آلومینا اکتیوآموزشگاه زبان آیلتس گلدیس غرب تهرانتدوین طرح توجیهی تسکوشاپشرکت طراحی سایت و اپلیکیشن طراوان

حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم
یک وکیل دادگستری گفت: امور و مسائل حقوقی در دنیای امروز آنچنان پیچیده است که پرداختن به هر جزء آن نیازمند تخصص و تجربه مختص به خود است و برای رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه نیازمند به ترییت نیروهای متخصص داریم. سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با ضرورت به‌ کارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی گفت: متأسفانه در حال حاضر با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجه هستیم و در طول این سال‌ها نتوانسته‌ایم بنا به دلایل مختلف، کارشناسان و حقوقدانانی را تربیت کنیم که به عنوان نیروهای جدید و کیفی، جایگزین حقوقدانان زبده و مجربی شوند که در حال حاضر خدمات ارزنده‌ای را در سطح بین المللی به کشور ارائه می کنند. این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی هیچگاه در کشور ما جدی گرفته نشده است، افزود: همین ضعف اولیه باعث می شود عده زیادی از تحصیل کردگان رشته حقوق که از دانشگاه‌های درجه یک و معتبر کشور نیز فارغ التحصیل می شوند، کمتر به دعاوی و امور بین الملل علاقه نشان دهند و عمدتاً به مسائل حقوقی داخلی می پردازند و ورودی به موضوعات بین المللی ندارند. حجتی گفت: انعقاد قراردادهای بین المللی و تصمیم گیری در خصوص انعقاد چنین قراردادهایی به انضمام داوری در خصوص اختلافات ناشی از این قراردادها در مراکز و اتاق های داوری بزرگ دنیا در موارد متعدد باعث شده است که کشور از وکلا و کارشناسان خارجی استفاده کند و در خصوص دعاوی بین المللی نیز به موجب قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس (مصوب ۱۳۶۰)، چنین اختیاری به دولت داده شده است که در آن دسته ازدعاوی که یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد، از ظرفیت کارشناسان حقوقی بیگانه استفاده شود. این وکیل دادگستری ادامه داد: در آیین‏‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‏‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌‏دیده از اقدامات دولت‏ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب شهریورماه سال ۱۳۹۸هیأت وزیران نیز به دولت اجازه استفاده از خدمات وکلا، کارشناسان و مؤسسات حقوقی خارجی برای استیفای حقوق اشخاص در مقابل دولت ها و مراجع خارجی داده شده است ؛ لذا در مواردی که امکان استفاده از کارشناسان حقوقی داخلی در این موارد وجود ندارد، طبعاً از کارشناسان حقوقی خارجی استفاده می شود. حجتی خاطر نشان کرد: تردیدی وجود ندارد که کشور باید برای خودکفایی در عرصه خدمات حقوقی بین المللی به سمت و سوی تربیت نیروی متخصص، مجرب و آموزش دیده حرکت کند و خوشبختانه ظرفیت قابل توجهی نیز در این زمینه در کشور وجود دارد و طبعاً در صورت گسترش تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه، نه تنها دولت بلکه بخش خصوصی نیز دسترسی آسان تر و البته ارزان تری به خدمات حقوقی بین المللی پیدا خواهد کرد. این وکیل دادگستری با انتقاد از استفاده دولت و دستگاه های دولتی از کارشناسان حقوقی برای دفاع از حقوق دولت در مراجع قضایی گفت: نهادها و سازمان های دولتی برای دریافت مشاوره و تنظیم قراردادهای تخصصی مربوط به زیر مجموعه خویش طبعاً باید از کارشناسان حقوقی با کیفیت سود ببرند لیکن تجربه ثابت کرده است که واگذاری دفاع از دعاوی به نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی، استیفای حقوق دولت را با چالش مواجه می کند و این دسته از نمایندگان حقوقی در مقابل وکلای زبده ای که توسط طرف های دعوی دولت به کار گرفته می شوند، معمولاً نتایج مطلوبی حاصل نمی کنند و حقوق دولت در این دعاوی استیفاء نمی شود. حجتی ادامه داد: حال معلوم نیست که چرا عده‌ای با انگیزه های خاص در پی آن هستند که از طریق مجلس شورای اسلامی، مجوز استفاده اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را نیز از کارشناسان حقوقی به جای وکلای دادگستری صادر نمایند تا بدین ترتیب شرکت‌های خصوصی نیز به همان آفتی دچار شوند که دولت به واسطه استفاده از کارشناسان حقوقی غیر مجرب در مراجع قضایی به آن دچار گردیده و همه ساله تاوان سنگینی به واسطه شکست در دعاوی حقوقی داخلی متحمل می شود در حالی که هزینه به کارگیری وکلای زبده و مجرب دادگستری در این دعاوی بسیار کمتر از خساراتی است که دولت در اثر شکست در دعاوی حقوقی داخلی متحمل می شود. این وکیل دادگستری در پایان گفت: در دنیای امروز مسائل و امور حقوقی داخلی و بین المللی آنچنان غامض و پیچیده است که پرداختن به هر جزء آن نیازمند تخصص و تجربه مختص به خویش است و برای رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه نیازمند به ترییت نیروهای متخصص و صدور مجوزهای وکالت تخصصی برای وکلای دادگستری داریم. انتهای پیام