رئیس مرکز تحقیقات مجلس: «شفافیت» مهم‌ترین شاخصه تضمین التزام عملی به قانون است

حجت‌الاسلام علی نهاوندی در سلسله نشست‌های روش‌شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی با موضوع «نسبت سنجی فرایند قانون‌گذاری و الزام به پذیرش قانون» بیان کرد: قانون در حکمرانی دینی باید فراتر از صرف حلیت شرعی، با اخلاق، عقلانیت و مشارکت مردم پیوند بخورد تا زمینه‌ساز نظم اجتماعی و التزام عملی ذینفعان و پایبندی واقعی شود. موضوع نسبت‌سنجی فرایند قانون‌گذاری و الزام به پذیرش قانون، مسئله‌ای بسیار مهم و مغفول مانده است که نیازمند واکاوی دقیق‌تر و جدی‌تر از سال‌های گذشته است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر چارچوب حکمرانی دینی مردم‌پایه مبتنی بر شریعت، گفت: در بحث حکمرانی دینی، سه ضلع اصلی مردم یا شهروندان، قانون و نهاد حاکمیت باید به‌صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند. اما متأسفانه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، شکاف قابل توجهی میان متن قانون و میزان پذیرش اجتماعی آن مشاهده می‌شود که این مسئله چالش جدی برای اجرایی شدن قوانین است.

وی افزود: اگر قانون‌گذار نتواند میان اقتدار حاکمیتی خود در عرصه قانون‌گذاری و اقناع وجدانی و درونی شهروندان تعادلی برقرار کند، قانون به جای آنکه میثاق ملی و زمینه‌ساز نظم اجتماعی باشد به دستوری خشک و آمرانه بی‌روح بدل خواهد شد که نتیجه آن انباشت قوانینی است که غالباً اجرایی نمی‌شوند و جامعه را دچار قانون‌گریزی می‌سازد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در ادامه گفت: یکی از مسائل بنیادین و تعیین‌کننده در چارچوب حکمرانی دینی، تبیین نحوه ارتباط و پیوند میان مرجعیت شریعت و نیازهای متغیر و عرفی جامعه است. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان میان ثبات منابع شرعی و پویایی مطالبات اجتماعی ارتباطی معنادار و کارآمد برقرار کرد، ارتباطی که نهایتاً به شکل‌گیری التزام درونی برای اجرای قوانین مبتنی بر شریعت منجر شود. تحقق این هدف خطیر و حساس، بدون بهره‌مندی از دانش تخصصی و الگوی حکمرانی متناسب ممکن نیست و به همین دلیل نیازمند توجه جدی و نظام‌مند است.

نهاوندی با طرح این سوال که چگونه می‌توان فرایند قانون‌گذاری را از حالت اطاعت اجباری و تحمیلی به باور و پذیرش درونی در میان شهروندان تبدیل کرد، ادامه داد: مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان نگرش درونی را در میان ذی‌نفعان قانون نهادینه ساخت؛ به گونه‌ای که تصویب یک قانون به‌طور طبیعی میل و انگیزه‌ای درونی برای اجرای آن و بهره‌گیری آگاهانه از ظرفیت‌هایش در افراد ایجاد کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اهمیت این مسئله، گفت: ایجاد این التزام درونی، عامل حل بسیاری از چالش‌های قانون‌گذاری و اجرای قوانین در نظام حکمرانی دینی است و باید با رویکردی علمی و راهبردی دنبال شود.

بررسی مکاتب حقوقی درباره مبنای التزام به قانون

نهاوندی با بیان اینکه بررسی مکاتب حقوقی درباره مبنای التزام به قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردها در این حوزه، مکتب اثبات‌گرایی حقوقی است که مبنای الزام‌آور بودن قانون را نه بر ارزش‌های اخلاقی یا هنجارهای درونی جامعه، بلکه بر اعتبار رسمی و مرجعیت وضع‌کننده قانون قرار می‌دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: از نگاه اثبات‌گرایی، هرگاه مرجع صلاحیت‌دار قانونی را وضع و ابلاغ کند، جامعه ملزم به تبعیت از آن است، صرف‌نظر از محتوای ارزشی قانون. این دیدگاه که توسط اندیشمندانی همچون جان آستین و هربرت هارت تبیین شده، اعتبار نهادی قانون را منشأ الزام اجتماعی می‌داند.

