به جای خریداران، مجرمین اصلی را مجازات کنید

به گزارش ایسنا، الف نوشت:

دوستی می‌گفت بنا بر توصیه پزشک تصمیم گرفتم به خاطر ناراحتی ریوی و فرار از آلودگی هوای تهران، با فروش منزلم در شهر، یک خانه یا باغچه در اطراف تهران خریداری نمایم تا هم از آلودگی هوا نجات پیدا کنم و هم در سن بازنشستگی یک سرگرمی برای خودم ایجاد نمایم، به همین منظور به بنگاه‌ها و به تعبیر خودشان به برخی از دفاتر مشاور املاک شهرها و روستاهای اطراف دماوند و همچنین تعدادی از مالکین و واسطه‌های خریدوفروش املاک مراجعه کردم، اما مشاهداتم بسیار تأسف‌انگیز بود.

اولین نکته تأسف‌آور این بود که همانند بسیار از دیگر نقاط کشور، بسیاری از باغات پردرخت و زمین‌های منابع طبیعی و کشاورزی در نقاط مختلف اطراف شهرها و روستاهای این منطقه نیز در سایه بی‌توجهی و ترک‌فعل و چه بسا بده بستان و تبانی مسئولین و کارکنان دستگاه‌های ذیربط، توسط افراد فرصت‌طلب در قالب شهرک و مجتمع و امثال آن قطعه بندی، خیابان بندی، دیوارکشی و تغییر کاربری داده شده و یا در حال تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و تجاری است.

نکته دیگر این که در معابر اکثر این به اصطلاح شهرک‌ها و مجتمع‌های غیرمجاز و خارج از بافت، شبکه برق و گاز و حتی آب و تلفن ایجاد شده بود، اما برخلاف ضوابط موجود امکان دریافت از طریق مسیر قانونی وجود نداشت و مشخص شد که برای دریافت انشعاب هر یک از این خدمات می بایست هزینه‌های کلان در حد چند صد میلیون تومان به واسطه‌ها پرداخت گردد تا انشعاب انجام شود.

نکته جالب دیگر این‌که برخی از به اصطلاح مشاورین املاک در سراسر کشور (به‌ویژه در مناطق خارج از بافت) نه‌ تنها با اقدامات خود در افزایش قیمت مسکن و بروز ناهنجاری‌ها در این بخش نقش اساسی دارند، بلکه شنیده‌ها حاکی از آن است که در سایه کم‌توجهی مسئولین ذیربط و وضعیت آشفته‌ای که بخش عمده آن را خود آنها ایجاد کرده‌اند، اولاً در تمام نقاط به‌خصوص مناطق خارج از بافت از خریدار دستمزدهای کلان خارج از ضابطه مطالبه می‌کنند، ثانیاً با دریافت مبالغ کلان، واسطه‌گری اخذ انشعابات را نیز خودآنها یا عوامل آنها برعهده می‌گیرند و گاهی وجوه دریافتی را بدون اخذ نتیجه به نفع خویش مصادره می‌کنند و ثالثاً تمام تلاششان را به‌کار می‌برند تا بدون رعایت سقف مصوب و برای افزایش سهم درصدی خود از مبلغ معامله، ملک را به بالاترین قیمت ممکن به خریدار بفروشند.

البته برخی از آنها معمولاً به این مقدار هم بسنده نمی‌کنند و با تبانی یکدیگر به هر شکل ممکن از جمله؛ تهیه سندهای بعضاً جعلی و نامعتبر و یا تنظیم قولنامه‌های صوری، سعی می‌کنند تا ارزش و اعتبار دفاتر، خانه‌ها، مغازه‌ها و سایر املاک متعلق به خود یا املاکی که قصد فروش آن را دارند (حتی در خارج از بافت شهری)، بالا نشان بدهند تا بتوانند منفعت بیشتری را از معاملات کسب نمایند و درست به همین دلیل است که اکثر آنها دارای دفاتر، خانه‌ها و ویلاهای بسیار شیک و مجلل و خودروهای آخرین سیستم هستند. 

به این ترتیب اولین سوالی که در مورد نابسامانی‌های بخش مسکن به‌ویژه املاک خارج از بافت به ذهن متبادر می‌شود این است که اگر این زمین‌ها کاربری کشاورزی دارند و یا جز منابع طبیعی هستند و ایجاد شبکه‌های خدماتی در این نوع املاک توجیه منطقی و قانونی ندارد، براساس کدام ضابطه دستگاه‌های ذیربط اقدام به ایجاد شبکه آب، برق، گاز و تلفن در این نقاط نموده‌اند و اگر کار آنها قانونی و ضابطه‌مند است، چرا باید اخذ انشعابات از طریق واسطه‌های شخصی و در قبال اخذ مبالغ کلان و غیرقانونی انجام شود؟

سؤال بعدی این‌که با توجه به هشدارهای مکرر وزارت نیرو مبنی بر ممنوعیت حفر چاه غیرمجاز در نقاط مختلف به ویژه نقاط کم آب، مجوز حفر چاه برای تأمین آب این شهرک‌ها و مجتمع‌ها و حتی داخل ویلاها توسط چه کسانی صادر شده و اصولاً افرادی که سهمیه‌بندی‌های سلیقه‌ای و توزیع و دریافت آب‌بها را تحت کنترل خود گرفته‌اند چه کسانی هستند و چرا کسی بر کار آنها نظارت نمی‌کند؟

