واردکنندگان برنج خواستار تامین فوری ارز شدند

به گزارش ایسنا، شجاع برزگر - عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج - در نشست خبری امروز که در اتاق بازرگانی برگزار شد و به تحلیل بازار برنج و بررسی چالش‌های حوزه تأمین اختصاص داشت، با اشاره به اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: همان‌طور که ایشان نیز اشاره کردند، از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون ارزی بابت واردات برنج پرداخت نشده و تأمین‌کنندگان خارجی، صرفاً به اتکای اعتبار چندین‌ساله همکاری با تجار ایرانی، بین سه تا چهار و حتی پنج ماه برای دریافت مطالبات خود صبر کرده‌اند. روند خروج برنج از گمرکات وی با ارائه آماری از میزان خروج برنج از گمرکات کشور افزود: اگر از فروردین‌ماه امسال بررسی کنیم، در فروردین حدود ۸۵ هزار تن برنج از گمرک خارج شده، این رقم در اردیبهشت‌ماه به ۱۷۳ هزار تن رسیده و در خردادماه به ۲۵ هزار تن کاهش یافته است. برزگر ادامه داد: در مقطعی که هم‌زمان با شرایط خاص کشور و در بحبوحه جنگ بود، اعضای انجمن نزدیک به ۱۰۰ هزار تن برنج را با قیمت‌های مصوب و بدون دریافت ارز، صرفاً با هدف کمک به تنظیم بازار و تأمین کالا، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دادند. به گفته وی، میزان خروج برنج از گمرک در تیرماه به حدود ۱۳۹ هزار تن رسید، اما از این مقطع به بعد، روند کاهشی آغاز شد؛ به‌طوری‌که در مردادماه این رقم به ۱۰۰ هزار تن، در شهریورماه به ۶۰ هزار تن، در مهرماه به ۵۰ هزار تن و در آبان‌ماه – که ماه گذشته بوده و هم‌زمان با آزادسازی نسبی واردات و برداشته شدن بخشی از محدودیت‌های ارزی همراه بوده – همچنان در حدود ۵۰ هزار تن باقی مانده است. از دست رفتن اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: بررسی این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که تأخیر در پرداخت ارز، اعتبار بین‌المللی تاجر ایرانی را نزد تأمین‌کنندگان خارجی به‌شدت تضعیف کرده است. در حال حاضر، دیگر هیچ تأمین‌کننده‌ای حاضر نیست صرفاً با وعده و تعهد واردکننده ایرانی، ریسک بارگیری مستقیم کالا به مقصد بنادر ایران را بپذیرد. افزایش هزینه واردات و خروج غیررسمی ارز برزگر با اشاره به تغییر مسیر حمل کالا گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از تأمین‌کنندگان هندی و پاکستانی از بارگیری مستقیم به مقصد بنادر ایران خودداری می‌کنند و اعلام می‌کنند که کالا را صرفاً در بنادری مانند جبل‌علی تحویل می‌دهند. این موضوع هزینه‌های مضاعفی را به واردکنندگان تحمیل کرده و به‌طور متوسط، برای هر تن برنج حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار هزینه اضافی در بنادر امارات پرداخت می‌شود که عملاً به معنای خروج غیررسمی ارز از کشور است. درخواست حذف سهمیه‌بندی واردات وی با اشاره به پیشنهاد انجمن به وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیشنهاد ما این است که سهمیه‌بندی واردات برنج برداشته شود و مانند دو سال گذشته، این محدودیت‌ها اعمال نشود؛ چراکه ادامه سهمیه‌بندی نه‌تنها کمکی به مدیریت بازار نمی‌کند، بلکه باعث انتقال واردات به کشورهای واسط و افزایش هزینه‌ها می‌شود و در نهایت ارز بیشتری از کشور خارج خواهد شد. خطر تعطیلی شرکت‌های کوچک واردکننده برزگر در ادامه با اشاره به وضعیت شرکت‌های عضو انجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: انجمن واردکنندگان برنج حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ شرکت عضو دارد. به‌دلیل تأخیر ۱۰ ماهه در پرداخت ارز، شرکت‌هایی که توان مالی بالا یا اعتبار گسترده در کشورهای مبدأ ندارند، در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند. وی افزود: به‌عنوان مثال، شرکتی که توان واردات آن در هر مرحله حدود ۲۰۰ تن بوده، طی یک سال گذشته نزدیک به هزار تن سهمیه واردات داشته و در حال حاضر حدود یک میلیون دلار از دولت طلبکار است. بدیهی است چنین شرکتی دیگر توان ادامه فعالیت ندارد. درخواست تأمین فوری ارز برای حفظ بازار عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج گفت: درخواست ما از وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی این است که برای تأمین حداقل ۳۰۰ میلیون دلار ارزی که پیش‌تر وعده آن داده شده اما طی دو ماه گذشته محقق نشده، همت مضاعفی به خرج دهند تا هم شرکت‌های کوچک نجات پیدا کنند و هم تأمین مستمر برنج، به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور، با مشکل مواجه نشود.