وی با بیان نقدهای وارد بر این مکتب اظهار کرد: اگرچه اثبات‌گرایی از منظر نهادی به فرایند قانون‌گذاری قطعیت می‌بخشد، اما از ایجاد سازوکار درونی برای پذیرش قانون عاجز است. تبعیت در این مکتب بیشتر بر اجبار و ضمانت‌های حقوقی استوار است تا باور و اقناع درونی که این امر موجب نقدهای گسترده‌ای در محافل حقوقی شده است.

نهاوندی با اشاره به مکتب فایده‌گرایی گفت: در این رویکرد که متفکرانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل از پیشگامان آن هستند، التزام به قانون بر اساس محاسبه عقلانی سود و زیان صورت می‌گیرد.  از نظر فایده‌گرایی، شهروندان زمانی به قانون پایبند می‌مانند که منافع تبعیت از آن را بیشتر از هزینه‌ها و مخاطرات آن ببینند. بنابراین پیش‌بینی دقیق پیامدهای اجرای قانون و ایجاد تعادل عقلانی میان منافع و مضرات زمینه‌ساز پذیرش قانون خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: با این حال، این رویکرد نیز با انتقادهایی مواجه است، چرا که اتکای صرف بر محاسبات بیرونی و عقلانی، تنها التزامی حداقلی، شکننده و ناپایدار ایجاد می‌کند و قانون را به باور درونی تبدیل نمی‌کند. به همین دلیل، استمرار اثربخشی قانون در این نگرش وابسته به محاسبات منفعت‌محور افراد باقی می‌ماند. این نقدها نشان می‌دهد که برای تحقق حکمرانی دینی موثر و تقنینی مردم‌پایه، باید فراتر از این دو رویکرد عمل کرد و سازوکارهایی فراهم ساخت که التزام به قانون ریشه در باورهای درونی و اقناع وجدان اجتماعی داشته باشد.

جایگاه نظام حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی در التزام به قانون

نهاوندی گفت: در چارچوب مکاتب حقوقی، پس از رویکردهای اثبات‌گرایی و فایده‌گرایی، مکتب حقوق طبیعی مطرح است که اعتبار قانون را منوط به انطباق آن با معیارهای اخلاقی، عدالت‌محور و وجدان انسانی می‌داند.  این دیدگاه که ریشه‌ای تاریخی از ارسطو و توماس آکویناس دارد و در دوران معاصر نیز به نظریه‌های عدالت‌محور توسعه یافته، بیش از سایر مکاتب به درونی‌سازی قانون نزدیک می‌شود؛ زیرا اعتبار قانون صرفاً به مرجع وضع‌کننده آن وابسته نیست، بلکه به احساس مشترک عدالت‌خواهی و بنیان‌های ارزشی انسانی مرتبط است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان نقدهای وارده بر این مکتب گفت: مهم‌ترین اشکال وارد بر حقوق طبیعی، نسبی بودن مفاهیمی مانند عدالت و وجدان جمعی است که ممکن است به نسبی‌گرایی در قواعد حقوقی منجر شود و ثبات نظام حقوقی را به چالش بکشد.

نهاوندی سپس محور اصلی گفت‌وگو را نظام حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی معرفی کرد و افزود: در این نظام، الزام‌آور بودن قانون از حیث مبنا، منبع و منشأ، الهی است و قانون مشروع زمانی شناخته می‌شود که منطبق با موازین شرعی باشد یا دست‌کم مغایرتی با آن نداشته باشد.  در این چارچوب، مشروعیت الهی و مقبولیت اجتماعی به‌صورت هم‌زمان و درهم‌تنیده معنا می‌یابند. پذیرش آگاهانه شهروندان زمینه اجرای مؤثر و کارآمد قوانین مبتنی بر شریعت را فراهم می‌آورد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: در این الگو، التزام به قانون صرفاً اطاعت صوری نیست، بلکه پایبندی پایدار مبتنی بر اقناع و اغنای شرعی است که ریشه در وجدان فردی و جمعی جامعه دارد و از همین رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اظهار کرد: بحث درونی‌سازی قانون، محدود به چارچوب‌های دینی نیست و در محافل فکری معاصر نیز مطرح شده است؛ برای نمونه، نظریه «نگرش درونی» ال ای هارت که بر باور و پذیرش درونی مردم نسبت به قوانین تأکید دارد، گواهی بر این واقعیت است.

