اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای حفظ چرخه تولید در آذربایجان شرقی نیاز است
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره محدویت‌های منابع و اختیارات بانک‌ها در استان، خاطرنشان کرد: اکنون و بعد از حذف ارز ترجیحی، واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند درحالیکه سال گذشته به کمک همین بخش خصوصی چرخه‌ی تولید استان را حفظ کردیم و اکنون نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم تا چرخه‌ی تولید حفظ شود. یونس ژائله روز پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت، در جلسه‌ی فوق العاده‌ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار کرد: علی‌رغم سهم جمعیتی ۴.۸ درصدی آذربایجان شرقی، تنها ۱.۵۱ درصد تسهیلات کشور به استان پرداخت می‌شود که نشان دهنده‌ی جایگاه پایین استان در شاخص سنجش وضعیت توان تولید با رتبه‌ی ۱۶ کشوری است. وی ادامه داد: سهم GDP استان‌ از GDP‌ کل کشور ۳.۵ درصد است درحالیکه سهم استان تهران ۲۲.۲درصد، استان اصفهان ۵.۷ درصد و ایلام ۱.۱ درصد است که به‌دلیل خام فروشی و محاسبات برخی مجموعه‌های دولتی در استان‌های تهران و کرمان، سهم استان ما ناعادلانه به نظر می‌رسد. ژائله خاطرنشان کرد: سهم استان آذربایجان شرقی در ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی چهار درصد، نفت و سایر معادن ۰.۸ درصد، صنعت ۶.۹ درصد، حامل‌های انرژی ۱.۳ درصد، حمل‌ونقل، انبار داری و پست سه درصد، بخش ساختمانی ۳.۴ درصد، بخش مالی و بیمه ۱.۶ درصد، عمده فروشی و خرده فروشی ۳.۸ درصد و املاک و مستغلات ۲.۹ درصد است. وی افزود: مهم‌ترین شاخص اقتصادی از دریچه‌ی چشم صنعتگران، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده و توازن منابع و مصارف بانکی است که سهم استان ما از سپرده‌های کشور ۲.۴۸ درصد و سهم استان از تسهیلات اعطایی کشور ۲.۶۲ درصد است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در تشریح دلایل ضرورت افزایش نسبت تسهیلات به سپرده برای بخش تولید استان نیز گفت: افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دلیل حذف ارز ترجیحی (افزایش نیاز به سرمایه در گردش) و پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه‌ی ثابت(ایجاد واحدهای تولیدی) از متوسط کشوری از جمله‌ی این دلایل محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه سهم آذربایجان شرقی در خصوص نسبت مانده‌ی تسهیلات به سپرده‌ به تفکیک استان‌ها، ۶۶ درصد است، یادآور شد: یکی از علل مهم بالابودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها است. ژائله در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سهم بانک‌های دولتی و نیمه دولتی استان در بخش منابع تا پایان آذرماه ۱۴۰۰، ۶۵ درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۳۵ درصد و دربخش مصارف نیز سهم بانک‌های خصوصی هشت درصد و دولتی و نیمه دولتی ۹۲ درصد است. به گزارش ایسنا، در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی به بیان نقطه‌ نظرات خود در خصوص مشکلات و چالش‌های بخش تولید پرداخته و خواستار حل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی استان شدند. انتهای پیام