کاهش محسوس شتاب تورم در خراسان رضوی

آمارهای تورمی آبان‌ماه، تصویری دووجهی از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ تصویری که در آن، از یک‌سو نشانه‌هایی از کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و از سوی دیگر، سایه سنگین تورم انباشته همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی می‌کند. داده‌های تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اگرچه موتور تورم در برخی استان‌ها اندکی آرام‌تر شده، اما ناهمگونی منطقه‌ای، فشار بر اقلام اساسی و تداوم تورم‌های بالا در مقیاس سالانه، اجازه خوش‌بینی شتاب‌زده را نمی‌دهد. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق تحولات ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چراکه آنچه امروز در قالب «کاهش شتاب» دیده می‌شود، می‌تواند یا به فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها بدل شود یا صرفاً مکثی کوتاه در مسیری پرهزینه برای خانوارها باشد.

در این راستا؛ سمیرا سبزواری، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم ماهانه کشور در آبان‌ماه، اظهار کرد: شتاب تورم در اغلب مناطق کشور کاهش یافته است، اما همچنان نگرانی‌هایی پیرامون سطح بالای تورم و ناهمگونی منطقه‌ای وجود دارد.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تحلیل نرخ تورم ماهانه کشور در آبان‌ماه، به کاهش ۱.۶ واحد درصدی نسبت به مهرماه اشاره کرد و افزود: نرخ تورم ماهانه در آبان به ۳.۴ درصد رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۳۲ درصدی شتاب رشد قیمت‌ها نسبت به مهرماه است. با این حال، این تعدیل نسبی، سطح کلی تورم ماهانه را همچنان در محدوده‌ای بالاتر از میانگین‌های متعارف نگاه می‌دارد.

وی با تأکید بر تفاوت‌های معنادار استانی، بیان کرد: در آبان ماه ۱۴۰۴، شاهد تداوم ناهمگونی در نرخ تورم ماهانه بودیم. استان‌هایی نظیر لرستان، آذربایجان غربی و سمنان با ثبت نرخ‌های حدود۵، ۴.۹ و ۴.۶ درصد، بالاترین تورم ماهانه را تجربه کردند. این اختلاف عمیق منطقه‌ای متأثر از عواملی چون ترکیب سبد مصرفی، هزینه‌های حمل‌ونقل و ساختار بازارهای محلی است. استان‌های همدان، تهران و سیستان و بلوچستان با ثبت نرخ‌هایی در حدود ۲.۶، ۲.۶ و ۲.۷ درصد، کمترین میزان تورم ماهانه را در این دوره داشتند.

جایگاه خراسان رضوی در کاهش رشد سطح تورم 

سبزواری در تشریح وضعیت خراسان رضوی، اظهار کرد: استان ما در آبان ماه با ثبت نرخ تورم ماهانه ۳.۷ درصدی، در رتبه پانزدهم جدول استانی قرار گرفت. اگرچه این رقم نشان‌دهنده این است که شدت افزایش قیمت‌ها کمتر از استان‌های صدرنشین بوده، اما استمرار تورم در این سطح به معنای تداوم فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارهای استان است.

وی در ادامه به بررسی تغییرات نسبت به ماه قبل پرداخت و تأکید کرد: نکته مثبت در خراسان رضوی، کاهش قابل توجه رشد تورم ماهانه نسبت به مهرماه است. بر اساس آمارها، نرخ رشد تورم ماهانه در استان ما ۴۴ درصد کاهش یافته و از این حیث رتبه هشتم بیشترین تعدیل تورمی را در کشور به خود اختصاص داده است. این نشان می‌دهد شوک‌های کوتاه‌مدت قیمتی در حال فروکش کردن هستند.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: برخلاف روند کاهشی حاکم بر اکثر استان‌ها، تنها استان خوزستان بود که رشد تورم ماهانه آن نسبت به مهرماه مثبت و حدود ۵ درصد افزایش را نشان داد و استان سمنان نیز با رشد صفر درصد، روند متفاوتی داشت. همدان، اردبیل و آذربایجان شرقی نیز بیشترین کاهش را در نرخ رشد تورم ماهانه تجربه کردند. الگوی تورم آبان‌ماه، حاکی از تعدیل نسبی در شتاب تورم است، اما ماهیت ساختاری فشارهای تورمی ایجاب می‌کند که کاهش‌های ثبت‌شده را با دقت و در چارچوب نوسانات کوتاه‌مدت ارزیابی کنیم.

