حذف ارز ترجیحی؛ آزمون دشوار دولت در مدیریت معیشت 

در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه پیش از اجرای این سیاست نیز با تورم بالا و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از خانوارها به‌منزله آزمونی جدید در مدیریت هزینه‌های زندگی تلقی می‌شود. کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح بیش از هر چیز به شفافیت اجرا، نظارت مؤثر بر بازار و توان دولت در جبران آثار معیشتی آن وابسته است؛ موضوعی که آینده این سیاست اقتصادی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است.  

ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل شده است

در این رابطه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: طرح جدید دولت در حوزه سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای با هدف تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به‌صورت رسمی وارد مرحله اجرا شده و دارای دو محور اصلی حمایت از معیشت خانوارها و پشتیبانی از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف است 

نرگس مرادخانی می‌افزاید: در همین راستا، دولت دو آیین‌نامه شامل آیین‌نامه اجرایی تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و آیین‌نامه اجرایی حمایت از صنایع را ابلاغ کرده است. بر اساس این سیاست، ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل شده است، به عبارتی هدف این طرح جلوگیری از وارد شدن فشار مضاعف به معیشت خانوارها است؛ زیرا افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، به‌صورت معادل از طریق کالابرگ به مردم پرداخت می‌شود و انتظار می‌رود هزینه‌های خانوار جبران شود.

وی با اشاره به اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، ادامه می‌دهد: این فاصله ارزی در سال‌های گذشته زمینه‌ساز ایجاد رانت، سوءاستفاده و تخصیص غیربهینه منابع شده بود؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت یارانه‌ای که پیش‌تر به واردکنندگان پرداخت می‌شد را مستقیماً به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل کند. این سیاست در دولت‌های پیشین نیز مطرح شده بود، اما به مرحله اجرا نرسید. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین می‌گوید: سایر یارانه‌ها از جمله یارانه نقدی، یارانه سوءتغذیه، حمایت از مادران باردار، کودکان زیر دو سال و یارانه دهک‌های مختلف همچنان برقرار است و کالابرگ جدید، علاوه بر این حمایت‌ها پرداخت می‌شود. 

پس چه خواهد شد؟

طرح جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی ۱۲ قلم کالای اساسی و جایگزینی آن با اعتبار کالابرگ از ۲۰ دی ماه در سراسر کشور آغاز خواهد شد. هدف این سیاست، تضمین امنیت غذایی، کاهش فشار معیشتی خانوارها و حمایت از تولیدکنندگان و کسب‌وکارها اعلام شده است. براساس این طرح، یارانه‌ای که پیشتر به واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، مستقیماً به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود تا از بروز رانت و تخصیص نادرست جلوگیری شده و منابع بهینه مورد استفاده قرار گیرد. 

اعتبار کالابرگ ماهانه به ازای هر نفر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده و در یک خانوار چهار نفره معادل چهار میلیون تومان خواهد بود که برای چهار ماه به‌صورت پیش‌پرداخت در اختیار سرپرستان خانوار قرار گرفته است. این اعتبار صرف خرید کالاهای اساسی می‌شود و قابل انتقال به ماه‌های بعد است. جامعه هدف شامل یارانه‌بگیران، کارکنان دولت، حقوق‌بگیران و بازنشستگان است. پیش‌بینی می‌شود در فاز نخست حدود ۸۰ میلیون نفر از این سیاست بهره‌مند شوند. 

به گفته مسئولان در استان زنجان، بر اساس برنامه‌ریزی مسئولان، ذخایر اقلام اساسی برای سه ماه تأمین شده است تا تاب‌آوری بازار حفظ شود. تاکنون ۱۹۶ تن روغن و ۴۰۰ تن برنج خارجی وارد استان شده و در روزهای آینده در بازار توزیع خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی و مدیریت ذخایر کالاهای اساسی می‌تواند ضمن حفظ عدالت در تخصیص منابع، فشار تورمی را کاهش داده و امنیت غذایی خانوارها را تضمین کند.

براساس گزارش‌ها، اداره‌کل غله و سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که برنج و روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شده و کمبودی نیست. با این حال، مشکلاتی در روند توزیع کالاها و نحوه رسیدن آن‌ها به دست مردم وجود دارد.  این وضعیت نشان می‌دهد که نظارت‌ها به طور دقیق و مستمر باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که کالاها به درستی توزیع می‌شوند و در دسترس همه قرار می‌گیرند.

البته، بخشی از این مشکلات به مصرف‌گرایی و خرید اضافی برخی افراد برمی‌گردد که موجب افزایش فشار بر سیستم توزیع و ایجاد کمبودهای مصنوعی می‌شود. 

یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت باید هزینه‌های مردم را در نظر بگیرد و توجه ویژه‌ای به اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان داشته باشد، چون خرید یک کیلو گوشت برای کارمندان نیز دشوار شده است چه برسد به کارگران و غیره.

نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از خرید اضافی توسط برخی افراد سودجو در شرایط بحران، یکی از راه‌های مقابله با این مشکلات است. در حالی که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به طور جدی این موضوع را کنترل می‌کنند و از توزیع اضافی کالاها جلوگیری می‌کنند، اما در برخی اصناف ، سوپرمارکت‌های محلی این نظارت‌ها ضعیف‌تر است و ممکن است مشکلاتی در توزیع و قیمت‌گذاری ایجاد شود

نگرانی‌های مردم از بحران معیشتی

مردم به‌ویژه در شرایطی که با افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاهای اساسی مواجه هستند، از این می‌ترسند که طرح جدید نتواند تاثیر مثبت داشته باشد و تنها به فشار اقتصادی آنان بیفزاید. مثلا یه مادر ۵۲ ساله در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نبود روغن در مغازه‌ها، می‌گوید: مگه قحطی شده؟! روغن که یک کالای اساسی است، چطور ممکن است در همه مغازه‌ها نایاب شود؟ چنین سوالاتی حکایت از عمق نگرانی مردم دارد که نکند ابرازهای نظارتی کافی نباشند.

این نگرانی تنها به روغن محدود نمی‌شود، بلکه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در دیگر اقلام ضروری مانند برنج، گوشت، و شیرخشک نیز فشار مضاعفی به خانواده‌ها وارد کرده است. در یکی از پیام های ارسالی به خبرگزاری زنی سرپرست خانوار که همسرش به تازگی فوت شده بود و نوازد کوچکی داشت عنوان می‌کند که در این وضعیت، گذراندن زندگی برایش واقعاً دشوار است به طوری که حتی خرید پوشاک، دارو و غذای مناسب برای فرزندش، تبدیل به یک چالش بزرگ شده  است.

این نظرات و پیام‌ها به وضوح بیانگر آن است که مردم از جایگزین‌های ناپایدار و کمبودهای مکرر در بازار راضی نیستند و به شدت خواهان نظارت بیشتر بر بازار و حمایت جدی از اقشار کم‌درآمد هستند. آنها معتقدند که باید صداهایشان شنیده شود و طرح‌های اقتصادی که به سرنوشت معیشتی‌شان مربوط است، با دقت و سرعت بیشتری اجرایی شوند. 

اصغر شکوری بازنشسته یکی از ارگان‌های دولتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مردم همواره پشتوانه انقلاب و نظام بوده‌اند و همواره در برابر فشارهای خارجی مقاومت کرده‌اند، اظهار می‌کند: در حالی که بسیاری از مردم از عملکرد برخی از سیاست‌های اقتصادی و اجرای نادرست طرح‌ها راضی نیستند، اما خط خود را از آشوب و اغتشاش جدا کردند و خواسته آن‌ها این است که حکومت و سران دولت اعتراض آنان را بشنوند. به ویژه در شرایطی که بعضا با کمبود کالا و گران شدن اقلام اساسی، برخی افراد سودجو به احتکار و فروش کالاها با قیمت‌های نجومی پرداخته‌اند، مردم به دنبال این هستند که نظارت و کنترل بازار به شدت افزایش یابد.

وی ادامه می‌دهد: فشاری که به اقشار مختلف از جمله بازنشستگان وارد می‌َود غیرقابل تصور است و باید فکری به حال آن کرد. افرادی همچون من مکه تعدادشان زیاد است باید هزینه خانواده‌ای چند نفره را پرداخت کنند و در کنار آن به هزینه‌های سرسام‌آور درمان در این سن نیز باید توجه کرد. هر چه هست نمی‌توان با این فشار زندگی کرد و این موضوع تبعات دارد. مسئولان باید فکری عاجل کرده و همه موارد را نیز به صورت شفاف به مردم بگویند. تصمیم‌گیری در خفا باعث تبعات بیشتری می‌شود. 

