پیگیری قضائی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای استان تهران تشدید می‌شود

محمدرضا جوادی‌مقدم چهارشنبه ۱۷ دی در بخشداری جلیل‌آباد با اشاره به چالش‌های جدی حوزه ساخت‌وساز در روستاها اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، اقدام به ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌کنند و پس از گذشت سال‌ها، مدیریت روستایی ناچار به پیگیری و برخورد با این تخلفات می‌شود.

وی با بیان اینکه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز غالباً از طریق جریمه یا صدور رأی تخریب صورت می‌گیرد، افزود: در برخی موارد به دلیل محدودیت‌های قانونی و آرای دیوان عدالت اداری، دست دستگاه‌های اجرایی بسته است، اما با این وجود امکان پیگیری موضوع از مسیر قضایی وجود دارد و این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

جوادی‌مقدم با اشاره به وصول حدود هزار و سه میلیارد تومان در سال گذشته گفت: با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش شدید قیمت‌ها، ارزش واقعی این مبالغ به‌شدت کاهش یافته و همین مسئله، ضرورت اصلاح روندها و تأمین منابع پایدار را بیش از پیش نمایان می‌کند.

سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران، ماده ۹۹ را یکی از چالش‌های مهم مدیریت روستایی دانست و تصریح کرد: این موضوع در نشست‌های مختلف استانی مطرح شده و اتفاق‌نظر خوبی میان مدیران اجرایی برای پیگیری اصلاح و بازنگری در نحوه اجرای آن وجود دارد.

وی همچنین بر لزوم برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در داخل و حریم روستاها تأکید کرد و گفت: تعیین دقیق حریم روستاها می‌تواند از بسیاری از سوءاستفاده‌های قانونی جلوگیری کرده و زمینه تقویت اختیارات اجرایی و مالی مدیریت روستایی را فراهم کند.

جوادی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات شوراها اظهار کرد: هرچه مشارکت مردم بیشتر باشد، امکان انتخاب افراد توانمندتر و کارآمدتر فراهم می‌شود و این موضوع به ارتقای سطح خدمات‌رسانی در روستاها کمک خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی روستاها به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی استان تهران، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذاران می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمد و رونق اقتصادی روستاها ایفا کند.

چالش‌های ساختاری دهیاری‌ها و لزوم بازنگری در مدیریت امور روستایی تهران

فرماندار شهرستان پیشوا با اشاره به کمبود نیرو، مشکلات مالی و نارسایی‌های ساختاری خواستار اصلاح فرآیندها و حمایت جدی‌تر از دهیاری‌ها به‌ویژه در حوزه اتباع، امنیت و منابع مالی شد.

حمید دانش‌آموز با بیان اینکه کمبود نیرو و نبود استقلال اداری یکی از چالش‌های جدی حوزه روستایی است، گفت: در حال حاضر برخی دفاتر و نمایندگی‌ها حتی از حداقل فضا و امکانات اداری برخوردار نیستند و همین موضوع باعث شده بسیاری از مسائل اساسی روستاها به‌ویژه در حوزه بازنگری طرح‌های هادی و مغایرت‌ها به نتیجه مطلوب نرسد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تعامل با بنیاد مسکن افزود: ساختار فعلی و نگاه حاکم بر این مجموعه، پاسخگوی نیازهای واقعی روستاها نیست و علی‌رغم پیگیری‌های متعدد در بسیاری از موارد به نتیجه عملی نمی‌رسیم.

دانش‌آموز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه روستایی را موضوع جمعیت اتباع دانست و تصریح کرد: بر اساس آمار سامانه‌های رسمی جمعیت اتباع در برخی روستاها حتی از جمعیت بومی بیشتر است، اما عوارض خدمات اتباع به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود در حالی که خدمات در روستاها ارائه می‌شود و این موضوع فشار مضاعفی بر دهیاری‌ها وارد کرده و نیازمند اصلاح ساختار و بازنگری جدی است.

فرماندار پیشوا با اشاره به اجرای موفق دریافت عوارض خدمات اتباع در روستای عسگرآباد، اظهار کرد: این تجربه نشان داد که درصورت واریز مستقیم عوارض به حساب روستا دهیاری‌ها می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند و این الگو قابلیت تعمیم به سایر روستاها را دارد.

وی همچنین اجرای طرح پایش تصویری را یکی از ضرورت‌های امنیتی روستاها دانست و گفت: بسیاری از روستاهای کم‌جمعیت به دلیل محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه‌ها، امکان اجرای این طرح را ندارند و لازم است از محل اعتبارات ملی به‌ویژه ماده ۲۳ سهم ویژه‌ای برای استان تهران در نظر گرفته شود.

حمید دانش‌آموز با انتقاد از وضعیت مالی دهیاری‌ها افزود: دهیاری‌ها در کنار انجام وظایف روزمره در مقاطع حساس نیز بار پشتیبانی‌های مختلف را به دوش می‌کشند، اما منابع مالی آن‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نیست و همین مسئله باعث توقف یا کندی اجرای پروژه‌های عمرانی شده است.

وی بر لزوم اصلاح نسبت هزینه‌های جاری دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای تفسیر فعلی ماده ۳۲ در بسیاری از دهیاری‌ها امکان‌پذیر نیست و باید با الگوبرداری از شهرداری‌ها شرایطی متناسب با واقعیت‌های روستایی تعریف شود.

دانش‌آموز از برگزاری آزمون به‌کارگیری نیرو در دهیاری‌ها را اقدامی مثبت و مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: این آزمون می‌تواند بخشی از کمبود نیروی انسانی را جبران کند، چرا که برخی روستاهای پرجمعیت عملاً با حداقل نیرو اداره می‌شوند.

فرماندار پیشوا در پایان با اشاره به مشکلات آیین‌نامه استخدامی دهیاران گفت: نبود امنیت شغلی، انگیزه خدمت را کاهش می‌دهد و ضروری است با بازنگری در این آیین‌نامه و طرح موضوع در سطح هیئت دولت، زمینه ثبات و امنیت شغلی دهیاران فراهم شود تا بتوانند با انگیزه و آرامش بیشتری به مردم خدمت کنند.

منبع : ایسنا