حکمرانیِ ناتمام فضای مجازی

به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: سخن محمدباقر قالیباف درباره اینکه «تا زمانی که حکمرانی کارآمدی بر فضای مجازی شکل نگیرد، بحث از لغو فیلترینگ بی‌معناست» در ظاهر جمله‌ای ساده است، اما در پس‌زمینه خود تصویری از شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فضای دیجیتال کشور را نشان می‌دهد. او در واقع می‌خواهد بگوید که رفع فیلتر نه یک تصمیم لحظه‌ای، بلکه نتیجه طبیعی شکل‌گیری یک نظام مدیریتی منسجم، پاسخ‌گو و توانمند است. چنین خوانشی از فضای مجازی، نگاه تکنیکی‌تری را وارد عرصه سیاست‌گذاری می‌کند؛ نگاهی که می‌خواهد آزادی و مدیریت را در کنار هم بنشاند و نه در برابر هم. بااین‌حال همین جمله، ظنّ تکرار چرخه‌ای را نیز ایجاد می‌کند که در آن «حکمرانی کارآمد» تبدیل به یک واژه‌ کلی و بدون شاخص می‌شود؛ عبارتی که همیشه گفته می‌شود اما هیچ‌گاه به نقطه قابل ارزیابی نمی‌رسد. جامعه بارها شنیده که باید اول ساختارها اصلاح شود تا بعد محدودیت‌ها کاهش یابد، اما آن «اول» هیچ‌گاه به پایان نرسیده است. بنابراین، بخشی از واکنش منفی افکار عمومی دقیقاً به همین ابهام بازمی‌گردد: چه زمانی و با چه معیارهایی حکمرانی را «کارآمد» تلقی می‌کنیم؟ از زاویه‌ای دیگر عبارت «حکمرانی کارآمد» به‌جای آن‌که دروازه‌ای برای اصلاحات دیجیتال باشد، به یک قید دائمی و بی‌پایان تبدیل شود؛ قیدی که عملاً رفع فیلترینگ را به آینده‌ای نامعلوم حواله می‌دهد. جامعه نیز، به‌ویژه نسل جوان و فعالان کسب‌وکارهای آنلاین، نسبت به چنین شرط‌هایی حساسیت دارد؛ زیرا سال‌هاست که وعدهٔ «اصلاح» شنیده‌اند اما نتیجهٔ ملموسی ندیده‌اند. از سوی دیگر، نگاه قالیباف این پیام را در خود دارد که رفع فیلتر نه تنها یک مطالبهٔ اجتماعی، بلکه یک هدف قابل بررسی در حاکمیت است؛ اما تنها زمانی که بتوان اطمینان داشت زیرساخت‌های نظارتی، قانونی و فنی از پس مدیریت آن برمی‌آیند. چنین دیدگاهی در صورت تحقق، می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های داده و افزایش شفافیت سیاست‌گذاری فراهم کند. زیرا مدیریت هوشمند به‌جای کنترل سخت‌گیرانه، به پایداری و کیفیت دسترسی کاربران کمک می‌کند. تهدیدی نیز در بطن این رویکرد نهفته است؛ اگر فرآیند تعریف و پیاده‌سازی حکمرانی دیجیتال طولانی، مبهم یا سیاسی شود، اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب می‌بیند. در چنین فضایی، کاربران بیش از گذشته به سمت ابزارهای دور زدن فیلتر، سوق پیدا می‌کنند و شکاف میان مردم و نظام تصمیم‌گیری عمیق‌تر می‌شود. نتیجهٔ این روند، نه حکمرانی کارآمد که حکمرانی پیچیده‌تر و هزینه‌برتر خواهد بود که نتیجه آن تزریق افزایش بیشتر عصبانیت به اجتماع است. در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز ما با واقعیتی دوگانه مواجهیم. از یک‌سو، براساس آمار رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ درصد از کل اقتصاد کشور بوده و ارزش افزوده آن نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ رقمی که اگرچه رو به رشد است، اما در مقایسه با ظرفیت کشور، فاصله‌ای بزرگ تا اهداف اعلام‌شده مثل رسیدن به سهم حدود  ۱۰ درصد دارد. این اعداد نشان می‌دهد که حضور پلتفرم‌ها، کسب‌وکارهای داده‌محور، اقتصاد پویای محتوا و خدمات آنلاین نه فقط یک بحث فرهنگی، بلکه یک مسئلهٔ کاملاً اقتصادی است. هر میزان محدودیت غیرضروری یا نبودِ چارچوب‌های روشن حکمرانی، مستقیماً به کاهش سرعت رشد این بخش و عقب‌ماندن ایران در رقابت منطقه‌ای و جهانی منجر می‌شود. در کنار این، مسئله حکمرانی داده به‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی سامان‌بخشی فضای مجازی مطرح است. داده امروز نه یک محصول فرعی، بلکه سرمایه‌ای هم‌سنگ نفت و زیرساخت‌های بزرگ اقتصادی تلقی می‌شود؛ و کشوری که نتواند داده‌هایش را بر اساس قواعد شفاف، مسئولانه و مبتنی‌بر حقوق شهروندان مدیریت کند، عملاً امکان حکمرانی مؤثر بر فضای مجازی را از دست می‌دهد. حکمرانی داده یعنی تعیین تکلیف درباره اینکه چه داده‌ای چگونه جمع‌آوری شود، در اختیار چه نهادی باشد، تحت چه معیاری استفاده شود و چه کسی پاسخ‌گوی سوءاستفاده‌ها باشد. بدون این لایه بنیادین، سخن گفتن از رفع فیلترینگ یا توسعه اقتصاد دیجیتال بیشتر شبیه یک تصویر ایده‌آل است تا یک برنامه واقعی. به‌این‌ترتیب، سخن رئیس‌مجلس اگرچه لحن هشداردهنده‌ای دارد، اما در دل خود حامل این پیام است که برای عبور از وضع موجود، باید دو مسیر را به موازات هم پیمود: ساختن یک سازوکار روشن، قابل ارزیابی و مبتنی بر حقوق عمومی برای حکمرانی داده و فضای مجازی، و در کنار آن، آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی این فضا که امروز بخش قابل توجهی از آینده اشتغال، سرمایه‌گذاری و نوآوری کشور را تعیین می‌کند. تنها در این صورت است که مفهوم «لغو فیلترینگ» از سطح یک مطالبه اجتماعی به تصمیمی ساختاری و پایدار تبدیل می‌شود.

منبع : ایسنا