اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها در دفاتر اسناد رسمی، فسادزا است

محمود حسن‌زاده در نشست خبری ششم دی که به مناسبت روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی برگزار شد، از فعالیت ۶۸۵ دفترخانه در آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: از مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفترخانه در کشور ۶۸۵ دفترخانه در استان فعال است که با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها برای جذب سردفترها، مجوز تاسیس دفترخانه برای ۱۸۰ نفر صادر شده است که این افراد در مرحله سپری کردن کارآموزی هستند و طی ماه های آینده وارد مرحله تاسیس دفترخانه می‌شوند.

وی به تبعات اقتصادی و معیشتی اجرای قانون تسهیل صدور مجوز در حوزه دفاتر رسمی اشاره کرد و افزود: اجرای این قانون تعداد دفاتر اسناد رسمی در این استان به ۸۶۵ مورد می رسد در حالی که تا سال ۱۴۰۱ تعداد دفاتر اسناد رسمی استان ۳۸۶ مورد بود که این تعداد در سه سال اخیر با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی مواجه شده است و در این راستا نیز افزایش نامتوازن دفاتر اسناد رسمی موجب عدم همخوانی هزینه ها با درآمدها و بروز فساد می شود.

وی ادامه داد: اضافه شدن تعداد دفترخانه ها موجب تسری ناترازی در این دفاتر و عدم تعادل و توازن بین ظرفیت های بازرسی و دفاتر اسناد رسمی می شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه طبق شنیده‌ها از منابع رسمی، دولت درصدد اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز ها است، گفت: در خسروشهر با حدود ۲۱ هزار نفر جمعیت ۲۱ دفترخانه وجود دارد که به حد بحرانی رسیده است و در شهر سهند هشت دفترخانه وجود داشت که اکنون تعداد آن ها به ۶۱ دفترخانه رسیده است و این تعداد نیز افزایش خواهد یافت، زمان کنونی تعداد دفاتر اسناد رسمی در تمامی حوزه ها به حد اشباع و در برخی حوزه ها نیز به حد بحران رسیده است و مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز باید نسبت به اصلاح قانون غیرکارشناسی تسهیل صدور مجوزهای دفاتر اسناد رسمی و توقف آن اقدام کنند.

وی به دلیل قطعی سامانه دفاتر رسمی اشاره کرد و گفت: قطعی‌هایی که گاهی در سامانه ثبت آنی رخ می‌دهد، عمدتاً ارتباطی با دفاتر اسناد رسمی ندارد و منشأ آن ناهماهنگی میان ۱۲ سامانه مختلف است. در همین راستا، اقدامات لازم برای رفع این مشکل و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته و نقاط ضعف سامانه شناسایی شده است.

وی از رونمایی سامانه جدید ثبت در روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: نسخه جدید سامانه ثبت آنی با هدف افزایش کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، در آستانه اتصال قرار دارد. تمامی الزامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این سامانه فراهم شده و مبنای فعالیت آن بر «دورامضایی» استوار است.

رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی‌ با بیان اینکه راه‌اندازی نسخه جدید سامانه ثبت آنی تحولی اساسی در این حوزه به شمار می‌رود، تأکید کرد: تمامی مراحل پیشرفت و اجرای این طرح تحت نظارت قوه قضاییه انجام می‌شود.

وی از تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و افزود: بر اساس این قانون مردم می‌توانند معاملات املاک خود را با مبلغ ناچیزی در مقایسه با بنگاه‌ها به صورت رسمی در دفترخانه‌ها ثبت کنند، این قانون در سوم تیر ماه سال ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده که با هدف نظم دهی به حوزه مالکیت املاک و کاهش پرونده های قضایی مرتبط با املاک تصوب شده و لازم الاجرا است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از پرونده های دادگستری ها مربوط به ملک است، ادامه داد: با اجرای این قانون از اسناد عادی اعتبارزدایی می شود و به اسناد رسمی، اعتبار رسمی داده می شود.

حسن‌زاده با بیان اینکه سند عادی دیگر اعتباری ندارد، گفت: این قانون مهمترین قانون مصوب در حوزه اسناد مالکیت بعد از انقلاب اسلامی است، همچنین اساس ماده ۱ این قانون، یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد عادی و غیررسمی از سوم تیر سال ۱۴۰۳، تمامی سندها باید سند رسمی شوند و سندهای عادی اعتبار نخواهند داشت.

وی با اشاره به ثبت سند های رسمی رنگ سبز، تصریح کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ثبت معاملات برای این نوع سندها در بنگاه ها، ارزش و اعتباری در مراجع قانونی ندارد و قابل رسیدگی نیست و فقط در حد پیش نویس معامله ارزش دارد و باید در دفترخانه ثبت رسمی شود تا اعتبار پیدا کند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴ این قانون، تمامی مالیات ها به صورت سیستمی در دفترخانه ها اخذ می‌شود و نیاز به مراجعه به سایر دستگاه های دولتی وجود ندارد و با این کار هم از بار و حجم مراجعه مردم به ادارات کاسته می شود و هم تردد اضافی و ایجاد ترافیک در شهر کاهش می‌یابد.

حسن‌زاده با بیان اینکه بر اساس ماده ۵ و ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، کلیه دستگاه های اجرایی که طبق قوانین نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن ها شده است، گفت: دستکاه های اجرایی مکلفند حداکثر در مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون که از سالجاری شروع شده با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون تعدادی از دستگاه های استان از جمله تامین اجتماعی و منابع طبیعی به این سامانه متصل شده‌اند ولی بقیه دستگاه ها هنوز متصل نیستند، عدم ارسال پاسخ استعلام از سوی دستگاه ها به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست معامله کنندگان توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

وی به پاکدستی و درستکاری سردفتران استان تاکید کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰۰ مورد انفصال در ۱۳ هزار و ۵۰۰ دفترخانه کشور اتفاق افتاده است که برخورد سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه با تخلفات حوزه ثبت اسناد شدید و قابل اغماض نیست و از این رقم، تعداد بسیار ناچیزی از آذربایجان‌شرقی هستند.

رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی‌ عمده تخلفات دفاتر اسناد رسمی در استان را شکلی و سهوی عنوان کرد و گفت: به صورت سیستمی بر فعالیت آن ها نظارت می شود بنابراین میزان تخلفات در این حوزه در حد صفر است و در این راستا نیز امروزه با راه اندازی سامانه ثبت آنی، زمینه های فساد و تخلف در دفترخانه ها به شدت کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، ششم دی به دلیل دویست و هشتادمین روز سال با توجه به آیه ۲۸۲ سوره بقره درباره «کاتبین بالعدل» روز عنوان روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است.

منبع : ایسنا