیاز سالیانه ما حدود ۸۵۰ هزار واحد است. اگر این رقم ساخته شود دیگر تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن برقرار می شود. همه ارکان دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن بسیج شوند این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه زمانی قیمت مسکن بالا می رود که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد، تاکید کرد: حالا که ما رقم ساخت مسکن را سالانه یک میلیون تعیین کردیم، میزان عرضه از تقاضا پیشی می گیرد و قیمت ها شکسته خواهد شد پس نسخه شفابخش مسکن، اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی دولت است. نه فقط وزارت راه و شهرسازی بلکه شخص رئیس جمهور و سایر ارکان دولت باید در مسیر اجرای این قانون همکاری لازم را داشته باشند. خانی در پایان گفت: ۲۸۶ رشته در سطح کشور به بخش مسکن متصل است؛ زمانی که حوزه مسکن پویا شود، خیلی از این بخش ها نیز به حرکت درخواهد آمد. همه ارکان دولت برای اجرای این قانون باید دست به دست هم دهند. انتهای پیام