عادل پیری نیز که پدر دو کودک است و کاسبی کوچکی برای خود دارد با ابراز نگرانی، می‌گوید: تولیدکنندگان نگرانند که حذف ارز ترجیحی در زمان نامناسب و بدون پشتیبانی‌های کافی، فشار زیادی به آنها وارد کند. افزایش قیمت نهاده‌ها مانند ذرت از ۱۱,۳۰۰ تومان به ۴۳,۰۰۰ تومان، هزینه‌ها را چهار برابر کرده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است. اگر این تغییرات به‌طور تدریجی و با حمایت مناسب اجرا می‌شد، تولیدکنندگان می‌توانستند با کمترین فشار از این مرحله عبور کنند و یارانه‌ها به دست مردم با کمترین چالش می‌رسید. آنها خواستار پشتیبانی بیشتر و هماهنگی دقیق‌تر در اجرای این طرح هستند تا تولیداتشان با حداقل آسیب ادامه یابد. 

وی می‌افزاید: حالا این فشار بازار را باید در کنار فشار هزینه‌های زندگی در نظر بگیریم تا متوجه شویم خانواده‌ها تا چه میزان تحت فشار هستند و به نظرم این موضوع تاب‌آوری روانی را هدف قرار می‌دهد. باید در تصمیم‌گیری‌های به این مهمی همه جوانب امر را در نظر گرفت تا با کمترین آسیب از این مرحله گذشت. سوالم این است مسئولان به این موارد توجه کرده‌اند؟

از وضعیت مرغ  در استان چه خبر؟ 

مرغ و تخم مرغ جزء اقلامی است که بنا بر گفته‌ها بر صعود قیمت‌ها سوار خواهد شد. افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ به عنوان کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار، یکی از ملموس‌ترین پیامدهای حذف ارز ترجیحی بوده است. بالا رفتن هزینه نهاده‌های دامی و خوراک طیور، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده این محصولات اثر گذاشته و در نتیجه، هم تولیدکنندگان با چالش تأمین سرمایه در گردش و حفظ تولید مواجه شده‌اند و هم مصرف‌کنندگان افزایش قیمت‌ها را به‌طور مستقیم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. این وضعیت ضرورت مداخله مؤثر دولت در تأمین نهاده‌ها، تنظیم بازار و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را بیش از پیش برجسته می‌کند تا از تشدید فشار معیشتی و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود.

در این رابطه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت تامین مرغ به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، می‌گوید: مرغ جزو اقلام اساسی و پرمصرف استان است و ما نه تنها نیاز استان را تأمین می‌کنیم، بلکه یکی از استان‌های معین تهران نیز هستیم. علیرغم مشکلات اخیر، ما به صورت تدریجی بازار را رصد کرده و قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم. 

 اکبر کرامتی می‌افزاید: استاندار  نیز به مرغداران اجازه داده‌اند که حمایت بیشتری دریافت کنند. با تخصیص نهاده‌ها و کالاها، هیچ مشکلی در تأمین نهاده‌ها وجود ندارد و در مورد مرغ نیز، تمرکز ما بر تأمین مرغ برای ماه مبارک رمضان و شب عید است. 

وی ادامه می‌دهد: جوجه‌ریزی ما در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است و به‌طور مستمر بازار را رصد می‌کنیم تا آماده باشیم برای تأمین نیازهای مردم در این ایام. البته قیمت‌گذاری مرغ با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه متغیر خواهد بود.

مسئولان جهاد کشاورزی استان زنجان می‌گویند که هنوز قیمت دقیق لبنیات مشخص نشده و در حال بررسی قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند. قیمت‌ها قرار است به‌صورت توافقی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین شود، نه به‌صورت دستوری، همچنین مسئولان تأکید کردند که افزایش قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و رقابتی خواهد بود و دولت با تخصیص یارانه‌ها تلاش دارد تا فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد و بازار به‌طور متوازن و کنترل‌شده افزایش قیمت‌ها را تجربه کند. 

در نهایت  

حذف ارز ترجیحی، اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش رانت و شفاف‌سازی نظام توزیع منابع انجام شده، اما در عمل نگرانی‌های جدی برای هر دو سوی بازار یعنی مصرف‌کننده و تولیدکننده به همراه داشته است. افزایش هزینه‌های تولید، نوسان قیمت مواد اولیه و نبود اطمینان نسبت به سیاست‌های جبرانی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و در مقابل، مصرف‌کنندگان نیز با رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.

بر این اساس، موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به نحوه اجرای آن، استمرار حمایت‌های هدفمند و تقویت نظام نظارتی وابسته است. در صورتی که دولت بتواند با سیاست‌های مکمل، از جمله پرداخت مؤثر یارانه، حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار، نگرانی‌های موجود را کاهش دهد، حذف ارز ترجیحی می‌تواند در بلندمدت به تعادل اقتصادی منجر شود؛ در غیر این صورت، تداوم ابهام و فشار معیشتی، اعتماد فعالان اقتصادی و جامعه را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

منبع : ایسنا