وی به نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر اشاره کرد و افزود: فولر معتقد است که قانون‌گذاری واجد هشت شرط فنی اساسی است و تنها در صورت رعایت این شرایط است که یک نظام حقوقی واقعی شکل می‌گیرد که بتواند التزام شهروندان را سامان دهد. او التزام به قانون را پاداش مهارت و اخلاق فنی قانون‌گذار می‌داند؛ یعنی وقتی قانون‌گذار اصول حرفه‌ای و اخلاقی را در فرایند تقنین رعایت کند، پایبندی مردم به قانون نیز طبیعی خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: قانون زمانی به التزام عملی دست می‌یابد که به سمت درونی‌سازی حرکت کند. از آنجا که قوانین الهی بر پایه فطرت و وجدان انسانی استوارند، انطباق دقیق قانون با منشأ شریعت، زمینه درونی‌سازی و پذیرش طبیعی قانون در جامعه را فراهم می‌آورد. این بحث بیش از همه در جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر شریعت است، اهمیت دارد و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

نهاوندی با بیان اینکه پرسش اساسی این است که چه اقتضائات، روش‌ها و شاخص‌هایی باید در فرآیند تقنین لحاظ شود تا التزام به قانون تضمین شود، تصریح کرد: پیش‌تر از منظر دین اسلام حدود هفت شاخص مرتبط با استانداردهای فرهنگی و مهندسی فرهنگی استخراج کرده بودم، اما در این نشست حدود ۹ شاخص و رویکرد اساسی را مطرح می‌کنم. نخستین موضوع مهم که نیازمند بررسی مفصل است، مسئله «اصالت» است که ارتباط نزدیکی با فقه التقنین دارد.

وی افزود: دومین و از مهم‌ترین شاخص‌ها، «شفافیت» است،  که شامل شفافیت متن قانون که باید روشن، دقیق و بدون ابهام باشد؛ و دوم، شفافیت فرایند قانون‌گذاری که مراحل تدوین، تصویب و ابلاغ قانون باید برای جامعه کاملاً قابل فهم و قابل رصد باشد. تحقق این دو سطح از شفافیت، شرط ضروری برای ایجاد اعتماد و تضمین التزام عملی به قانون است و بدون آن، پذیرش قانون به شدت آسیب‌پذیر خواهد بود.

اهمیت شفافیت در قانون و فرایند قانون‌گذاری

نهاوندی به تشریح محور اساسی شفافیت در فرایند قانون‌گذاری پرداخت و گفت: شفافیت قانون، یکی از مؤلفه‌های بنیادین حاکمیت قانون به شمار می‌آید و ناظر به ابعاد مختلفی همچون دامنه شمول قانون، آثار اجرایی، مفاد و حوزه‌های اثرگذاری آن است.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت در متن قانون، زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای، بی‌ثباتی و فقدان قطعیت در اجرای قوانین می‌شود، افزود: گاه دیده می‌شود که نهادهایی مانند شورای نگهبان نسبت به برخی مصوبات ابهام دارند که نشان‌دهنده ضرورت رعایت شفافیت در محتوا است.  شفافیت محتوای قانون باید به گونه‌ای باشد که فلسفه حقوق با زبان و ساختار خود، فهم روشن و دقیق را برای مخاطبان ممکن سازد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به «شفافیت فرایند قانون‌گذاری» به عنوان دومین بُعد مهم این اصل اظهار کرد: نظریه‌پردازانی مانند جرمی والدرون معتقدند که قانون محصول اختلاف نظر میان برابرها در مجلس و پارلمان است و شفافیت این فرایند به اندازه محتوای قانون در ایجاد التزام اجتماعی نقش دارد.  فرایند قانون‌گذاری باید شفاف، عادلانه و مشارکتی باشد تا حتی مخالفان قانون به احترام عدالت رویه‌ای، خود را ملتزم به اطاعت از آن بدانند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اهمیت شفافیت در تحقق مردم‌سالاری دینی گفت: این شفافیت، آگاهی عمومی را افزایش داده و امکان مشارکت و نظارت شهروندان را فراهم می‌کند.

