به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، دیماه سال گذشته دولت با تغییر سیاست حمایتی خود، کالابرگ یکمیلیونتومانی را جایگزین تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) کرد. یکی از پیشفرضهای پایهای این تغییر سیاست، این بود که رقم کالابرگ بایستی با افزایش تورم، تعدیل شود. با اجرای سیاست حمایتی جدید دولت و پس از آن با وقوع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و چالشهای ارزی و واردات، حالا دادههای مختلف نشان میدهد اثربخشی کالابرگ تا حدودی کاهش یافته و افزایش رقم آن ضروری است. این موضوعی است که دولت نیز نسبت به آن بیتفاوت نبوده و شخص رئیسجمهور میگوید در صورت تأمین منابع پایدار، حتماً رقم کالابرگ دهکهای پایین افزایش خواهد یافت.
بررسیها نشان میدهد طرح کالابرگ یکمیلیونی دولت که به طور قابلتوجهی منجر به بهبود قدرت خرید مردم به ویژه در دهکهای کمدرآمد شده، با دو چالش روبهروست که اجازه افزایش رقم کالابرگ را به دولت نمیدهد. اولین چالش، کاهش درآمدهای ارزی دولت (از ناحیه فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی) است.در واقع منابعی که قبلاً صرف ارز ترجیحی میشد، طی چند ماه اخیر به واسطه محاصره دریایی با کاهش روبهرو شده است. دومین چالش که خود در کمبود منابع دولت نیز مؤثر بوده، مسئله کمتوجهی به استحقاقسنجی و آزمون وسع برای اعطای کالابرگ است که درنهایت منجر به تخصیص کالابرگ به یک جمعیت ۸۷ میلیون نفری شده است. مرور فرایند اعطای یارانه نقدی سال ۱۳۸۹ نیز نشان میدهد بخشی از مشکل فعلی، در طرحهای حمایتی قبلی نیز وجود داشته است. به طور مشخص، با اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹، دولت احمدینژاد معتقد بود باید به همه اقشار جامعه، یارانه نقدی اعطا شود.
استدلال هم این بود که اولاً هزینهای که پردرآمدها با اجرای سیاست آزادسازی به دولت میدهند، از رقم یارانه نقدی آنها بسیار چشمگیر بوده و ثانیاً در فقدان اطلاعات کافی برای دهکبندی، حذف یارانه نقدی ثروتمندان اقدام پردردسری به لحاظ اجتماعی خواهد بود. پس از سال ۱۳۹۰ دولتها دیگر تمایلی برای ادامه اجرای سیاست آزادسازی نداشتند و با کاهش درآمد از محل اجرای این سیاست، آنها مجبور شدند کمکم موضوع حذف یارانه دهکهای پردرآمد را مطرح کنند.
بر این اساس، از سال ۱۳۹۳ بندی در قانون بودجه سالانه برای الزام دولت به حذف یارانه سه دهک پردرآمد اضافه شد. این بند گرچه الزام قانونی برای وزارت رفاه ایجاد میکرد، اما همه وزاری رفاه به دلیل فقدان اطلاعات کافی برای دهکبندی، از اجرای این طرح سر باز زدند. درحالحاضر نیز اعطای کالابرگ نیازمند تأمین ماهانه ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان منابع است. رقم سنگینی که تداوم پرداخت کالابرگ را دشوار کرده و ممکن است دولت را مجبور به استفاده از منابع دیگر ازجمله استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، استقراض از بانک مرکزی یا دیگر منابع ناپایدار کند. به نظر میرسد بخشی از این کمبود منابع باید با دهکبندی مجدد و حذف کالابرگ پردرآمدها مدیریت شود. بررسیها نشان میدهد دریافتکنندگان کالابرگ ۱۴.۴ میلیون نفر بیشتر از دریافتکنندگان یارانه نقدی (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) هستند، جمعیتی که کالابرگ آنها ماهانه ۱۴.۴ همت و سالانه ۱۷۳ همت منابع نیاز دارد.
۸۷ میلیون ایرانی کالابرگ میگیرند
گفته شد که موضوع حذف یارانه دهکهای بالا از سال ۱۳۹۳ در قانون بودجه سالانه آورده شد؛ اما هیچ وقت به نتیجه نرسید. در دو سال اخیر این موضوع بهصورت جدی پیگیری شده است. در دولت سیزدهم تعداد محدودی از یارانهبگیران حذف شدند. این اقدام در دولت چهاردهم نیز تداوم یافت و بر اساس آخرین دادهها، بین شهریور ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ تعداد ۷.۸ میلیون نفر از تعداد یارانهبگیران حذف شده، اما در چند ماه اخیر بار دیگر تعداد ۲.۲ میلیون نفر به این تعداد افزوده شده و درنهایت تعداد یارانهبگیران در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۷۲ میلیون و ۹۰۴ هزار نفر رسیده است.
