اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقتصاد رقابتی و تولیدمحور؛ راهکار حل مشکلات کشور
ایسنا/اصفهان یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: گذار از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد رقابتی، گذار از اقتصاد رانت‌محور به سوی اقتصاد تولیدمحور و خارج ساختن نظام زمین و مسکن از فعالیت‌های سوداگرانه از جمله راهکارهایی است که باید برای حل مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود. یونس چنگ لوایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش روزافزون قیمت‌ها و راهکارهایی که برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و همچنین چالش‌های مزمنی همچون تحریم‌های ظالمانه و نیز خطاهای راهبردی و تاکتیکی مدیریت اقتصاد در ادوار گذشته می‌توان راهکارهایی برای فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی فعلی در افق‌های زمانی همه شمول مطرح کرد. وی گذار از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد رقابتی، گذار از اقتصاد رانت‌محور به سوی اقتصاد تولیدمحور(آن چیزی که امروزه به وضوح در صنعت به ظاهر خودرو قابل مشاهده است)، سالم‌سازی، پویایی و هوشمندی نظام مالیاتی، خارج ساختن نظام زمین و مسکن از فعالیت‌های سوداگرانه و تعادل بخشی به طرف‌های عرضه و تقاضا بر اساس سیاست‌های آمایش سرزمین را از جمله راهکارهایی دانست که برای حل مشکلات اقتصادی باید از سوی دولت اتخاذ شود. این عضو جمعیت پیشرفت و عدالت اصفهان با بیان اینکه در مدتی که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد سه برنامه اقدام اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت، تصریح کرد: گره‌گشایی از واکسیناسیون عمومی در قالب یک برنامه جامع عمل‌گرایانه، اقدامات کوتاه مدت در حل مشکلات معیشتی به‌صورت موقت و در نهایت تدوین برنامه جدید دیپلماسی برجام از منظر اقتصادی از جمله این اقدامات بود. چنگ لوایی افزود: اما اینکه چرا تاکنون اثر وضعی قابل لمسی در زندگی عمومی و رفاه حداقلی مردم احساس نمی‌شود، به دلیل حجم مشکلات انباشته اقتصادی کشور در کنار بیماری مزمن اقتصاد ایران و عدم هماهنگی نسبی تیم اقتصادی دولت در ماه‌های ابتدایی دولت است. وی گفت: یکی از مهم‌ترین نقاط عطف ارزیابی کارایی دولت سیزدهم از منظر اقتصادی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که میزان کسری بودجه سال آینده به میزان ۱۵۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از نگاه پژوهشگران، بودجه سال آینده نسبت به سقف اول بودجه سال جاری به میزان ۴۶درصد رشد کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز هزینه و درآمدها در سطح سقف اول باقی خواهد ماند و در نتیجه بودجه سال آینده انقباضی بسته نشده است. برخلاف هدف برنامه که بودجه انقباضی را نشانه رفته و این بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه سال آینده نیاز به تعریف پایه‌های مالیاتی است. این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: برخی ادعا دارند چون دولت قرار است سن بازنشستگی را بیشتر کرده، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایان دهد، مبلغ یارانه نقدی را بیشتر نکند، مشترکان پرمصرف آب را جریمه و فشارهای مالیاتی را بیشتر کند، عوارض خروج از کشور را افزایش دهد، معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان را مشروط به پیمان‌سپاری ارزی کند، حقوق کارکنان را بیشتر از ۱۰ درصد افزایش ندهد و بودجه قابل توجهی را هم برای طرح‌های عمرانی لحاظ نکند. همه این جملات تنها یک معنا دارد، همان انقباض و این یعنی افزایش سختی‌ها و تنگناهای اقتصادی برای مردم. این عضو جمعیت پیشرفت و عدالت اصفهان، خاطرنشان کرد: اما یکی از نکات گمراه کننده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ است، چراکه میزان هزینه‌های بودجه تا پایان سال کمتر از سقف اول است. با این تفسیر سه اتفاق مهم در بودجه ۱۴۰۱ قابل بحث و بررسی است که هرکدام ساختار اقتصاد ایران را با جهت‌دهی شگرفی مواجه می‌سازد. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، تثبیت دلار بودجه روی ۲۳ هزار تومان و انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق در کنار عوامل راهبردی اقتصاد سیاسی این روزهای ایران، تحلیل ساختاری مدل بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ را با عدم قطعیت‌های زیادی مواجه می‌سازد. انتهای پیام