سؤال دیگر این‌که با وجود متولیان متعدد در بخش ساخت و ساز و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی از جمله؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره جهاد کشاورزی، اداره محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت‌های آب منطقه‌ای، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهروروستا و سایر بخش‌های نظارتی، مالکین این زمین‌ها چگونه توانسته‌اند باغات و زمین‌های کشاورزی را با خیال راحت قطعه‌بندی و تغییر کاربری بدهند؟

در این رابطه نقش هر یک از دستگاه‌های مورداشاره چیست و آیا واقعاً فقط ملاکین اصلی و اولیه و پیمانکاران و بنگاه‌داران مقصرند و یا تخلف و ترک فعل مسئولین دستگاه‌های ذیربط که بعضاً در مورد مناطق جنگلی، مراتع، حریم رودخانه‌ها و سواحل دریا هم مصداق دارد، باعث بروز نابسامانی‌ها در این بخش بوده و سؤال مهمتر این‌که آیا در این رابطه مسئولین مذکور مستحق مجازات نیستند؟

در واقع با وضعیت حاکم بر ساخت‌وسازها باید قبول کنیم که اگرچه خریدار باید در هنگام خرید در مورد اصالت ملک تحقیق کند، اما وقتی با نشانه‌هایی مانند وجود شبکه‌های خدماتی؛ آب، برق، گاز و تلفن و یا ارائه اسناد رسمی برای املاک خارج از بافت مواجه می‌شوند، حق دارند بدون توجه به کاربری زمین، به فروشنده‌ای که با هزار ترفند او را مجاب به خرید می‌کند، اعتماد کنند.

بنابراین باید به جای محکوم کردن خریدار و تخریب ملک او که معمولاً آلودگی مضاعف محیط زیست را هم به همراه دارد، به سراغ عاملین اصلی نابسامانی‌ها در ساخت و سازها یعنی ادارات متخلف، مشاورین املاک و اتحادیه مربوطه، پیمانکاران و مالکان اصلی و اولیه که زمین‌ها را در قالب قطعات مسکونی تقسیم‌بندی کرده و فروخته‌اند رفت و آنها را مجازات کرد.

در نهایت باتوجه به این که دولت محترم به خاطر سهل‌انگاری و تخلف دستگاه‌های ذیربط در بسیاری از نقاط به اصطلاح در حالت عمل انجام شده قرار گرفته، پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد.

شناسایی و برخورد قاطع با مسئولین و کارکنان متخلف در دستگاه‌های ذیربط که با فعل و یا ترک فعل خود و احیاناً از طریق تبانی و اخذ رشوه در این زمینه نقش داشته‌اند، که البته می‌تواند مشمول کم‌کاری‌ها و تخلفات احتمالی بخش قانونگذاری و قضایی هم بشود.

بررسی دارایی مسئولین و کارکنان متخلف در دستگاه‌های مذکور طبق قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت (قانون از کجا آورده‌ای؟) برای اخذ خسارت، متناسب با نقش و مسئولیتی که برعهده داشته‌اند.

بازنگری شرح‌وظایف دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، به‌ویژه دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهروروستا و حتی اتحادیه صنف مشاورین املاک، در جهت تقسیم کار دقیق و اصولی و واگذاری نقش و مسئولیت جدی‌تر و پررنگتر به مراکز مذکور به‌منظور پیشگیری از بروز این‌گونه تخلفات و جلوگیری از استمرار مشکلی که سالهاست (از قبل از انقلاب اسلامی تاکنون) همچنان ادامه دارد.

اتخاذ تدابیری مانند؛ اجتناب از اعطای سند قطعی به خریداران املاک خارج از بافت، پرهیز از واگذاری انشعابات و یا واگذاری با هزینه مضاعف به املاک خارج از بافت، الزام سازندگان یا مالکین این نوع از اماکن به نصب سیستم برق خورشیدی، مخزن گاز و منبع آب استاندارد برای خرید خارج از شبکه خدمات، اخذ مالیات تصاعدی از بنگاه‌داران و در صورت لزوم خریداران متناسب با مبلغ معامله، پرهیز از صدور مجوز توسعه و حتی بازسازی اماکن خارج از بافت، مسدود کردن چاه آبهای غیرمجاز در منطقه و داخل ویلاها، اخذ هزینه احداث و آسفالت معابر از سازندگان و یا خریداران برای مقابله با کسانی که همچنان در پی زمینخواری غیرقانونی در نقاط مختلف جغرافیایی کشور هستند.

تخریب قاطعانه سازه‌های غیرمجاز در مناطق خاص مانند؛ داخل جنگل‌ها، حریم رودخانه‌ها، دامنه کوه‌ها و سواحل دریا، اولویت دادن به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی فراگیر در این زمینه و تقویت سیستم کنترلی و نظارتی به‌منظور پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز هم می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تداوم روند موجود داشته باشد.

تجدیدنظر در مورد نحوه پرداخت دستمزد درصدی به بنگاه‌داران و ملغی اعلام نمودن روش فعلی، باتوجه به منفعت‌طلبی بیش از حد برخی از مشاورین املاک و تأثیری که این روش در بالا بردن قیمت‌ها دارد و یا حداقل اخذ مالیات تصاعدی از کسانی که با این روش در حال کلاهبردی از مردم و افزایش قیمت مسکن هستند.

قطعا انجام چنین اقداماتی می‌تواند در تحکیم و تقویت اعتماد عمومی و ایجاد رضایتمندی در جامعه، تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

منبع : ایسنا