این دادهها نشان میدهد در اردیبهشت امسال ۲۷ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۲۶۹ نفر در دهکهای اول تا سوم یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۴۵ میلیون و ۳۲ هزار و ۶۸۲ نفر در دهکهای چهارم تا نهم یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کردهاند. رقم کل این یارانه شامل ۱۱ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان برای سه دهک اول و ۱۳ هزار ۵۶۱ میلیارد تومان برای دهکهای چهارم تا نهم بوده است. در واقع دولت درحال حاضر ماهانه ۲۴ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان یارانه نقدی به دهکهای اول تا نهم پرداخت میکند. این دادهها از این منظر قابلتأمل است که در حالی تعداد دریافتکنندگان یارانه نقدی ۷۲ میلیون و ۹۰۴ هزار نفر بوده، اما این تعداد برای دریافتکنندگان کالابرگ به روایت سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. به عبارتی، تعداد دریافتکنندگان کالابرگ در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیشتر از دریافتکنندگان یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است.
کاهش سهم کالابرگ در پوشش هزینههای خانوارها
یکی از مهمترین موضوعات یا چالشهای اجرای طرح کالابرگ، تأمین منابع مالی پایدار این طرح است، موضوعی که اگر به نتیجه نرسد؛ میتواند مانع تحقق اهداف اولیه اجرای طرح یا حتی توقف بخشی از طرح باشد. در هر دو صورت یعنی کاهش جمعیت تحت پوشش این سیاست و کاهش اثربخشی طرح به واسطه کاهش قدرت خرید خانوارها، اصلیترین موضوع، وجود منابع پایدار است. در خصوص بخش اول یعنی جمعیت تحت پوشش گفته شد که در حال حاضر ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش طرح کالابرگ هستند، عددی که حدود ۱۴.۴ میلیون نفر بیشتر از دریافتکنندگان یارانه نقدی است. بررسی جمعیت کشور نیز نشان میدهد به احتمال قوی تقریباً کل جمعیت ایران تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند و تنها سه یا چهار میلیون نفر اتباع خارجی خارج از شمول این طرح هستند.
گرچه تحت پوشش قرارگرفتن کل جمعیت کشور، به لحاظ اجتماعی میتواند منجر به افزایش رضایت اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی دولت شود، اما در سمت دیگر، اعطای کالابرگ به کل جمعیت کشور بهویژه به خانوارهای واقع در دهکهای بالا عملاً فشار زیادی به دولت برای تأمین منابع مالی پایدار میآورد و در سمت دیگر باعث میشود دست دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ دهکهای پایین بسته شود. اگر از بیعدالتی که این طرح با اعطای یارانه به دهکهای بالا فراهم میکند؛ بگذریم، کاهش اثربخشی و کاهش قدرت خرید طرح، خود منجر به افزایش نارضایتی در دهکهای پایین نیز میشود.
برای ارزیابی میزان اثربخشی کالابرگ در پوشش هزینههای خانوار طی سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، «فرهیختگان» آخرین دادههای هزینه - درآمد مرکز آمار ایران که مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده را با فرض میانگین نرخ افزایش هزینه خانوار در ۵ سال اخیر محاسبه کرده است. با فرض رشد نزدیک سالانه به ۵۰ درصدی هزینههای خانوار، میزان پوشش هزینههای خانوار با کالابرگ در ادامه تشریح میشود. قبل از اینکه به این اعداد بپردازیم، لازم به ذکر است در یکسال اخیر هزینههای خوراکی رشدهای بالای ۵۰ درصدی داشته و بسیاری از رکوردهای قبلی را شکستهاند؛ اما اگر مجموع هزینههای خوراکی و غیرخوراکی را در نظر بگیریم، افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی هزینههای خانوار طی دو سال تاحدودی میتواند نزدیک به واقعیت باشد. درهرحال با فرض افزایش ۵۰ درصدی سالانه هزینههای خانوار، دادههای هزینه - درآمد نشان میدهد کالابرگ در مناطق شهری کشور درحال حاضر ۷.۵ درصد از کل هزینههای خانوار را پوشش میدهد.
