تور استانبولفروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …تعمیر تلویزیون سامسونگ

انعقاد ۳۴۰ قرارداد اولویت‌دار در سامانه "ساتع"
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از انعقاد ۳۴۰ قرارداد همکاری دانشگاه و صنعت به ارزش ۱۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: این قراردادها از جمله اولویت‌های پژوهشی در سال گذشته بوده که در سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به ثبت رسیده است. به گزارش ایسنا، دکتر مهدی پاکزاد گفت: در راستای اجرای بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه کل کشور، در مجموع ۱۰۷۴ اولویت پژوهشی در سال ۱۳۹۸ در سامانه ساتع به ثبت رسیده که در مقایسه با تعداد اولویت­­‌های ثبت شده در سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است. وی با اشاره به حجم قراردادهای سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۸۱ اولویت پژوهشی از میان متقاضیان فناوری و مراکز علمی و پژوهشی در سامانه ساتع به ثبت رسیده بود. معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف اعتبار قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸ را مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد ریال دانست و یادآور شد: این مبلغ برای سال ۱۳۹۷، برابر ۶۷۰ میلیارد ریال بوده است و بر اساس اعلام خزانه­‌داری کل کشور، در سال ۹۸ مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال توسط مشمولین بند قانونی مذکور برای اجرای این قراردادها تأمین اعتبار شده است. پاکزاد در خصوص مبالغ پرداخت شده به پروژه‌­ها، توضیح داد: با توجه به اینکه پرداخت مبالغ بر اساس میزان پیشرفت پروژه­‌ها بوده و پس از تأیید متقاضی فناوری به عنوان کارفرما انجام می­‌گیرد، مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به قراردادها پرداخت شده که این مبلغ نیز نسبت به رقم سال گذشته افزایش قابل ملاحظه­‌ای داشته است. وی ادامه داد: از میان مراکز علمی و پژوهشی که در سامانه ساتع ثبت نام کرده­‌اند، ۷۴ مرکز علمی و پژوهشی در سال ۱۳۹۸ و مجموعاً ۸۶ مرکز در طی سال­‌های ۹۷ و ۹۸ موفق به انعقاد قرارداد با متقاضیان فناوری شده­‌اند که این مراکز در ۲۸ استان کشور مستقر هستند. بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، معاون اجرایی دبیرخانه شورای عتف با بیان اینکه شرکت­‌های مستقر در استان تهران بیش از ۸۱ درصد از مبلغ کل قراردادهای منعقد شده در راستای بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده­‌اند، ابراز امیدواری کرد که با اجرای موفقیت­ آمیز این بند قانونی گامی مؤثر در برقراری ارتباط میان عرضه و تقاضا و حل مشکلات کشور با استفاده از توان و ظرفیت داخلی برداشته شود. انتهای پیام