با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون مذکور و ارائه مشوقها و همچنین ایجاد ممنوعیتهای مبتنی بر آن، روند نزولی تعداد ولادتها بهخوبی نشان میدهد که این قانون نهتنها نتیجه قابلانتظار سیاستگذاران را نداشته بلکه تنها هزینههایی را به سیستم مالی و بهداشتی تحمیل کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ولادتها در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷.۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲به ۹۷۹هزار و ۹۲۸ رسیده است. نکته قابل توجه آن است که از سال ۱۳۵۰ تا کنون این نخستین باری است که تعداد موالید کشور در یک …