این عدد در سال گذشته نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. البته اعداد مذکور مربوط به میانگین کل خانوارهاست و نسبت پوشش در دهکهای مختلف متفاوت است، به طوریکه در دهک اول (کم درآمدترین دهک) خانوارهای مناطق شهری کشور، طی سال جاری کالابرگ حدود ۲۲.۲ درصد از هزینههای این دهک را پوشش میدهد، عددی که در سال گذشته بیش از ۲۹ درصد بوده است. در دهک دوم طی سال جاری کالابرگ ۱۶.۱ درصد و در سال گذشته ۲۱ درصد از هزینه را پوشش میداده است. اعداد مذکور در دهک سوم به ترتیب ۱۲.۴ و ۱۶.۲ درصد بوده، در دهک چهارم ۱۱.۴ و ۱۵ درصد، در دهک پنجم ۹.۹ و ۱۳ درصد، در دهک ششم ۸.۸ و ۱۱.۵ درصد، در دهک هفتم ۷.۵ و ۹.۹ درصد، در دهک هشتم ۶.۶ و ۸.۶ درصد، در دهک نهم ۵.۴ و ۷.۱ درصد و درنهایت، در دهک دهم نیز طی سال جاری کالابرگ حدود ۳ درصد و در سال گذشته ۴ درصد از هزینههای خانوار را پوشش داده است.
در مناطق روستایی سهم کالابرگ برای کل خانوارها طی سال جاری ۱۴.۴ و برای سال گذشته ۱۸.۹ درصد محاسبه میشود. این عدد در دهک یک (کم درآمدترین دهک) طی سال جاری ۴۳ درصد و در سال گذشته ۵۶.۴ درصد برآورد میشود. عدد مذکور در دهک دوم به ترتیب ۲۸.۳ و ۳۷ درصد، در دهک سوم ۲۷ و ۳۵.۴ درصد، دهک چهارم ۲۳.۳ و ۳۰.۶ درصد، دهک پنجم ۱۹.۶ و ۲۵.۷ درصد، دهک ششم ۱۶.۷ و ۲۱.۸ درصد، دهک هفتم ۱۴.۹ و ۱۹.۶ درصد، دهک هشتم ۱۳.۲ و ۱۷.۳ درصد، دهک نهم ۱۰.۷ و ۱۴.۱ درصد و درنهایت، در دهک دهم برای سال جاری ۶.۵ و برای سال گذشته ۸.۵ درصد برآورد میشود.
لکسوسسوارانی که کالابرگ میگیرند!
اخیراً رئیسجمهور از ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین جامعه سخن گفته و اعلام کرده که میزان حمایت از دهک نخست درآمدی باید بیش از رقم فعلی افزایش پیدا کند. هرچند هنوز رقم نهایی این افزایش اعلام نشده، اما نکته قابلتوجه، تأکید دولت بر تأمین منابع پایدار برای اجرای این تصمیم است. این تأکید ازآنجهت اهمیت دارد که اجرای سیاستهای حمایتی گسترده بدون پشتوانه مالی مطمئن میتواند به افزایش کسری بودجه، رشد پایه پولی و در نهایت فشارهای تورمی منجر شود. ازاینرو، دولت تلاش دارد پیش از اعلام نهایی افزایش اعتبار کالابرگ، محل تأمین منابع آن را مشخص کند.
