بررسی سیاست‌های افزایش جمعیت با نگاهی بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اجرای صحیح این قانون که با هدف تقویت بنیان خانواده، حمایت از فرزندآوری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوین شده، نیازمند همکاری جدی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. در همین راستا، نشستی با عنوان «بررسی سیاست‌های افزایش جمعیت با نگاهی بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به میزبانی ایسنا برگزار شد و ابعاد مختلف چالش‌ها، الزامات اجرایی و پیامدهای بی‌توجهی به این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت زنگ خطر برای آینده اجتماعی کشور است

مدیر امور خانواده و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با انتقاد از ضعف زیرساخت‌ها و ترک‌فعل برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: قوه قضاییه در برابر سقط‌ جنین غیرقانونی، ترک وظایف قانونی دستگاه‌ها و تهدیدهای سلامت عمومی به‌صورت جدی ورود می‌کند و هیچ گزارشی بدون رسیدگی نمی‌ماند.

دکتر امیرحسین واقعی‌سرشت با اشاره به اهمیت شناسایی عوامل تهدیدکننده سلامت مادر و جنین تصریح کرد: شناسایی مواد غذایی، دارویی، دستگاه‌ها یا هر نوع عامل محیطی دارای امواج مضر که می‌تواند موجب سقط جنین شود، یک کار تخصصی است و باید توسط حوزه بهداشت و درمان با اسناد معتبر، علمی و قابل استناد انجام و به قوه قضاییه گزارش شود تا بر مبنای آن رسیدگی قضایی صورت گیرد.

وی با اشاره به وظایف قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف قوه، پیشگیری از جرم است. هر جا تهدیدی علیه سلامت شهروندان وجود داشته باشد، به‌ ویژه در موضوع مادر و فرزند ما با حساسیت ویژه ورود می‌کنیم.

واقعی سرشت با بیان اینکه گزارش‌های مرتبط با خطرات سلامت مادر، مراکز غیرمجاز سقط جنین، یا فروش داروهای مرتبط بدون نسخه، مستقیماً در کارتابل ویژه اعلام جرم قوه قضاییه ثبت و پیگیری می‌شود افزود: در همکاری با سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه پیشگیری از سقط‌های غیرقانونی، تمامی گزارش‌ها به‌صورت فوری دریافت و منجر به تشکیل پرونده می‌شود.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۱ پرونده مربوط به سقط غیرقانونی تشکیل شده که ۱۶ پرونده منجر به صدور و اجرای حکم شده و ۱۵ پرونده نیز در حال رسیدگی قضایی است.

واقعی سرشت با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در قانون جوانی جمعیت توضیح داد: بانک‌ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و حتی حوزه‌های علمیه وظایف مشخصی دارند؛ از ارائه تسهیلات تا ساخت خوابگاه‌های متأهلی. اما اجرای بسیاری از این تکالیف با ضعف جدی مواجه است.

مدیر امور خانواده دادگستری همدان افزود: طبق قانون، استانداری‌ها مکلف‌اند عملکرد دستگاه‌ها را هر شش ماه ارزیابی و گزارش ترک‌فعل یا اجرای ناقص را به قوه قضاییه ارسال کنند، اما تاکنون گزارشی از ترک‌فعل جدی دستگاه‌های حوزه جمعیت به دست ما نرسیده است.

کمبود مشاوران روان‌شناسی در مدارس

واقعی‌سرشت با انتقاد از کمبود مشاوران روان‌شناسی در مدارس گفت: برای هر ۱۰۰۰ دانش‌آموز تنها یک مشاور وجود دارد. این کمبود باعث شده آسیب‌هایی مانند مصرف مواد، خودزنی، و روابط پرخطر در برخی مدارس دخترانه نگران‌کننده باشد.

وی تأکید کرد: نخستین گام برای فرزندآوری، حفظ خودِ خانواده است؛ در شرایطی که در همدان ماهیانه حدود ۱۰۰۰ پرونده خانواده در ۶ شعبه ثبت می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت خانواده‌ای که در آستانه فروپاشی است به فرزندآوری فکر کند.

واقعی سرشت مسائل اقتصادی، اعتیاد و اختلافات خانوادگی را سه عامل نخست بروز طلاق دانست و اضافه کرد: طبق بررسی مشترک با دانشگاه‌ها، مسئله اقتصادی مهم‌ترین عامل اختلافات خانوادگی در همدان است.

مدیر امور خانواده دادگستری همدان با اشاره به رابطه مستقیم امنیت اجتماعی و سیاست‌های جمعیتی بیان کرد: خانواده‌ها زمانی به سمت فرزندآوری می‌روند که احساس امنیت و آرامش داشته باشند. افزایش جمعیت بدون کاهش آسیب‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست.

وی درباره اینکه کدام نهاد باید پیش‌گام اجرای قانون جمعیت باشد گفت: استانداری به‌دلیل جایگاه حاکمیتی و امکان هماهنگی میان همه دستگاه‌ها بهترین نهاد برای راهبری اجرای قانون جوانی جمعیت است.

