هلدینگ تجارت بین الملل بهمردhttp://www.seasoning.ir/فروش ویژه آجر سفال سقفی و تیغه …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوم

داغ شدن تنور مذاکرات مزد ۱۴۰۰ از ساعاتی دیگر
با ارسال دعوتنامه‌های شورای عالی کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، اولیه جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار به منظور رایزنی و بحث و بررسی در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ از ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا، برگزاری نخستین جلسه دستمزد ۱۴۰۰ به دنبال تعیین رقم سبد معیشت کارگران در آخرین نشست کمیته دستمزد صورت می گیرد که در آن اعضای کمیته با رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران آن هم فقط در بخش خورد و خوراک موافقت کردند. موضوع تقویت معیشت، افزایش قدرت خرید و ترمیم دستمزد از جمله مباحثی است که همه ساله در جلسات دستمزد شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری مورد تاکید قرار می گیرد و نمایندگان کارفرمایی نیز دیدگاههای خود را در خصوص مشکلات و هزینه های تولید مطرح می کنند. بسیاری از کارشناسان حوزه کار و مقامات کارگری با استناد به اعلام رقم ۱۰ میلیون تومانی خط معیشت از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار و همچنین تعیین هزینه شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی سبد معیشت کارگران تاکید دارند که دستمزد سال آینده کارگران باید منطبق با واقعیتهای روز جامعه تعیین شود و هزینه های زندگی آنها را پوشش دهد. آنها همچنین با ابراز نگرانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در لایحه بودجه، بر لزوم بهبود وضع معیشت و ارتقای قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال آینده و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای مصرفی کارگران و اقشار محروم و کم درآمد و همچنین توزیع بسته های حمایتی و معیشتی تاکید دارند. طی سالهای گذشته فشارهای خارجی و نوسان شدید نرخ ارز و تاثیر آن بر بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن، باعث شد تا افزایش دستمزد حتی بیش از تورم برای کارگران ملموس نباشد و حقوق و دریافتی آنها هزینه های مسکن و اجاره بها، خوراکی ها و درمان خانوارهای کارگری را جبران نکند. وزیر کار با تایید این مطلب می گوید: در این دولت تلاش شد حداقل دستمزد کارگری متناسب با تورم تعیین شود و طی این سالها تعیین حقوق و دستمزد کارگری  ۳.۱ درصد از میانگین تورم بیشتر بوده هرچند با توجه به بالا بودن نرخ تورم و با توجه به شرایط تحریم، این افزایش زیاد دیده نشد. به گفته شریعتمداری رقم حق مسکن کارگری طی دو سال تصدی وی بر وزارت کار از ۴۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. اعلام رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد مبنایی برای مذاکرات دستمزد در جلسات شورای عالی کار به شمار می رود و بر این اساس گروه کارگری تلاش می کند تا حداقل مزد کارگران را به این رقم نزدیک کند. سال گذشته کمیته دستمزد رقم هزینه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین کرد که با وجود تلاش بسیار و مذاکرات فشرده گروههای کارگری و کارفرمایی، حداقل دستمزد ۱۳۹۹ با احتساب مزایای جانبی مزد، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سال گذشته اما تنها سالی بود که دستمزد کارگران با کش و قوس های فراوان دو مرحله افزایش یافت؛ چرا که مقاومت گروه کارگری برای افزایش حداقل دستمزد و مخالفت گروه کارفرمایی با افزایش بیشتر به دلیل شرایط بنگاهها و کرونا جلسات دستمزد را به صحنه درگیری های مزدی کشاند و هیچ یک از موضع خود کوتاه نیامدند؛ همین امر موجب شد تا مذاکرات دستمزد به ایام عید موکول شود و جلسات دستمزد ۹۹ در تعطیلات عید برگزار شد. در مرحله اول دستمزد کارگران پس از ساعتها بحث و جلسه فشرده، حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد تصویب شد ولی به دلیل خودداری گروه کارگری از امضای صورتجلسه مزد و ادامه نارضایتی ها و کشیده شدن پرونده به سازمان بازرسی در نهایت نمایندگان کارگران موفق شدند ۵ درصد دیگر به حداقل دستمزد سال ۹۹ اضافه کنند و اینگونه بود که افزایش حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران، ۲۶ درصد تصویب شد. ناگفته نماند که امسال برای اولین بار حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحولات جلسات شورای عالی کار قرار گرفت چرا که حقوق بازنشستگان متاثر از مصوبات دستمزد شورای عالی کار است و آنها همه ساله چشم انتظار تعیین رقم دستمزد در شورای عالی کار هستند. در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی هر سال از خرداد اعمال و معوقات آن پرداخت می شد، امسال پرداخت حقوق و معوقات مزدی با تاخیراتی همراه شد. به گزارش ایسنا، با توجه به ارسال دعوتنامه ها به اعضای شورا، اولین جلسه رسمی دستمزد ۱۴۰۰ از ساعاتی دیگر در شورای عالی کار برگزار خواهد شد و طبق روال همه ساله این جلسه به مباحث و مقدمات اولیه می پردازد و به نوعی دستگرمی محسوب می شود بنابر این بیرون آمدن رقم دستمزد از نشست اول هنوز زود است و باید دید در فرصت باقی مانده تا پایان سال روند مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت و چه سرنوشتی برای دستمزد کارگران رقم خواهد خورد. انتهای پیام