فرماندار شهرستان نور بر لزوم یکپارچهسازی مدیریت سواحل تأکید و گفت: برخی دخالتهای دستگاهها و عدم رعایت حریم ۶۰ متری دریا، از اختیارات فرماندار به عنوان متولی اصلی ساحل میکاهد. در حالی که طبق قانون، مدیریت سواحل زیرمجموعه وزارت کشور و فرمانداریها است.