ایران در رتبه پنجم تولید ماهیان گرمابی قرار گرفت 

ناصر کرمی‌راد در نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز تکثیر ماهیان سراسر کشور که امروز پنج‌شنبه ۴ دی ماه در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با اشاره به جایگاه کشور در تولید ماهیان گرمابی اظهار کرد: استان‌های مازندران، خوزستان، گیلان، گلستان و کرمانشاه به ترتیب بیشترین میزان تولید را دارند و نقش مؤثری در تامین نیاز بازار و ارتقای تولید آبزیان کشور ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه تکثیر ماهیان زیربنای توسعه شیلات است، افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط محیطی تولید بچه‌ماهی‌هایی با بازماندگی بالا حیاتی است تا بتوانند جایگاه خود را در مزارع پرورش حفظ کنند.

کرمی‌راد با بیان اینکه ایجاد ارزش‌افزوده در تولیدات داخلی ضروری است، اظهار کرد: کاهش خام‌فروشی کپورماهیان و ایجاد فرآوری‌های صنعتی می‌تواند سهم تولیدات کشور در بازار داخلی و بین‌المللی را افزایش دهد و نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی ایفا کند.

وی با اشاره به اقدامات کلیدی برای توسعه و پایداری پرورش ماهیان گرمابی بیان کرد: استفاده از لوازم حمل و نقل استاندارد برای جابه‌جایی بچه‌ماهی‌ها، مقاوم‌سازی بچه‌ماهی‌ها در برابر بیماری‌ها، آموزش حاملین بچه‌ماهی‌ها و بهره‌برداران، خودکفایی استانی در تامین بچه‌ماهی‌ها و کاهش جابه‌جایی بین استان‌ها و کنترل بیماری‌ها و جلوگیری از هیبریدسازی گونه‌ها در مزارع از جمله این اقدامات هستند. 

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران با تاکید بر نقش کلیدی آبزیان در آینده تامین پروتئین جهانی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام سازمان خواروبار جهانی، تا سال ۲۰۳۰، ۶۰ درصد پروتئین مورد نیاز بشر باید از آبزیان تامین شود و تا سال ۲۰۵۰، آبزیان تنها راه تامین پروتئین برای جمعیت ۹.۵ میلیارد نفری جهان خواهد بود.

تسهیلات باید در سطح وزراتخانه و با هماهنگی استان‌ها تخصیص یابد

در ادامه این نشست امین مکوندی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان اظهار کرد: خوزستان از استان‌های پیشرو در بخش شیلات کشور است و در همین راستا، ایجاد ظرفیت جدید نظیر پروژه ماهیان خاویاری دشت سوسن ایذه از اقدامات جاری اداره‌کل شیلات خوزستان است که نشان می‌دهد استان در کنار فعالیت‌های مرسوم، به‌صورت جدی به دنبال توسعه حوزه‌های نوین شیلاتی است.

وی افزود: حوزه شیلات زیر سایه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و عمده مسائل پشتیبانی، به ویژه فرآیند شناسایی و معرفی طرح‌ها برای دریافت تسهیلات از طریق این وزارتخانه انجام می‌شود. یکی از اقدامات مؤثر استان، در یکی دو سال اخیر، اختصاص الزام‌آور یک‌سوم تسهیلات تکلیفی استان به حوزه شیلات با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان بوده است. با این حال، سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ روندی کاهشی داشته و از حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۹۰ میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که خوزستان رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی کشور را داراست.

مکوندی بیان کرد: لازم است تقسیم‌بندی تسهیلات در سطح وزارتخانه با سهم مشخص و هماهنگی استان‌ها انجام شود تا از انحراف منابع جلوگیری شود و این رویکرد به سایر استان‌ها نیز تعمیم یابد. وی محدودیت در تنوع گونه‌ای ماهیان گرمابی را از دیگر چالش‌های جدی حوزه شیلات دانست و افزود: محدودیت تنوع گونه‌ای می‌تواند بازار را دچار اخلال کند. با توجه به اینکه بازار اصلی محصولات استان کشور عراق است و زیرساخت کافی برای فرآوری و ذخیره‌سازی وجود ندارد و محدودیت‌هایی در فرهنگ مصرف داخلی دیده می‌شود، احتمال بروز بحران در آینده وجود دارد؛ از این‌رو تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی امری ضروری است.

وی با تاکید بر اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی افزود: طی سال‌های گذشته تمرکز عمده بر پرورش ماهیان گرمابی و گونه‌هایی بوده که با توجه به فرهنگ مصرف، با محدودیت‌هایی در بازار مواجه هستند؛ بنابراین تغییر رویکرد، به‌ویژه در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده امری ضروری است و باید برای آن راهکارهای عملیاتی طراحی شود.

مکوندی با اشاره به اقدامات حمایتی استان خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، با وجود اینکه خوزستان به‌عنوان استانی نفت‌خیز و با محوریت نفت، گاز و پتروشیمی شناخته می‌شود حوزه شیلات به‌عنوان زنجیره ارزش استان انتخاب شد که نتیجه آن افزایش عملکرد طی دو تا سه سال گذشته و کسب رتبه دوم کشور در این حوزه بوده است.

وی تأکید کرد: باید همصدایی استان‌ها در حوزه شیلات پررنگ‌تر شود و اجماع استانی و منطقه‌ای برای پیگیری مطالبات و دغدغه‌های تولیدکنندگان ضروری است.

مکوندی به ضوابط دامپزشکی اشاره کرد و گفت: اگرچه این ضوابط به ویژه در حوزه فواصل و حریم‌ها برای حفظ سلامت تولید ضروری هستند، اما در برخی موارد سخت‌گیرانه بوده و مانع توسعه مراکز تکثیر می‌شوند. با توجه به پیشرفت‌های علمی در حوزه پرورش متراکم، می‌توان بدون حذف محدودیت‌ها، در نحوه اعمال آن‌ها بازنگری کرد. در صورت نزدیک شدن ضوابط مراکز تکثیر به مراکز پرورش، امکان صدور همزمان تعداد قابل توجهی مجوز، به ویژه در شهرستان‌هایی مانند شوشتر که قطب این فعالیت است، فراهم خواهد شد.

منبع : ایسنا