برزگر در ادامه اظهار کرد: از ابتدای مردادماه امسال، یا به‌طور دقیق‌تر از شهریورماه، عملاً هر کالایی که وارد کشور شده، به‌صورت مستقیم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) قرار گرفته و تنظیم بازار برنج از این مقطع به بعد، در عمل از اختیار واردکنندگان خارج شده است. وی افزود: ثبت سفارش‌هایی که برای واردات برنج در دو مرحله انجام شد، به‌طور کامل در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفت و در مجموع حدود ۲۰۰ هزار تن برنج در این قالب وارد کشور شد. این کالاها در حال حاضر در گمرکات موجود است و قرار است تأمین ارز آن‌ها از محل تالار دوم انجام شود. درخواست تخصیص فوری ارز برای ترخیص کالاهای موجود برزگر با اشاره به جلسات برگزارشده با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در جلساتی که با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، پیشنهادی ارائه دادیم مبنی بر اینکه برای تسریع در تأمین کالا و با همکاری بانک مرکزی، حداقل ۳۰۰ میلیون دلار ارز تالار دوم، جدا از مطالبات معوق قبلی واردکنندگان، هرچه سریع‌تر به کالاهای موجود در گمرکات تخصیص داده شود. وی ادامه داد: این اقدام می‌تواند به واردکنندگان کمک کند تا هم بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کنند و هم کالاهای دپو شده در گمرک آزاد شده و وارد چرخه مصرف کشور شود. افزایش ارزش افزوده واردات برنج و تأثیر آن بر قیمت  

عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به چالش‌های پیش‌روی واردکنندگان تصریح کرد: در حال حاضر دو مشکل عمده وجود دارد؛ نخست اینکه دولت همزمان با آزادسازی نرخ ارز تالار دوم برای واردات برنج، میزان مالیات بر ارزش افزوده این کالا را از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش داده است. برزگر تأکید کرد: درخواست ما این است که این افزایش ۱۰ درصدی هرچه سریع‌تر لغو و مالیات بر ارزش افزوده برنج به همان نرخ یک درصد بازگردد، چراکه این موضوع تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده برنج و هزینه پرداختی مصرف‌کننده دارد. تضمین تأمین بازار در صورت صدور مجوز واردات وی در ادامه گفت: درخواست دوم ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که مجوز واردات حداقل ۶۰۰ هزار تن برنج تا پایان سال صادر شود. در صورت تحقق این دو درخواست، انجمن واردکنندگان برنج تضمین می‌کند که تا پایان سال هیچ مشکلی در تأمین برنج کشور وجود نخواهد داشت. برزگر خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پیشنهادها، تأمین مستمر کالا، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حفظ ثبات بازار برنج در ماه‌های پیش‌رو است. وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی قیمت برای مصرف‌کننده نهایی گفت: در حال حاضر تأمین ارز واردات برنج از تالار دوم انجام می‌شود؛ تالاری که برخلاف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا تالار اول، نرخ شناور دارد و ثبات قیمتی در آن وجود ندارد. طبیعی است که همه این متغیرها مستقیماً بر قیمت تمام‌شده و در نهایت قیمت مصرف‌کننده تأثیر بگذارد. او افزود: امروز برای اینکه برنج وارداتی بتواند با برنج ایرانی رقابت کند، قیمت جهانی آن حداقل بین ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ دلار است. با احتساب نرخ ارز تالار دوم که حدود ۱۱۰ هزار تومان است، قیمت تمام‌شده این برنج در بنادر ایران، بدون در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند ارزش افزوده، ترخیص، حمل‌ونقل، انبارداری و سود بازرگانی، به حدود ۱۴۳ هزار تومان می‌رسد. برزگر ادامه داد: با فرض ثبات قیمت جهانی برنج و تثبیت نرخ ارز تالار دوم در محدوده ۱۱۰ هزار تومان، برآورد ما این است که قیمت عرضه برنج کیفی توسط واردکنندگان در مبادی ورودی، از ۱۸۵ هزار تومان فراتر نرود. در این شرایط، برنج هندی حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان و برنج پاکستانی با کیفیت بالاتر در حدود ۱۸۵ هزار تومان در مبادی ورودی عرضه می‌شود. وی خاطرنشان کرد: پس از ورود کالا به کشور، هزینه‌های حمل از بندر تا مراکز مصرف، سود حلقه‌های توزیع، پخش و فروشگاه‌ها به قیمت افزوده می‌شود و به همین دلیل قیمت مصرف‌کننده در بازار تهران ممکن است به حدود ۲۰۰ هزار تومان برسد. این عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به تصمیمات گذشته در حوزه تنظیم بازار گفت: افزایش قیمت برنج در دو تا سه ماه گذشته، بیش از هر چیز ناشی از تصمیمات نادرست بوده است. بخشی از برنج‌هایی که از مردادماه ثبت سفارش و وارد شد، با قیمت مصوب سازمان حمایت به شرکت بازرگانی دولتی (GTC) تحویل داده شد، با این وعده که تأمین ارز آن هم‌زمان انجام شود؛ وعده‌ای که عملی نشد. وی افزود: واردکنندگان برنج‌های هندی و پاکستانی از جمله رقم ۳۸۶ را با قیمت‌هایی در حدود کمتر از ۵۰ هزار تومان تحویل GTC دادند، اما همان کالاها در بازار با قیمت ۱۱۵ هزار تومان و در برخی فروشگاه‌ها تا ۱۲۴ هزار تومان عرضه شد. در حالی که قرارداد واردکنندگان بر مبنای ارز ترجیحی بسته شده بود و قرار بود تأمین ارز در مدت سه ماه انجام شود، اکنون صرفاً پیشنهاد پرداخت مابه‌التفاوت ریالی مطرح شده که نه بدهی ارزی واردکنندگان به تأمین‌کنندگان خارجی را پوشش می‌دهد و نه امکان تسویه تعهدات دلاری را فراهم می‌کند. برزگر تصریح کرد: تأمین‌کنندگان خارجی از ما مطالبات دلاری دارند و دریافت مابه‌التفاوت ریالی عملاً قابل تبدیل و انتقال به ارز نیست. انتظار ما این است که دولت و بانک مرکزی، مطابق توافق اولیه با وزارت جهاد کشاورزی، تأمین ارز واردکنندگانی را که کالاهای خود را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده‌اند، انجام دهند تا امکان پرداخت بدهی‌ها به طرف‌های خارجی فراهم شود. عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج، در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی قیمت برنج برای مصرف‌کننده نهایی گفت: در شرایط فعلی، تأمین ارز واردات برنج از تالار دوم انجام می‌شود؛ تالاری که نرخ آن شناور است و برخلاف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا تالار اول که تا حدود یک ماه پیش نرخ ثابتی در حدود ۷۰ هزار تومان داشت، ثبات قیمتی ندارد. طبیعی است که همه این متغیرها مستقیماً بر قیمت تمام‌شده و در نهایت بر قیمت مصرف‌کننده اثرگذار باشد. وی افزود: در حال حاضر، متوسط قیمت جهانی برنج سفید باکیفیتی که بتواند با برنج ایرانی رقابت کند، حداقل بین ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ دلار است. با احتساب نرخ ارز تالار دوم که اکنون حدود ۱۱۰ هزار تومان است، قیمت تمام‌شده این نوع برنج در بنادر ایران، در صورت محاسبه نرخ ۱۳۰۰ دلاری، به حدود ۱۴۳ هزار تومان می‌رسد؛ آن هم بدون احتساب هزینه‌هایی مانند مالیات و ارزش افزوده، ترخیص، حمل‌ونقل، انبارداری و سود بازرگانی. برزگر ادامه داد: برآورد ما این است که اگر قیمت جهانی برنج در همین سطوح باقی بماند و نرخ ارز تالار دوم نیز در محدوده ۱۱۰ هزار تومان تثبیت شود، قیمت عرضه برنج کیفی توسط واردکنندگان در مبادی ورودی کشور بالاتر از ۱۸۵ هزار تومان نخواهد بود. در این چارچوب، قیمت برنج هندی حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان و قیمت برنج پاکستانی با کیفیت بالاتر، حدود ۱۸۵ هزار تومان در مبادی ورودی برآورد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: پس از ورود کالا به کشور، هزینه حمل از بنادر به مراکز مصرف، سود حلقه‌های توزیع، پخش و فروشگاه‌ها به قیمت اضافه می‌شود و به همین دلیل، قیمت این برنج‌ها در بازار مصرف، به‌ویژه در تهران، می‌تواند به حدود ۲۰۰ هزار تومان برسد. عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به علل افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر گفت: بخش عمده گرانی برنج در دو تا سه ماه گذشته، نتیجه تصمیمات اشتباهی