پس از کودتای ۲۸ مرداد، دولت علی امینی شاید تنها فرصت احیای دوباره قانون‌گراییِ میراث مشروطه بود که بر اساس آن اختیارات شاه محدود شده و نخست‌وزیر زمام امور دولت را در اختیار داشت. بااین‌حال دولت امینی به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی و هم‌چنین سنگ‌اندازی‌های مکرر دربار نتوانست دوام بیاورد و امینی در نهایت پس از ۱۴ ماه از مقام نخست‌وزیری استعفا داد.