همزمان با طرح کسری منابع پرداخت کالابرگ، در هفتههای گذشته صدها دستگاه مدلهای خاص وارداتی از خودروی لکسوس با قیمتهای نزدیک به ۱۱۰ میلیارد تومان عرضه و پیشفروش شد که با اعلام آمار دریافت ۸۷.۳ میلیوننفری دریافتکنندگان کالابرگ، به نظر میرسد خریداران لکسوس ۱۱۰ میلیارد تومانی نیز در ردیف دریافتکنندگان این بسته حمایتی (کالابرگ) قرار دارند. لکسوس ۱۱۰ میلیارد تومانی و نمونههای نظیر آن، این پرسش را مطرح میکند که چرا باید خریداران لکسوس نیز بهاندازه افرادی که در دهک اول ماهانه بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند، به یک اندازه کالابرگ دریافت کنند. این اتفاقات نشان میدهد سیستم رفاهی ایران فاقد اثربخشی و کارایی لازم است، چراکه در یک سمت بدون دریافت مالیات بر مجموع درآمد و مالیاتهای اشخاص، زمینه را برای رشد نجومی درآمد ثروتمندان و صاحبان دارایی فراهم میکند و در سمت دیگر منابع محدودی هم که دارد را صرف افرادی میکند که نیازی به این منابع ندارند. سمت غمانگیز ماجرا آنجایی است که این سیستم رفاهی در حمایت از نیازمندان واقعی نیز درست عمل نمیکند و عمده یارانهها را بهصورت ناکارآمد و فاقد اثربخشی توزیع میکند، بدون اینکه مطمئن شود افرادی که یارانه میگیرند واقعاً به آن یارانه نیاز دارند یا افرادی که نیازمند هستند، بهاندازه کافی از حمایتهای دولتی برخوردار شدهاند یا نه. در واقع سیستم رفاهی ایران کاملاً سخاوتمند است، اما این سخاوتمندی منجر به بهرهمندی بهتر نیازمندان واقعی نمیشود؛ بلکه بعضاً منجر به هدررفت منابع و حتی تشکیل جزیرههای انباشت ثروت برای عدهای محدود میشود.
چالش تأمین منابع و استقراض تورمی
گفته شد که شخص رئیسجمهور دغدغه افزایش رقم کالابرگ دهکهای کمدرآمد را داشته و افزایش کالابرگ را منوط به تأمین منابع پایدار کرده است. اما آنچه از داخل دولت و مجلس شنیده میشود این است که دولت فعلاً با چالشهایی که پیشآمده، توان افزایش رقم کالابرگ را ندارد. در روزهای گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس دراینخصوص گفت: «دولت قرار بود با درآمد اضافه حاصل از افزایش قیمت دلار (نفت)، کالابرگ بدهد؛ اما به دلیل کاهش صادرات نفت در جنگ، آن درآمد محقق نشده و دولت حتی برای پرداخت حقوق از بانک مرکزی استقراض کرده است.»
موضوع فراتر از این است و حتی برخیها مدعی هستند دولت همین حالا منابع کافی برای پرداخت کالابرگ یکمیلیونتومانی نیز ندارد. اخیراً رسانه بانک مرکزی دراینخصوص نوشته است: «چالش کالابرگ فقط پرداخت یارانه نیست، تأمین منابع آن است؛ درحالیکه هزینه ماهانه طرح حدود ۸۷ همت برآورد میشود منابع پیشبینی شده تنها کفاف ۷۲ همت را میدهد. شکافی که در صورت تأمین از مسیر چاپ پول میتواند به تورم بیشتر منجر شود.» همچنین اخیراً حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، در پاسخ به سؤال رسانهها در خصوص گزینههای تأمین مالی پایدار کالابرگ، بدون اشاره مستقیم به یک منبع مشخص، اعلام کرد که حمایت از معیشت مردم یکی از مطالبات روزانه رئیسجمهور از تیم اقتصادی دولت است و تأکید شده منابع موردنیاز این حمایتها از مسیرهای منطقی و قابلاتکا تأمین شود.
رئیس سازمان برنامهوبودجه توضیح داد که در جلسهای مشترک با اعضای تیم اقتصادی دولت، از جمله وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان مرتبط، راهکارهای مختلف تأمین منابع بررسی شده و تاکنون بیش از ۱۰ گزینه پیشنهادی متفاوت برای ایجاد منابع پایدار مطرح شده است؛ پیشنهادهایی که تلاش شده کمترین آسیب را به اقتصاد و معیشت عمومی مردم وارد کنند.» این اظهارات در عمل نشان میدهد که هنوز تصمیم نهایی درباره محل تأمین منابع کالابرگ اتخاذ نشده و گزینههایی از جمله اصلاح برخی درآمدهای مالیاتی، جابهجایی هزینهها یا استفاده از سایر ظرفیتهای درآمدی دولت همچنان در مرحله بررسی قرار دارند. یکی از نکات مهم در بحث تأمین منابع کالابرگ آن است که قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مسیر مشخصی را برای این موضوع پیشبینی کرده است.