شکاف تورمی استان‌ها در آبان ۱۴۰۴؛ خوراکی‌ها پیشران اصلی در شرق کشور

سبزواری با تشریح جزئیات تورم ماهانه خوراکی و غیرخوراکی در استان‌های کشور بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران برای آبان ماه ۱۴۰۴، بر لزوم توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای در مدیریت فشارهای قیمتی تاکید کرد و گفت: تورم ماهانه خوراکی‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های تغییرات قیمت در بسیاری از مناطق است. در آبان ماه، استان‌های خراسان جنوبی ۶.۴ درصد، مازندران ۶.۴ درصد و یزد ۶.۳ درصد بالاترین نرخ تورم ماهانه را در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تجربه کردند. این ارقام نشان می‌دهد که شوک‌های قیمتی در بخش تأمین و توزیع مواد غذایی در این استان‌ها شدیدتر بوده است.

وی افزود: در نقطه مقابل، استان‌های سیستان و بلوچستان ۳.۲ درصد، همدان ۳.۳ درصد و ایلام ۳.۴ درصد کمترین فشار تورمی را در این گروه متحمل شدند که حاکی از شدت کمتر نوسانات قیمت مواد غذایی در این مناطق است.

سبزواری در خصوص خراسان رضوی که کانون توجه بسیاری از تحلیل‌هاست، تصریح کرد: خراسان رضوی با تورم ماهانه ۵.۶ درصدی در بخش خوراکی‌ها در رتبه هشتم کشور قرار گرفت. این جایگاه نشان می‌دهد که با وجود فاصله نسبتاً زیاد با استان‌های با کمترین تورم، شدت افزایش قیمت‌ها در آن هنوز تحت کنترل نسبی بوده است، اما نیازمند رصد دقیق‌تر است.

وی همچنین به تفاوت آشکار در تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات اشاره کرد و گفت: برخلاف تورم خوراکی‌ها که در شرق کشور متمرکز بود، در گروه غیرخوراکی‌ها، استان‌های غربی کشور یعنی آذربایجان غربی ۵ درصد، کرمانشاه ۴.۸ درصد و لرستان ۴.۶ درصد بالاترین نرخ‌ها را ثبت کردند. در این گروه، استان‌های تهران ۱.۹ درصد، کرمان ۱.۹ درصد و همدان ۲.۱ درصد کمترین میزان تورم را نشان دادند، که این امر حکایت از پتانسیل بالاتر برای مدیریت قیمت‌ها در بخش خدمات و کالاهای غیرخوراکی در این استان‌ها دارد. خراسان رضوی در این بخش نیز با قرار گرفتن در رتبه دهم، وضعیتی نسبتاً متعادل‌تر نسبت به میانگین کشوری تجربه کرده است.

سبزواری به روند کلی تورم کشور اشاره کرد و افزود: شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در آبان ماه به ۴۹.۴ درصد رسید که ۰.۸ واحد درصد نسبت به مهرماه افزایش یافته است. از فروردین ماه امسال که این شاخص ۳۰.۹ درصد بود، روند صعودی آن پیوسته بوده است. این افزایش مستمر، بیانگر آن است که قدرت خرید خانوارها همچنان تحت فشار شدید قرار دارد و انتظارات تورمی، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

شکاف تورمی استان‌ها در آبان ۱۴۰۴؛ تورم نقطه‌به‌نقطه فراگیر شده است

وی با اشاره به آمار تورم نقطه‌به‌نقطه استان‌ها در آبان ماه ۱۴۰۴، نسبت به گسترش دامنه فشارهای قیمتی هشدار داد و تاکید کرد: تورم دیگر یک پدیده محلی نیست. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در آبان ماه به ۴۹.۴ درصد رسیده است. این رقم، هرچند ممکن است در نگاه اول نسبت به برخی ارقام ماهانه مدیریت‌شده به نظر برسد، اما نشان‌دهنده تداوم انباشت تورم در طول سال و تشدید فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته است. آنچه در داده‌های جدید قابل توجه است، فراگیر شدن تورم است. در حالی که تورم ماهانه در برخی ماه‌ها در استان‌ها تفکیک می‌شد، اکنون تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش قابل توجهی از استان‌ها فاصله زیادی از میانگین ۴۹.۴ درصدی کشور دارد.

