کوئینسی: امارات از جنوب یمن دست نخواهد کشید

به گزارش ایسنا، اندیشکده آمریکایی «مؤسسه کشورداری مسئولانه کویینسی» در گزارشی می‌نویسد که بمباران‌های اخیر بعید است بتواند شتاب «شورای انتقالی جنوب» و حامی اماراتی آن را معکوس کند؛ به‌ویژه آنکه پیشروی‌های اخیر این شورا در استان‌های کلیدی جنوب‌شرقی یمن، «واقعیت‌هایی میدانی» ایجاد کرده است.

این مقاله می‌افزاید اعلام خروج نظامی امارات از یمن هرچند در ظاهر به‌عنوان همراهی با سیاست عربستان مطرح شده اما الزاماً به معنای کنارکشیدن ابوظبی از نقش امنیتی خود در جنوب یمن نیست.

به نوشته اندیشکده کویینسی، امارات همچنان پایگاه‌های ساحلی بسیار راهبردی خود را در مناطقی مانند «مکلا» و «عدن» حفظ خواهد کرد و به اعمال نفوذ مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ که خارج از کنترل جنبش انصارالله هستند، ادامه می‌دهد.

کویینسی تأکید می‌کند که حضور امنیتی و اطلاعاتی امارات در جنوب یمن حتی پس از اعلام پایان نقش موسوم به «ضدتروریسم» ابوظبی در چارچوب ائتلاف تحت رهبری عربستان نیز تداوم خواهد داشت.

تثبیت واقعیت‌های میدانی و تقویت پروژه جدایی‌طلبی

بر اساس این گزارش، شورای انتقالی جنوب بعید است به درخواست‌های «دولت اسمی، ضعیف اما به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن» برای واگذاری دستاوردهای سرزمینی اخیر به شبه‌نظامیان یمنی موسوم به «سپر وطن» تن دهد. مقاله تصریح می‌کند که این نیرو بیشتر شبیه یک تیپ مزدور وابسته به عربستان است تا یک نهاد واقعی دولتی متعلق به جمهوری یمن. همچنین اشاره می‌شود که عناصر سپر وطن در بخش‌هایی از جنوب‌شرق یمن و نیز در عدن ــ که تحت سلطه شورای انتقالی جنوب است ــ عملاً توسط نیروهای شورای انتقالی جنوب مهار شده‌اند؛ امری که به‌روشنی نابرابری موازنه قدرت در میدان را نشان می‌دهد.

این مقاله می‌نویسد گسترش سرزمینی شورای انتقالی جنوب در اوایل ماه دسامبر، پروژه جدایی‌طلبی جنوبی و حتی تشکیل موجودیتی به نام «عربستان جنوبی» را به‌طور چشمگیری تقویت کرده است. نیروهای همسو با شورای انتقالی جنوب به عمق استان «حضرموت» نفوذ کرده‌اند؛ استانی پهناور و غنی از منابع انرژی که از مرز عربستان سعودی تا دریای عرب امتداد دارد. افزون بر این، نیروهای وابسته به این شورا کنترل استان راهبردی «المهره» را نیز در دست گرفته‌اند؛ استانی که آن هم از عربستان تا دریای عرب کشیده شده و مرز طولانی با عمان دارد. به ادعای شورای انتقالی جنوب، این اقدامات با هدف مقابله با قاچاق توسط قبایل محلی به‌سوی نیروهای انصارالله انجام شده است که بخش اعظم شمال یمن را در کنترل دارند.

کویینسی همچنین یادآور می‌شود که شورای انتقالی جنوب پیش‌تر کنترل جزیره «سقطری» در جنوب‌شرق یمن را در اختیار داشته؛ جزیره‌ای که عملاً تحت‌الحمایه امارات در اقیانوس هند توصیف می‌شود. این تحولات، شورای انتقالی جنوب را از یک «دولت سایه» مستقر در عدن فراتر برده و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اعلام استقلال را به‌طور محسوسی افزایش داده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که شورای انتقالی جنوب سال‌هاست در پی احیای دولت مستقل جنوب یمن است و تلاش می‌کند با متقاعدکردن قدرت‌های غربی و منطقه‌ای، خود را به‌عنوان سدی در برابر تهدیدهای امنیت دریانوردی در دریای سرخ معرفی کند. کویینسی می‌نویسد که پیشروی‌های اخیر شورای انتقالی جنوب این ادعا را باورپذیرتر از گذشته کرده، هرچند چارچوب پیشین «مبارزه با تروریسم» شورا را نسبتاً توخالی توصیف می‌کند.