بر اساس تبصره ۳ ذیل ماده ۶۷ قانون مربوط به الزامات بودجه ۱۴۰۵، مقرر شده بود منابع حاصل از مازاد درآمد ناشی از فروش ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی (مابهالتفاوت از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا نرخ فعلی نرخ حواله ارز که هم اکنون ۱۴۸ هزار تومان است)، به تأمین اعتبار طرح کالابرگ اختصاص پیدا کند. در واقع فلسفه این حکم آن بود که بخشی از منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز تخصیصی، به جای ورود به مصارف عمومی بودجه، بهصورت مستقیم به حمایت معیشتی خانوارها بازگردد. اما اکنون پرسش اصلی این است که آیا این منابع به اندازهای بوده که بتواند هزینه اجرای کامل طرح را پوشش دهد یا خیر. شواهد موجود نشان میدهد که فاصله میان منابع پیشبینیشده و هزینه واقعی اجرای طرح همچنان پابرجاست و همین مسئله دولت را به جستوجوی منابع جدید واداشته است.
بر اساس جداول قانون بودجه ۱۴۰۵، رقم پیشبینی شده برای پرداخت کالابرگ ۹۹۶ همت برآورد شده که معادل پرداخت ماهانه ۸۳ همت کالابرگ است، عددی که حتی در صورت تأمین منابع، کمتر از رقم ۸۷ همتی کالابرگ در شرایط فعلی است. یکی از مهمترین ابهامات فعلی این است که در صورت نهایی نشدن منابع پایدار، آیا دولت بار دیگر به سراغ منابع صندوق توسعه ملی خواهد رفت یا از منابع بانک مرکزی و تنخواه و... میخواهد کالابرگ بدهد؟ لازم به ذکر است برای آغاز و اجرای طرح، دولت بخشی از منابع موردنیاز کالابرگ ماههای دی، بهمن و اسفند سال ۱۴۰۴را از محل صندوق توسعه ملی تأمین کرده بود که از نگاه بسیاری از کارشناسان این اقدام نباید به یک راهکار دائمی برای تأمین هزینههای جاری تبدیل شود. اکنون با مطرحشدن افزایش اعتبار کالابرگ و در شرایطی که منابع قانونی پیشبینیشده کفایت لازم را ندارد، این سؤال دوباره مطرح شده است که آیا دولت بار دیگر برای جبران کسری به صندوق توسعه ملی متوسل خواهد شد یا اینکه یکی از گزینههای در حال بررسی کمیته مشترک سازمان برنامه، وزارت رفاه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، جایگزین این روش خواهد شد؟
کمیته چهارجانبه و تعیین تکلیف منابع کالابرگ
در روزهای اخیر و در پی تأکید دولت بر تقویت حمایتهای معیشتی، کمیتهای مشترک متشکل از سازمان برنامهوبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تا وضعیت منابع طرح کالابرگ الکترونیکی را بررسی کند. مدیریت منابع موردنیاز برای تداوم پرداخت کالابرگ فعلی و همچنین شناسایی منابع پایدار برای افزایش اعتبار این طرح، دو مأموریت اصلی این کمیته عنوان شده است. گفته میشود این کمیته تخصصی مأمور شده در گام نخست وضعیت منابع موجود برای اجرای طرح کالابرگ فعلی و نحوه مدیریت کسری احتمالی آن را مورد ارزیابی قرار دهد؛ موضوعی که باتوجهبه گستردگی جامعه هدف و هزینه بالای اجرای این طرح، به یکی از چالشهای مهم تیم اقتصادی دولت تبدیل شده است.
در گام دوم، این کمیته باید سناریوهای مختلف تأمین منابع جدید برای افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی کند. این موضوع پس از آن در دستور کار قرار گرفته که رئیسجمهور بر افزایش حمایت از دهکهای پایین جامعه تأکید کرده و شرط اجرای آن را تأمین منابع پایدار و بدون ایجاد فشار بر اقتصاد کشور دانسته است. برایناساس، خروجی بررسیهای این کمیته میتواند مسیر آینده سیاست حمایتی دولت در حوزه کالابرگ را مشخص کند. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت رفاه اخیراً در تشریح سناریوهای تداوم اعطای کالابرگ گفته است: «احتمال میرود در صورت نهاییشدن افزایش اعتبار، اعمال آن برای ۶ دهک اول اجراییتر باشد.» وی با اشاره به محدودیتهای منابع دولتی و شرایط اقتصادی کشور، تأکید کرده است: «به دلیل اهمیت موضوع و برای حفظ اعتبار تصمیمات دولت، تا زمان اطمینان از قابلیت اجرای مستمر و تأمین بودجه، عدد قطعی اعلام نخواهیم کرد؛ زیرا اولویت ما اعلام وعدههایی است که واقعاً قابل اجرا باشند.»
منبع: فرهیختگان