نهاوندی در ادامه گفت: برای تضمین التزام به قانون در نظام حکمرانی دینی، لازم است علاوه بر شفافیت محتوا، فرایند تقنین نیز کاملاً روشن و قابل رصد باشد تا اعتماد و پذیرش اجتماعی قانون تقویت شود.

الزامات مهم برای تضمین التزام به قانون

نهاوندی در ادامه به بررسی شاخص‌های مهم تضمین التزام به قانون پرداخت و افزود: پس از تأکید بر اصالت و شفافیت، سومین محور اساسی بحث، مسئله «عدم تناقض و ثبات» قوانین است که اهمیت فراوانی در کارآمدی نظام حقوقی دارد.

وی افزود: شتاب‌زدگی در تصویب قوانین یکی از عوامل اصلی تضعیف انسجام و ثبات قوانین است. تصویب قواعد ناقص یا ناسازگار به تغییرات پی‌درپی و اصلاحات مکرر می‌انجامد و در نهایت به سردرگمی شهروندان و کاهش التزام آن‌ها نسبت به قانون می‌انجامد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه قوانین باید باثبات، منسجم و فاقد تناقض باشند، تأکید کرد: پرهیز از شتاب‌زدگی و انجام بررسی‌های کارشناسی دقیق، پیش‌شرط لازم برای تحقق چنین وضعیتی است.

وی در رابطه با چهارمین اصل مهم در فرایند قانون‌گذاری افزود: قانون باید جذاب و کارآمد باشد؛ یعنی گره‌گشا و پاسخگوی مسائل واقعی و ضروری جامعه باشد. قوانینی که فاقد کارآمدی هستند، نمی‌توانند پذیرش و التزام اجتماعی را به دست آورند.

نهاوندی با بیان اینکه فقدان کارآمدی قانون باعث ایجاد مشکلات اجرایی می‌شود، افزود: برای تحقق کارآمدی، نخست نیازسنجی دقیق و علمی ضروری است تا قوانین مبتنی بر واقعیات و شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین شوند.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت «اثرسنجی قوانین» پیش از تصویب اظهار کرد: بررسی پیامدهای احتمالی هر قانون به‌صورت پیشینی، از الزامات حیاتی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از قوانین ناکارآمد و ناپایدار است. اثرسنجی قوانین باید هم به‌صورت پیشینی، یعنی پیش از تصویب، و هم به‌صورت پسینی، یعنی پس از اجرای آن، انجام شود.

نهاوندی با اشاره به ظرفیت‌هایی مانند سازوکار «خانه ملت» در مجلس شورای اسلامی برای افکارسنجی، افزود: متأسفانه این ظرفیت به صورت منظم و فراگیر به کار گرفته نمی‌شود و بیشتر محدود به موضوعات خاص است. در حالی که بررسی دقیق پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی قوانین، ابزاری اساسی برای ارتقای کارآمدی نظام تقنینی است و باید موانع آن رفع شود.  در حکمرانی دینی، ناکارآمدی قانون موجب کاهش اعتبار آن می‌شود و به همین دلیل، اثرسنجی دقیق و بازبینی مستمر قوانین ضرورت انکارناپذیری دارد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ارتباط این موضوع با بحث «فتوای معیار» تصریح کرد: اگر فتوای معیار نتواند به قانونی کارآمد تبدیل شود، نیازمند بازنگری موضوع‌شناسی است.

نهاوندی به اصل مشارکت عمومی در فرایند قانون‌گذاری پرداخت و گفت: مشارکت عمومی یکی از ارکان تحقق مردم‌سالاری دینی و تجلی حاکمیت ملی است که باید فراتر از نقش نمایندگان مردم در مجلس، به صورت گسترده در سطح جامعه نهادینه شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: در بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که توسط رهبرمعظم انقلاب که در سال ۹۸ ابلاغ شده، بر جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای مردم‌نهاد، به ویژه نهادهای تخصصی و صنفی، تأکید دارد و این امر بیانگر تغییر پارادایم تقنین از ابلاغ یک‌سویه به گفت‌وگوی تقنینی است.

