تصویب سند «راهبرد توسعه صنعتی کشور»/ فقدان آمار واحدهای تولید؛ مشکل جدی در تخصیص منابع

اسماعیل محمدجانی سوم دی در همایش «تأمین مالی نوین» در اتاق بازرگانی کرمان درباره ساختار نظام تأمین مالی در کشور اظهار کرد: تامین مالی داخلی یا بانک‌محور یا بازارمحور (مثل بورس یا اوراق بدهی) است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ همواره حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق بازار پول بوده و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی خیلی کم بوده است در حالی که هر چه سرمایه‌گذاری خارجی زیاد شود در کنارش تکنولوژی و فناوری نیز می‌آید و امیدواریم مشکلات این بخش رفع شود.

محمدجانی با بیان اینکه تأمین مالی بانک‌محور یکی از عارضه‌های اقتصاد است، گفت: بخش واقعی اقتصاد با بنگاه‌داری خردمقیاس، شکاف فناوری، تأمین مالی و ... مواجه است و این ناترازی‌ها در قالب تسهیلات مالی به شبکه بانکی منتقل می‌شود و به دلیل پایین بودن شمول مالی، با تنگاهایی مواجه است و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود که اثر آن را در شرایط تورمی به ویژه در سال‌های اخیر ملاحظه م‌ کنیم.

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که دست نظام بانکی را بسته، تسهیلات تکلیفی است؛ در ادامه با اشاره به تورم سالیانه ۴۰ تا ۵۰ درصد افزود: سه دهه گذشته شبکه بانکی در تامین مالی اقتصادی نقش داشته اما فقدان استراتژی توسعه صنعتی موجب شده تخصیص منابع مالی در کشور بهینه نباشد.

وی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا سندی تدوین کرده با عنوان «راهبرد توسعه صنعتی کشور» که مهرماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسیده و یک قدم کلی برداشته شده که به فال نیک می‌گیریم. در واقع راهبرد ملی پیشرفت توسعه صنعتی و توسعه زنجیره‌ای ارزش کشور تصویب شده است.

محمدجانی گفت: امیدواریم هدایت اعتبار و توسعه بهینه صنعتی و معدنی محقق شود و تخصیص بهینه منابع را داشته باشیم که در این راستا باید رشته فعالیت‌های اولویت‌دار را مشخص کنیم و این کار باید توسط استان‌ها(اتاق بازرگانی) صورت بگیرد و در تعیین این اولویت‌ها ملاحظات استانی و مزیت‌های نسبی و مطلق در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: به دلیل فقدان آمار و اطلاعات از وضعیت تولیدات معدنی و صنعتی و ضعف در آمارهای جواز تأسیس صنعتی و معدنی نمی‌توان تصمیم صحیح در سرمایه‌گذاری جدید گرفت.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در تخصیص بهینه منابع کشور فقدان آمار و اطلاعات واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به مشکلات نظام تأمین مالی گفت: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نتوانسته موتور رشد اقتصادی ایران را فعال کند و به‌طور غیرمستقیم با کاهش انباشت سرمایه موجب کاهش تولید و ... شده است.

محمدجانی با اشاره به روند رو به رشد عملکرد جهانی در تامین مالی زنجیره تولید، به سازوکار فعلی تأمین مالی در ایران نیز گریزی زد و با اشاره به پراکندگی‌ها بیان کرد: دنبال این هستیم تا جایی که بشود این وضعیت ساماندهی و واحدهای مختلف در چرخه زنجیره تولید بیایند و به جای تأمین مالی مکرر و موازی، یک لایه تامین مالی بشود و در زنجیره بچرخد.

منبع : ایسنا