سبزواری با اشاره به شدیدترین التهابات قیمتی در بلندمدت خاطرنشان کرد: استان‌های سمنان ۵۹.۳ درصد، مرکزی۵۷.۷ درصد و خراسان شمالی ۵۷.۵ درصد با ثبت نرخ‌هایی نزدیک به ۶۰ درصد، بالاترین شوک قیمتی سالانه را متحمل شده‌اند. این استان‌ها نیازمند مداخلات سیاستی متمرکز برای کنترل افزایش هزینه‌های انباشته شده هستند.

وی به کمترین فشارها اشاره کرد: استان‌های تهران ۴۲.۴ درصد، کرمان ۴۵.۲ درصد و قم ۴۷.۵ درصد در انتهای جدول قرار گرفتند. با این حال، حتی کمترین نرخ (تهران) نیز با ۴۲.۴ درصد، فاصله‌ای قابل توجه با سطح انتظارات عمومی از ثبات قیمت‌ها دارد.

سبزواری با تمرکز بر وضعیت منطقه‌ای گفت: خراسان رضوی با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۸ درصدی، به طور محسوسی بالاتر از میانگین کشوری ۴۹.۴ درصد قرار دارد و از این حیث در رتبه شانزدهم جای گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار افزایش قیمت‌ها در این استان در یک بازه زمانی یک‌ساله، شدیدتر از متوسط کشور بوده است. این امر مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها و برنامه‌ریزی‌های معیشتی ساکنان استان سنگینی می‌کند. تحلیل داده‌های آبان ماه حاکی از آن است که دولت باید استراتژی‌های خود را از مدیریت صرفاً شوک‌های کوتاه‌مدت (ماهانه) به سمت مهار ریشه‌های تورم انباشته و حفظ ثبات در هزینه‌های بلندمدت تغییر دهد، به ویژه در استان‌هایی که فاصله تورم نقطه‌به‌نقطه آن‌ها با میانگین ملی زیاد است.

وی در ادامه تحلیل خود درباره تحولات قیمتی در خراسان رضوی، به تضاد آماری قابل تأمل در داده‌های آبان ماه اشاره کرد که نشان از ماهیت پیچیده و چندبعدی فشارهای تورمی دارد و افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، در حالی که تورم ماهانه خراسان رضوی با کاهش قابل‌توجه ۴۱ درصدی از ۶.۳ درصد در مهرماه به ۳.۷ درصد در آبان ماه رسیده است، این کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. این تعدیل قیمتی می‌تواند ناشی از اثرگذاری عوامل کوتاه‌مدت و مقطعی مانند فروکش کردن موقت شوک‌های خاص در بازار خوراکی‌ها باشد. با این حال، نباید با این سیگنال مثبت کوتاه‌مدت فریب خورد، چراکه سطح تورم ماهانه همچنان بالای ۳ درصد است و نشان می‌دهد هزینه‌های معیشتی همچنان در حال افزایش هستند.

وی با تأکید بر اهمیت دید بلندمدت، افزود: تضاد اصلی زمانی آشکار می‌شود که نگاهی به تورم نقطه‌به‌نقطه می‌اندازیم. این شاخص که نشان‌دهنده انباشت افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته است، در آبان ماه به ۵۲.۸ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که افزایش عمومی سطح قیمت‌ها در خراسان رضوی در طول یک سال، همچنان با شتاب بالاتری نسبت به متوسط کشور در حرکت است.

سبزواری خاطرنشان کرد: هم‌زمانی کاهش تورم ماهانه و افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه یک پیام واضح دارد اینکه کنترل تورم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، اما ریشه‌های ساختاری و بلندمدت تورم در استان همچنان فعال هستند. کاهش ماهانه، صرفاً نشان می‌دهد که سرعت پیشروی تورم موقتاً کُند شده، اما سطح قیمت‌هایی که خانوارها با آن روبرو هستند، نسبت به سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. تا زمانی که عوامل ساختاری، به‌ویژه در بخش حیاتی خوراکی‌ها و خدمات، مهار نشوند و تورم نقطه‌به‌نقطه نتواند به سطوح منطقی‌تری نزدیک شود، نمی‌توان انتظار تغییر پایداری در انتظارات تورمی و برنامه‌ریزی اقتصادی بنگاه‌ها داشت. لذا، کاهش تورم ماهانه در آبان ماه یک فرصت است، نه پایان بحران. تمرکز باید بر کنترل تورم ساختاری باشد تا قدرت خرید خانوارها بیش از این تضعیف نشود.

