به لحاظ قوانین بینالملل، شهید اسماعیل هنیه به دلیل اینکه از گذرنامه دیپلماتیک قطری استفاده میکرد از مصونیت سیاسی برخوردار بود و ترور وی در واقع نقض آشکار و توأم حاکمیت ایران و قطر نیز تلقی میشود.ماده ۵۱ منشور سازمان ملل صراحت دارد هر کشور عضو رسمی سازمان ملل اگر از سوی کشور دیگری بههر نحوی مورد تعرض قرار گیرد، این حق را دارد که به این تجاوز پاسخ دهد.