فشارها برای اعلام موجودیت جدید

بر اساس این گزارش، «عیدروس الزبیدی» رهبر شورای انتقالی جنوب، در گفت‌وگو با رسانه‌های اماراتی در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که دولت عربی جدید مورد نظر او به «پیمان ابراهیم» مورد حمایت آمریکا خواهد پیوست. مقاله می‌نویسد الزبیدی این توافق‌ها با رژیم صهیونیستی را در صورتی که «حقوق فلسطینیان» نیز در آن لحاظ شود، عاملی مثبت برای امنیت منطقه دانسته است. همچنین گفته می‌شود جدایی جنوب یمن می‌تواند از حمایت رژیم صهیونیستی برخوردار شود؛ چراکه به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، دولت تل‌آویو به‌طور محرمانه از سوی شورای انتقالی جنوب برای پشتیبانی از این پروژه تشویق شده است.

با این حال، مقاله تأکید می‌کند کابینه «بنیامین نتانیاهو» در این زمینه محتاط عمل می‌کند؛ امری که تا حد زیادی ناشی از نارضایتی عربستان و به‌تبع آن آمریکا از تلاش مسلحانه شورای انتقالی جنوب برای تشکیل دولت مستقل به زیان دیگر متحدان یمنی است.

این مقاله در ادامه به گمانه‌زنی‌هایی اشاره می‌کند مبنی بر اینکه پیشروی‌های اخیر شورای انتقالی جنوب در جنوب‌شرق یمن شاید با هماهنگی پنهان عربستان انجام شده باشد؛ آن هم در شرایطی که ریاض از درگیری‌های سیاسی و نظامی درون دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن، که ذیل شورای رهبری ریاست‌جمهوری سازمان یافته، به ستوه آمده است. شورای رهبری ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۲ با حمایت عربستان و امارات و به ریاست «رشاد العلیمی» تشکیل شد تا به‌طور ظاهری به درگیری میان نیروهای جنوبِ مورد حمایت امارات و نیروهای وفادار به حزب «اصلاح» پایان دهد و تمرکز را بر مقابله با انصارالله معطوف کند. اما به نوشته مقاله، «دولت مشروع» یمن همچنان از نظر سیاسی دچار تفرقه بوده و همین ضعف زمینه‌ساز گسترش نفوذ شورای انتقالی جنوب در ماه دسامبر شده است.

این گزارش می‌افزاید جایگاه حزب اصلاح به‌واسطه فشار انصارالله در شمال بیش از پیش محدود شده و دولت ترامپ نیز نگاه مثبتی به این حزب ندارد. مقاله به تصمیم ترامپ در اواخر نوامبر برای قرار دادن «برخی» شاخه‌های اخوان‌المسلمین در فهرست گروه‌های تروریستی اشاره می‌کند؛ اقدامی که با روایت امارات از این جریان به‌عنوان یک تهدیدی وجودی همسو است. در عین حال، «عبدالرزاق الحجری» دبیرکل موقت حزب اصلاح به کویینسی گفته است این حزب دیگر شاخه مسلح ندارد و هوادارانش بخشی از وزارت دفاع دولت رشاد العلیمی هستند. او همچنین مدعی شده است «فرماندهان ارتش» دستوری برای دفاع از حضرموت و المهره در برابر پیشروی شورای انتقالی جنوب صادر نکرده‌اند.

اندیشکده کویینسی در ادامه می‌نویسد گرایش به حفظ وحدت یمن هنوز به‌طور کامل در ریاض و واشنگتن کنار گذاشته نشده است. نیروهای قبایلی مورد حمایت عربستان با عنوان سپر وطن، هم‌زمان با پیشروی شورای انتقالی جنوب در حضرموت جابه‌جا شدند و با وجود عقب‌نشینی، همچنان در استان المهره و نیز در عدن حضور دارند.

در جمع‌بندی، مقاله تأکید می‌کند فشار مردمی در جنوب برای استقلال ممکن است جدایی‌طلبان را به سمت اعلام حاکمیت سوق دهد، اما تحقق چنین اقدامی مستلزم حمایت قاطع امارات و دست‌کم تحمل آن از سوی عربستان است. مقاله یادآور می‌شود عربستان یمن را مسئله‌ای حیاتی برای امنیت ملی خود می‌داند و به حملات هوایی این کشور علیه نیروهای شورای انتقالی جنوب در حضرموت در ۲۶ دسامبر و نیز هدف‌قرار دادن یک محموله تسلیحاتی اماراتی در بندر مکلا در ۳۰ دسامبر اشاره می‌کند.

منبع : ایسنا