تمرکز بر خوراکی‌ها؛ موتور محرک تورم معیشتی در خراسان رضوی

در ادامه سعیده به‌نژاد -کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی- در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح تحولات قیمتی خراسان رضوی در آبان ماه ۱۴۰۴، به تفکیک زیرگروه‌ها پرداخت و اظهار کرد: بخش خوراکی‌ها همچنان پیشران اصلی کاهش رفاه خانوارها باقی مانده است.

وی با اشاره به آمار تفکیکی تورم ماهانه استان بیان کرد: همانطور که در کل کشور شاهد بودیم، در خراسان رضوی نیز گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با تورم ماهانه ۵.۷ درصدی در صدر لیست افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است. این امر به وضوح نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت بیش از همه بر معیشت روزمره مردم سنگینی می‌کند.

کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: نکته قابل تأمل این است که تورم ماهانه در این گروه کالایی برای مناطق شهری به ۶.۱ درصد و برای مناطق روستایی به ۴.۱ درصد رسیده است. این اختلاف فاحش (۲ درصد) بیانگر آن است که فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در میان خانوارهای شهری خراسان رضوی به مراتب شدیدتر بوده است. این موضوع می‌تواند ناشی از تفاوت در ترکیب سبد مصرفی، تأثیر بیشتر افزایش هزینه‌های توزیع و حمل‌ونقل شهری، یا حساسیت متفاوت بازار شهری به افزایش قیمت اقلام اصلی باشد.

به‌نژاد عنوان کرد: در عین حال، مقایسه با ماه قبل نشان‌دهنده کاهش شتاب تورم در گروه لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها و در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است؛ به گونه‌ای که تورم ماهانه این گروه از ۸.۵ درصد در مهرماه به ۵.۷ درصد در آبان ماه کاهش یافته و حاکی از کند شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در این گروه نسبت به ماه قبل است. با وجود این کاهش، سطح تورم خوراکی‌ها همچنان بالا بوده و نقش قابل‌توجهی در تداوم فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارهای استان ایفا می‌کند.

وی در ادامه توضیح داد: در اغلب سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که تورم ماهانه خوراکی‌ها به‌طور ساختاری بالاتر از تورم کل بوده است. بررسی زیربخش‌هایی مانند گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، تخم‌مرغ، روغن، قند و شکر نشان می‌دهد که افزایش قیمت اقلام ضروری و پرمصرف، موتور محرک اصلی تورم استان در آبان ماه بوده است. این اقلام که سهم بالایی در سبد مصرفی دارند، مستقیماً رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در مورد سایر گروه‌ها، اگرچه شتاب تورم ماهانه در گروهی مانند لوازم خانگی کاهش یافته است، اما این کاهش‌ها تا زمانی که موتور اصلی تورم یعنی خوراکی‌ها تحت کنترل پایدار قرار نگیرد، نمی‌تواند چشم‌انداز مطلوبی را برای ثبات قیمتی ترسیم کند. الگوی ریزتورم آبان ماه خراسان رضوی به وضوح نشان می‌دهد که تثبیت وضعیت معیشتی مردم نیازمند تمرکز سیاستی بر کنترل پایدار قیمت مواد غذایی است، نه صرفاً امید بستن به فروکش کردن مقطعی شوک‌های قیمتی.

سبزیجات؛ تورم ساختاری در خراسان رضوی را تثبیت می‌کند

وی با استناد به ریزداده‌های تورمی آبان ۱۴۰۴ در خراسان رضوی گفت: مشخص شد که کاهش کلی تورم ماهانه، ناشی از تعدیل جزئی در بخش‌های خدماتی بوده، در حالی که قلب سبد مصرفی خانوارها یعنی «خوراکی‌ها» با نرخ‌هایی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.

کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر روی نرخ‌های غیرقابل باور در اقلام اساسی تمرکز کرد: بررسی ریز تورم ماهانه در آبان ماه نشان می‌دهد که افزایش عمومی قیمت‌ها عمدتاً ناشی از بخش خوراکی‌ها و معیشت‌محور بوده است. داده‌ها حاکی از ثبت تورم ماهانه ۱۱.۵ درصدی در زیرگروه سبزیجات، سبزی‌ها و حبوبات است. این رقم حیرت‌انگیز است و نشان می‌دهد که تنظیم بازار در این بخش کاملاً از کنترل خارج شده است.

