برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای حاشیه‌نشینان

به گزارش ایسنا، امروز در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون کار، سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب ۱۳۹۳) و همچنین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب ۱۴۰۲) تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به نمایندگی غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار منعقد شد.

حل معضل فاضلاب برخی محلات هدف

فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در این نشست با تاکید بر لزوم رسیدگی فوری به معضل فاضلاب برخی محلات، گفت: این مشکل بیش از ۴۰ سال است که مردم را گرفتار کرده و دیگر فرصتی برای تعویق و تصمیم‌گیری‌های چندباره باقی نمانده است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به حضور و همکاری دستگاه‌های مسئول، افزود: با کمک حداکثری سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری‌ها، این پروژه را به‌صورت جدی‌تر پیش خواهیم برد. باور دارم این همکاری‌ها به نتیجه خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سکونتگاه‌های غیررسمی محل زندگی اقشار کم‌برخوردار است، اظهار کرد: چه این ساخت‌وسازها مجاز بوده و چه غیرمجاز، امروز مردم در این محلات زندگی می‌کنند و نظام باید از آنان حمایت کند. فرصت‌هایمان بسیار محدود است.

رفع معضل دفع آب‌های سطحی در کمتر از یک سال در برخی محلات 

وی همچنین بر لزوم گزارش‌دهی مستمر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار دارم در هر جلسه ستاد بازآفرینی، گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ارائه شود تا بتوانیم در کمتر از یک سال، بخشی از این محلات را تعیین‌تکلیف کنیم. این کار جدیت، انگیزه، تعامل حداکثری و توجه ویژه می‌خواهد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هدف این است که با هم‌افزایی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی، این معضل تاریخی را به نتیجه برسانیم و اجازه ندهیم زمان بیشتری از دست برود.

ماموریت ویژه برای ساماندهی محدوده‌های در معرض خطر

وی از معاونان خود، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خواست تا به شکل ویژه، ساماندهی محلات هدفی که در اولویت ساماندهی حل معضل فاضلاب هستند را با جدیت پیگیری کند و ظرف ماه‌های آینده به سرانجام برساند. 

 اولویت تکمیل اقدامات اجرایی در محلات ناکارآمد

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری، گفت: برنامه‌ریزی شده است جلسات ستاد به‌صورت ماهانه برگزار شود و همین استمرار و پیگیری مستمر، روند اقدامات بازآفرینی را جدی‌تر و عملیاتی‌تر خواهد کرد.

زلزله بم، حاصل بی‌توجهی به ایمنی بناها و بافت‌های شهری

صادق با اشاره به حادثه زلزله بم و تأثیرات ماندگار آن بر حافظه جمعی مردم ایران اظهار کرد: درس بزرگ فاجعه بم این بود که بی‌توجهی به ایمنی بناها و بافت‌های شهری می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند. تدوین و اجرای آیین‌نامه ۲۸۰۰، پس از آن حادثه، نقش مهمی در کاهش تلفات زلزله‌های بعدی داشت.

ضرورت اصلاح نگاه نادرست به توسعه شهری  

وزیر راه و شهرسازی افزود: بافت‌های ناکارآمد، حاشیه‌ای و فرسوده تنها نتیجه قدمت بناها نیستند. بخشی از این مشکلات محصول نگاه نادرست به توسعه شهری در دهه‌های گذشته است. در برخی نقاط، خود ما با ساخت مسکن بدون توجه به خدمات پشتیبان، مدرسه، درمان، امنیت و زیرساخت‌ها، زمینه فرسودگی زودهنگام را ایجاد کردیم.

بازآفرینی شهری به معنای نگاه همه‌جانبه به شهر است

وی گفت: بازآفرینی شهری به معنای نگاه همه‌جانبه به شهر است. طرح‌های جامع و تفصیلی باید با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تدوین شوند. ستاد بازآفرینی فقط محدود به بافت‌های حاشیه‌ای نیست و همه محدوده‌های شهری را شامل می‌شود.

ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها در کاهش محلات ناکارآمد

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش هم‌افزایی دستگاه‌ها اظهار کرد: منابع کشور محدود است، اما اگر به جای تمرکز بی‌ضابطه بر کلان‌شهرها، اولویت‌ها را درست تعریف کنیم، می‌توانیم در محلات هدف اثرگذاری بیشتری داشته باشیم. مردم مقصر حاشیه‌نشینی نیستند؛ ما باید ساختارها و سیاست‌ها را اصلاح کنیم.

اشتغال‌زایی محلی، توانمندسازی اجتماعی و ارتقای زیرساخت‌ها

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اولویت معیشت و اشتغال در محلات هدف گفت: اشتغال‌زایی محلی، توانمندسازی اجتماعی و ارتقای زیرساخت‌ها از ارکان اصلی بازآفرینی شهری است. این اقدامات صرفاً شعاری نیست و قابلیت اجرا دارد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، شهرداری‌ها و ستادهای استانی افزود: وقتی همه نهادها پای کار باشند، در کاهش آسیب‌ها، ارتقای ایمنی و بهبود شرایط زندگی مردم تأثیر جدی خواهیم داشت.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت از مرحله تدوین اسناد به اجرای میدانی گفت: سند و آیین‌نامه به اندازه کافی تهیه شده است؛ امروز وظیفه ما این است که اجرای پروژه‌ها و آثار ملموس آن بر زندگی مردم را به تصویر بکشیم. حال خوب مردم زمانی رقم می‌خورد که اشتغال، خدمات و کیفیت زندگی در محلات هدف به‌طور واقعی بهبود یابد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد: در جلسات آینده ستاد ملی بازآفرینی، گزارش‌های بیشتری از اقدامات اجرایی و نتایج ملموس در سراسر کشور ارائه شود.

رسیدگی به محلات بحرانی

عبدالرضا گلپایگانی ـ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ـ‌  نیز با تاکید بر اینکه رسیدگی به محلات بحرانی و تکمیل شبکه فاضلاب اهواز و زاهدان در اولویت ستاد ملی بازآفرینی است از همکاری شهرداری‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری و شرکت آب و فاضلاب در تامین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها خبر داد و تاکید کرد: این پروژه‌ها نمونه‌ای از اقداماتی است که با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها به نتیجه می‌رسد.

برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای حاشیه‌نشینان

بنابراین گزارش در چارچوب این تفاهم‌نامه همکاری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور متعهد شده است با انجام نیازسنجی آموزشی در محلات هدف، طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیاز بازار کار، برگزاری آزمون‌های سنجش مهارت، صدور گواهینامه‌های معتبر، ارائه آموزش‌های تخصصی و سیار، تربیت مربیان، ارائه مشاوره‌های شغلی و پایش و مستندسازی نتایج آموزشی، زمینه ارتقای مهارت نیروی انسانی ساکن در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی را فراهم کند.

در مقابل، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز متعهد شده است با معرفی محلات هدف، اطلاع‌رسانی و بسیج اجتماعی در سطح محلات، تأمین و هماهنگی فضاها و زیرساخت‌های آموزشی، همکاری در شناسایی و اولویت‌بندی مشاغل محلی، معرفی کارشناسان و متخصصان و ایجاد پیوند میان مهارت‌آموختگان و فرصت‌های شغلی، بستر اجرای اثربخش برنامه‌های مهارت‌آموزی را در چارچوب برنامه‌های بازآفرینی شهری فراهم آورد.

از دیگر محورهای مهم این تفاهم‌نامه می‌توان به تدوین سند مشترک توسعه اقتصاد محلی مبتنی بر ظرفیت‌های بومی، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از مهارت‌آموختگان، اتصال آموزش‌های مهارتی به نظام تأمین مالی و حمایت از خوداشتغالی از طریق هماهنگی با شبکه بانکی و نهادهای حمایتی و همچنین ارزیابی مستمر اثرگذاری آموزش‌ها در سطح محلات هدف اشاره کرد.

منبع : ایسنا