
ایسنا/مازندران معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران، از تصمیمهای جدید شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آمل به برنامههای پیشگیرانه درخصوص تجاوزهای وسیع به منابع طبیعی و جنگل و معادن این شهرستان خبر داد.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی یکشنبه ۲۳ آذر، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان آمل که در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد، گفت: خواست و مطالبه جدی مردم شهرستان آمل و البته دیگر شهرهای مازندران به لحاظ برخورداری از جنگلهای انبوه و معادن، قاچاق بیرویه و سازمان یافته چوبهای ارزشمند جنگل با قطع درختان و همچنین برداشت بی رویه معادن که آسیب جدی به محیط زیست و منابع طبیعی وارد کرد سبب گلایه شدید مردم شده است.
وی افزود: آسیبهایی که درمحلات حاشیه نشین و پرآسیب که باعث بروز برخی ناهنجاریها و سرقت میشود، مورد بررسی جدی و در دستورکار پیگیری برای کاهش معضلات اجتماعی در این محلات آمل شده است.
معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران همچنین به اهمیت مصوبات مربوط به جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم درسطح شهرستانها و استان اشاره کرد وگفت: مصوبات و جلسات این شورا از مهمترینها در تشکیلات قضایی و دستگاههای اجرایی محسوب میشود و موضوعهای مربوط به آسیبهای اجتماعی، جرائم و مشکلات امنیتی و غیرامنیتی رسیدگی و تصمیم گیری میشود.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: پایش و برخورد قانونی با برهمزنندگان نظم اجتماعی و اقتصادی و همچنین امنیت در همه بخشها مورد خواست همیشگی مردم است که باید در اولویت پیگیری و پیشگیری مدیران مسئول در دستگاههای مربوطه باشد.

وی افزود: یکی از اهداف اجرای طرح پیشگیری از سرقت به منظور ارتقاء امنیت عمومی جامعه و افزایش رضایتمندی مردم، هماهنگی، ساماندهی و هم افزایی فعالیتها و اقدامات کلیه مراجع در زمینه پیشگیری از سرقت و نیز کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودی پروندههای سرقت به مراجع انتظامی و قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران با بیان اینکه ترک فعل از سوی دستگاههای مربوط در حوزه پیشگیری از سرقت باید مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: چنانچه ترک فعل مسئولین و دستگاهها و کوتاهی و قصور آنان محرز شود مطابق قانون برخورد میشود.
منبع : ایسنا

















































