به گفته فعالان بخش خصوصی طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز به ۱۰ ماه، باعث شده آرامش نسبی بازار که پس از دو سال برقرار بود، دوباره از بین برود و همین امر در تامین اقلام پروتئینی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. نائبرئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، تاکید کرد که این تأخیر نه تنها روند واردات را مختل کرده، بلکه ریسک انحصار و کاهش تنوع واردکنندگان را نیز به دنبال دارد و میتواند زنجیره تولید را با مشکلاتی مواجه کند.