قابل گذشت بودن برخی جرایم مانند سرقت باعث تجری بزهکاران میشود
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی دیرهنگام اما ضروری بود، گفت: تعقیب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشهدار میکند نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد.