به‌روزرسانی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ضروری است
یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی همان‌طور که رئیس محترم قوه قضائیه فرمودند مربوط به یک زمان و بازه زمانی خاص بوده است گفت: شرایط در زمان تصویب این قانون با شرایط کنونی از نظر حجم و میزان فساد کاملا متفاوت است به همین دلیل به‌روزرسانی مجازات‌ها و میزان مجازات‌ها امری ضروری است. عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که «اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی به‌روز شود» گفت: بحث مبارزه با فساد، بحثی یک بعدی و یک جانبه نیست. یک بخش مبارزه با فساد، قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی همان‌طور که رئیس محترم قوه قضائیه فرمودند مربوط به یک زمان و بازه زمانی خاص بوده است. شرایط در زمان تصویب این قانون با شرایط کنونی از نظر حجم و میزان فساد کاملا متفاوت است به همین دلیل به‌روزرسانی مجازات‌ها و میزان مجازات‌ها امری ضروری است به گونه‌ای که مجازات‌ها بازدارنده باشد. این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که اصلاح مجازات‌ها به تنهایی کافی نیست گفت: بحث اصلی و اساسی این است که قانون فعلی یا قانونی که در آینده به روز می‌شود باید به اجرا دربیاید. قانون برای یک مفسد و عمل مجرمانه که اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود باید مجازات متناسب را درنظر بگیرد و به اجرا نیز درآید. در حقیقت قانون به شکل فعلی اگر خوب اجرا شود هم می‌تواند کارساز باشد اما باید بدانیم کافی نیست و باید اصلاح هم انجام گیرد. پس دو بحث به‌روزرسانی و اجرای درست و جدی قانون توامان حائز اهمیت هستند. وی در پایان گفت: نکته مهم‌تر که رئیس محترم قوه قضائیه نیز به آن اشاره کردند شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد است که از دو مورد قبلی نیز مهم‌تر است. بایستی دولت، قوه قضائیه و سازمان‌هایی که هرکدام به شکلی در امر نظارت دخیل هستند این مسئله را جدی بگیرند. به عنوان مثال وقتی بازرس بانک در طول سال حتی دو بار هم به شعبه سر نمی‌زند و کار بانک را چک نمی‌کند باعث بروز فساد و تخلف در می‌شود. انتهای پیام