نماینده مردم نجفآباد، طراح اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک، نسبت به تعلل سازمان ثبت در راهاندازی «سامانه ماده ۱۰» هشدار داد و آن را عامل تداوم ناامنی حقوقی در بازار مسکن دانست. او تأکید کرد که اجرای ناقص این سامانه، خطر بازگشت اسناد عادی و بیثباتی مالکیت را همچنان پابرجا نگه میدارد.