واقعی‌سرشت با ابراز نگرانی نسبت به روند سالخوردگی جمعیت ایران افزود: در آینده ناچار خواهیم شد برای جبران کمبود نیروی جوان، پذیرای موجی از مهاجران باشیم که خود آسیب‌های اجتماعی فراوانی به همراه دارد.

وی تأکید کرد: اجرای کامل قانون، تقویت زیرساخت‌ها، نظارت مستمر و جدی گرفتن ترک‌فعل دستگاه‌ها تنها راه جلوگیری از بحران جمعیتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

فائزه امینی کارشناس جوانی جمعیت هم  بیان کرد: سالمندی جمعیت پیش از توسعه یافتگی، تهدیدی ملی است

امینی با اشاره به روند رو به رشد سالمندی در کشور گفت: ایران جزو کشورهایی است که پیش از توسعه یافتگی وارد دوره سالمندی می‌شود.

سالمندی زودهنگام پیامدهای گسترده‌ای برای کشور دارد

وی اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند سالمندی جمعیت پدیده‌ای است که کشورهای دیگر نیز با آن مواجه شده‌اند و مشکلی ندارد که ایران هم با آن روبه‌رو شود، در حالی که برخی کشورهای سالمند دنیا همچون ژاپن پس از توسعه یافتگی توانسته‌اند آثار این پدیده را مدیریت کنند، اما در ایران چنین شرایطی در حال حاضر مهیا نیست و سالمندی زودهنگام می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کشور داشته باشد.

امینی با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت مسئله‌ای ملی و فراتر از مسائل سیاسی است، گفت: تبیین سیاست‌های جمعیتی در نهایت به سود مردم خواهد بود، به عنوان مثال با پیر شدن جمعیت به ناچار سن بازنشستگی افزایش خواهد یافت و پیامدهای آن زندگی مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رفتارهای کوچک و محله محور جامعه می‌تواند به بهبود فضای فرزندآوری کمک کند

وی افزود: اگرچه در قانون حمایت از خانواده تسهیلات متعددی برای تقویت فرزندآوری در نظر گرفته شده، اما لازم است فضای اجتماعی همراه با سیاست‌های حاکمیتی تغییر کند. امینی گفت: رفتارهای کوچک و محله محور در جامعه می‌تواند به بهبود فضای فرزندآوری کمک کند؛ از جمله اینکه همسایه‌ها نسبت به صدای کودکان مدارا داشته باشند یا صاحبخانه‌ها به خانواده‌های چندفرزندی تخفیف دهند ؛ به طور قطع  این اقدامات در مجموع به بهبود آینده جمعیتی کشور کمک می‌کند.

امینی با اشاره به اینکه موضوع جمعیت تحت تأثیر چهار محور اصلی شامل سیاست‌گذاری، اقتصاد، سلامت و فرهنگ قرار دارد، گفت: در کنار حمایت‌های اقتصادی، حمایت‌های مؤثر اجتماعی و ارائه خدماتی نظیر مهد کودک‌ها، مدرسه مناسب و بیمه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

امینی با بیان اینکه کشور ایران پس از تجربه کاهش باروری وارد مرحله جدیدی از تغییرات جمعیتی شده است، گفت: مشخصه اصلی این دوره جدید تحولات جمعیتی، نه تنها افزایش جمعیت نیست بلکه در درجه اول کاهش مداوم و مستمر باروری کمتر از حد جانشینی و سپس کاهش رشد سالانه جمعیت است که به مسائل مهم جمعیتی تبدیل خواهد شد.

امینی با اشاره به اینکه داشتن جمعیت جوان برای هر کشور یک فرصت است، گفت: کشورهایی که جمعیت آن‌ها به سمت سالمندی پیش می‌رود، با آینده نگری تلاش می‌کنند توزیع سنی کشورشان را به تعادل برسانند و اندام وارگی جمعیت را حفظ کنند. برای این کار، از سیاست‌های تشویقی مختلف برای افزایش تولیدمثل و پیشگیری از پیری جمعیت استفاده می‌کنند.

وی افزود: میزان باروری و تمایل به فرزندآوری تحت تأثیر یک عامل نیست و چندین عامل در آن دخیل است. بنابراین، برای شناخت عوامل مؤثر بر باروری، باید مجموعه عوامل نهادی مؤثر بر آن در جامعه را مطالعه کرد و رفتارهای باروری را در محیط اجتماعی خاص آن شناخت.

کارشناس حوزه جوانی جمعیت با اشاره به راهکارهای حفظ جوانی جمعیت گفت: حمایت مالی از خانوده‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از اشتغال جوانان، بهبود نظام آموزشی و تربیتی و ایجاد محیط کاری دوستانه برای خانواده‌ها از جمله این راهکارهاست.

امینی با اشاره چالش‌های فرزندآوری در ایران، توجه به مسئله ناباروری را بسیار مهم دانست و گفت: دیر تشخیص دادن ناباروری‌های اولیه و ثانویه فرصت طلایی فرزندآوری را در برخی از زوجین جوان به ویژه در خانم‌ها از دست می‌دهد و در این زمینه حمایت‌های اقتصادی با توجه به قوانین جوانی جمعیت صورت می‌گیرد و بهتر است حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی در این زمینه بیشتر شود.

منبع : ایسنا