کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز که اقتصاد کشور از اواخر سال ۱۳۹۶ با آن دست به گریبان بوده، دستاویزی برای استیضاح همتی شده است؛ در حالی که این معضل از عوامل متعددی همچون ناترازیهای پولی، مالی و ارزی تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاستهای داخلی و بخصوص عوامل خارجی نشأت میگیرد و موضوع جدیدی نیست. البته دولت چهاردهم اصلاحات ساختاری را در راستای رفع ناترازیهای انباشت شده از دورههای گذشته را آغاز کرده است.