وکیل دادگستری گفت: تعقیب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشهدار میکند نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد و بزهکار باید در مسیری قرار گیرد که متنبه شده و آغاز تعقیب مرتکب جرم و تداوم آن در چنین مواردی نباید وابسته به اراده شاکی خصوصی باشد.