بوده که اتخاذ شده است. برنج‌هایی که از مردادماه ثبت سفارش و وارد کشور شدند، به شرکت بازرگانی دولتی (GTC) تحویل داده شدند، با این وعده که تأمین ارز آن‌ها به‌صورت جداگانه و هم‌زمان انجام شود. وی افزود: طبق توافقی که با معاونت وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انجام شده بود، قرار بود ارز این کالاها تأمین شود، اما این اتفاق نیفتاد. در نتیجه، برخی از اعضای انجمن برنج‌های هندی و پاکستانی از جمله رقم ۳۸۶ را با قیمت مصوب سازمان حمایت و با نرخ‌هایی در حدود کمتر از ۵۰ هزار تومان به GTC تحویل دادند، در حالی که همان کالاها در بازار با قیمت ۱۱۵ هزار تومان و در برخی فروشگاه‌ها حتی تا ۱۲۴ هزار تومان عرضه شد. برزگر تصریح کرد: اکنون شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده که مابه‌التفاوت ریالی را به واردکنندگان پرداخت می‌کند، اما این مابه‌التفاوت ریالی هیچ‌گاه بدهی‌های ارزی واردکنندگان به تأمین‌کنندگان خارجی را پوشش نمی‌دهد. ما تعهد ارزی به شرکت‌های هندی و پاکستانی داریم و نمی‌توانیم مطالبات دلاری آن‌ها را با دریافت ریال تسویه کنیم یا این مبالغ را به ارز تبدیل و از کشور خارج کنیم. وی تأکید کرد: انتظار ما این است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کنند و مطابق توافق انجام‌شده با وزارت جهاد کشاورزی، تأمین ارز واردکنندگانی را که کالاهای خود را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده‌اند، انجام دهند تا امکان تسویه بدهی‌ها با تأمین‌کنندگان خارجی فراهم شود؛ در غیر این صورت، این روند خود به یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش قیمت برنج در بازار تبدیل خواهد شد. برزگر، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج، درباره اظهارات دولت مبنی بر اینکه ارز تخصیص داده‌شده به برنج به دست مصرف‌کننده نرسیده، توضیح داد: طبق بررسی‌های انجمن، برنجی که از مردادماه (برج ۵) وارد کشور شده و توزیع آن در اختیار انجمن واردکنندگان بوده، به قیمت مصوب عرضه شده و هیچ تخلفی از طرف واردکنندگان رخ نداده است. وی افزود: گر افزایش قیمتی مشاهده شده، ناشی از بالاتر رفتن قیمت برنج ایرانی در شبکه توزیع بوده و این موضوع باعث شده کالای وارداتی در حلقه‌های بعدی توزیع قیمت بالاتری پیدا کند. 

برزگر با اشاره به اینکه از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون واردکنندگان ارز ترجیحی دریافت نکرده‌اند، گفت: با وجود این محدودیت، به دلیل اعتبار نزد تأمین‌کنندگان خارجی، توانستیم تا مردادماه واردات را انجام داده و کالا را عرضه کنیم. از مردادماه به بعد، تحویل برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی (GTC) انجام شده و تنظیم بازار پس از این مرحله بر عهده GTC است. وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر آزادسازی مرزها و واردات برنج از طریق بازارچه‌های مرزی و مسیرهای ملوانی بر حجم و قیمت بازار گفت: اکثر واردات برنج از مبادی جنوبی کشور انجام می‌شود و بخش کمی از مرزهای خاکی و بازارچه‌های مرزی تامین می‌شود. این واردات، از جمله بارهای تعاونی و ملوانی، نقش قابل توجهی در کاهش قیمت برنج داشته است. اگر این مسیرها نبود، قیمت برنج خارجی به بیش از ۳۰۰ هزار تومان می‌رسید. برزگر همچنین درباره نظارت انجمن بر توزیع کالا توضیح داد: وظیفه انجمن نظارت بر توزیع تا فروشگاه‌ها یا شبکه‌های پخش نیست و اساساً اجازه قانونی برای دخالت در بازار نداریم. هر گونه تخلف، مانند اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی، عمدتاً در شبکه‌های بنکداری و تولید داخلی رخ می‌دهد که خارج از حیطه مسئولیت انجمن است.

عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج در پایان خاطرنشان کرد: ورود برنج از مرزها و مسیرهای ملوانی تأثیر مثبت بر کاهش قیمت‌ها داشته و در صورت عدم انجام این اقدامات، نوسانات بازار شدیدتر و قیمت‌ها بالاتر بود.

منبع : ایسنا