اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لرستان دارای بالاترین تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها در کشور است
ایسنا/لرستان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: استان دارای بالاترین تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها در کشور است. بختیار رازانی در نشست مشترک مدیرکل بازرسی لرستان با مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی استان، ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری و تعامل با همکاران اداره‌کل بازرسی استان در خصوص وضعیت تولیدکنندگان استان، اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل صنعتگران خصوصاً صنایع کوچک و متوسط تملک واحدهای صنعتی آن‌ها توسط بانک‌ها بوده، به‌طوری‌که لرستان دارای بالاترین تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها در کشور است. وی تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در این خصوص واحدهای صنعتی را حمایت کند و واحدهای صنعتی مذکور به صاحبان خود واحدها بازگردانده تا مجدداً چرخه تولید آن‌ها فعال شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان خاطرنشان کرد: هیات بازرسی به‌منظور بررسی عملکرد این شرکت از تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ در این شرکت مستقر هستند. رازانی اضافه کرد: تاکنون ۴۱۹ واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریال با ظرفیت اشتغال ۷ هزار و ۷۳۱ نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان بهره‌برداری شده‌اند. وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این شرکت، ۲۵ واحد از ۱۲۴ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان جهت راه‌اندازی مجدد و برگشت به تولید در دستور کار قرار گرفته است. رازانی مدیرکل بازرسی لرستان نیز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در استان، اظهار کرد: باید بررسی کرد که چه تعداد واحد تولیدی به تملک بانک‌ها درآمد و همچنین چه تعداد از واحدهای به تملک درآمده، فعال نیستند و علت این عدم فعالیت چیست. خوشبختانه هم در سازمان و هم در معاونت پیشگیری قوه این کار در دستور کار است و این واحدهای تولیدی شناسایی شده است. اقداماتی هم از ناحیه سازمان و دادستانی کل کشور انجام شده و در حال پیگیری هستیم. وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی لرستان خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و پیگیری رفع موانع و مشکلات آن‌ها است. مدیرکل بازرسی لرستان اضافه کرد: یکی از مشکلات استان بحث سرمایه در گردش است، همچنین در حوزه مالیاتی و تأمین اجتماعی مشکلاتی دارند که در دستور کار قرار دارد تا چنانچه در صلاحیت قانونی قوه قضاییه و سازمان بازرسی است دنبال شود. انتهای پیام