زمانی که دست روزگار کام کارگران یکی از بزرگترین کارخانههای کشور را که روزی نماد رونق تولید و اشتغال این سرزمین به شمار میرفت، تلخ کرد و کارخانه را به سرنوشت دیگر کارخانههایی دچار کرد که قربانی واردات بی رویه، خصوصیسازی بیضابطه و سوء مدیریتها شده بودند؛ کسی فکرش را نمیکرد که رئیس وقت عدلیه ضرب الاجل تعیین تکلیف مالکیت نساجی مازندران را اعلام کند و سالها بعد خود در قامت رئیس جمهور دست به احیای این کارخانه قدیمی بزند تا خون تازهای بر پیکر نیمه جان آن بدود.