به‌نژاد ادامه داد: پس از سبزیجات، گروه‌های میوه و خشکبار با ۹.۶ درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۹.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رشد قیمت در ماهی‌ها و صدف‌داران (۶.۱ درصد) و نان و غلات (۵.۷ درصد) نیز نشان می‌دهد که فشار تورمی یک طیف گسترده از کالاهای اساسی را فرا گرفته و تأثیر مستقیم آن بر دهک‌های درآمدی پایین‌تر که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف این کالاها می‌کنند، ویرانگر است.

وی در تحلیل تورم نقطه‌به‌نقطه (سالانه)، بر نقش وزنی خوراکی‌ها تأکید کرد: در مقایسه با آبان ماه سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۷۳.۴ درصد رسیده است. با در نظر گرفتن اینکه این گروه حدود ۳۰ درصد از وزن کل شاخص تورم استان را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی، عامل تعیین‌کننده اصلی در رشد تورم کل و تشدید هزینه‌های معیشتی یک‌ساله خانوارها بوده است. اگرچه گروه‌هایی مانند مسکن (۳۶.۲ درصد) و اجاره (۳۶.۱ درصد) نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند، اما در مقایسه با بخش خوراکی‌ها شدت کمتری داشته‌اند.

به‌نژاد در بخش کالاهای بادوام و خدمات خاطرنشان کرد: در مقابل، بخش‌هایی نظیر خرید وسایل نقلیه با ۴.۵ درصد بالاترین تورم را داشته که احتمالاً تحت تأثیر نوسانات بازار خودرو است. در بخش خدمات، نرخ‌های پایین‌تری ثبت شده است؛ برای مثال، بهداشت و درمان (۰.۵ درصد)، آب، برق و سوخت (۰.۷ درصد) و آموزش (۰.۱درصد) کمترین افزایش قیمت ماهانه را داشته‌اند که می‌تواند نتیجه سیاست‌های تنظیمی در این بخش‌ها باشد.

وی ادامه داد: الگوی کلی تورم در آبان ماه خراسان رضوی، ماهیتی معیشت‌محور و خوراکی‌بنیان دارد. کاهش تورم ماهانه کلی، صرفاً یک پوشش آماری است که ناشی از تعدیل جزئی در برخی خدمات است. تا زمانی که نرخ تورم اقلام اساسی و به‌ویژه سبزیجات در سطح ماهانه ۱۱.۵ درصد (یا حتی نرخ‌های بالای ۵ تا ۹ درصد) باقی بماند، کنترل پایدار تورم و بهبود شرایط اقتصادی خانوارها، به‌ویژه برای دهک‌های آسیب‌پذیر، امری دور از دسترس خواهد بود. سیاست‌های آینده باید مستقیماً بر تنظیم زنجیره تأمین و بازار کالاهای اساسی متمرکز شود.

جمع‌بندی داده‌های آبان‌ماه نشان می‌دهد؛ اقتصاد کشور در نقطه‌ای ایستاده که نه می‌توان از آن با عنوان عبور از بحران یاد کرد و نه نشانه‌ای از تشدید ناگهانی التهاب‌ها در آن دید. کاهش تورم ماهانه در بسیاری از استان‌ها، از جمله خراسان رضوی، پیام روشنی دارد؛ مهار شوک‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است اما هم‌زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه بالا و تمرکز فشار قیمتی بر خوراکی‌ها هشدار می‌دهد که ریشه‌های ساختاری تورم همچنان فعال‌اند.

تجربه آبان‌ماه بیش از آنکه نوید پایان فشارهای معیشتی باشد، یادآور این واقعیت است که سیاست‌گذار اکنون با فرصتی محدود روبه‌روست؛ فرصتی برای عبور از مدیریت مقطعی اعداد و حرکت به سمت مهار پایدار تورم، به‌ویژه در بازار کالاهای اساسی. آینده ثبات قیمتی، نه در کاهش‌های کوتاه‌مدت، بلکه در تصمیم‌هایی رقم می‌خورد که بتواند اعتماد و قدرت خرید خانوارها را در افق بلندمدت بازسازی کند.

منبع : ایسنا