وی، دو رکن اساسی برای تحقق مشارکت عمومی را افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین و فرایندهای تقنینی و توسعه فرهنگ احترام به قانون و حاکمیت قانون دانست و افزود: اطاعت قهری که ناشی از ترس باشد، پشتوانه اخلاقی پایدار ندارد و باید فرهنگ احترام به قانون از طریق نظام آموزشی، رسانه‌ها و دستگاه قضایی تقویت شود.

نهاوندی با اشاره به ضرورت آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونی خود گفت: اگر مردم حقوق خود را بدانند، بسیاری از منازعات شکل نخواهد گرفت و نیاز به مداخله قضایی کاهش می‌یابد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت «پیوست‌های اجرایی قوانین» اضافه کرد: برای تحقق التزام به قانون باید از همان مرحله تصویب، به اسناد تکمیلی و نهادهای فنی توجه شود تا قانون صرفاً در حد متن باقی نماند و امکان اجرای مؤثر آن فراهم شود.

نهاوندی به اهمیت اصول تکمیلی در فرایند قانون‌گذاری دینی اشاره کرد و گفت: یکی از این اصول، اصل «حلیت» در فرایند قانون‌گذاری است که از ظرفیت بالایی برای بررسی‌های عمیق و مستقل برخوردار بوده و به‌عنوان نهادی برگرفته از منابع اسلامی، اهمیت ویژه‌ای در نظام تقنین اسلامی دارد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جمع‌بندی نهایی، دو نکته اساسی را مطرح کرد. نخست آنکه بخشی از اجتهادهای رایج و حتی ساختار موجود فقاهت، کمتر به حوزه تقنین و قانون‌گذاری عملی معطوف شده است. ما با گسستی میان فقه نظری و فقه ناظر به عمل و قانون گذاری مواجهیم؛ در حالی که این دو باید در نقطه‌ای به هم برسند.

وی ادامه داد: نیازمند اجتهادی حکومتی ناظر فقه راهبردی هستیم که نه صرفاً ناظر به فرد، بلکه متوجه جامعه، شرایط زمانی و مکانی، متغیرهای اجتماعی و اقتصادی، اصل مصلحت و قواعد عقلایی باشد. چنین اجتهادی باید به عرف، عقل جمعی و جایگاه آن‌ها در منابع فقهی و فرآیند استنباط احکام توجه کند تا مبنای شکل‌گیری قوانین کارآمد و قابل اجرا باشد.

ظرفیت فتوای معیار در تضمین التزام به قانون

نهاوندی نکته دوم را «ظرفیت فتوای معیار» دانست و بیان کرد: اگر نیازهای واقعی مردم به‌درستی شناسایی و نسبت‌سنجی دقیقی میان آن‌ها و فتاوای معتبر صورت گیرد، می‌توان یکی از این فتاوا را به‌عنوان مبنای قانونی کارآمد برگزید.  خروجی چنین فرآیندی، همراهی داوطلبانه شهروندان، شکل‌گیری علاقه و التزام اجتماعی و پذیرش قانونی مشروع و منطبق با فقاهت خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: مسیر قانون‌گذاری همان مسیر رسمی و نهادی خود را طی می‌کند، اما باید به سازوکاری برسیم که در آن، فتوای معتبر معیار به‌صورت درونی کارآمدی اجرایی قانون را نیز تضمین کند.

نهاوندی اظهار کرد: قانون امری تحمیلی نیست، بلکه حاصل توافق آگاهانه و عادلانه اجتماعی است. قانون‌گذاری صرفاً ابلاغ دستوری نیست، بلکه کنشی اخلاقی و مشارکت‌محور است که باید در فرهنگ عمومی و فرهنگ تقنینی نظام حکمرانی دینی نهادینه شود.

وی تأکید کرد: در فرایند قانون‌گذاری دینی، توجه صرف به حلیت یا عدم مغایرت با شرع کافی نیست، بلکه باید اصول اخلاقی، مشارکتی، عقلایی و اجتماعی در کنار موازین شرعی لحاظ شود تا قانون واقعی مقبول، مؤثر و الزام‌آور باشد.

تضمین التزام به قانون نیازمند توجه هم‌زمان به فقه التقنین، فقه اجرا و کرامت قانون است

نهاوندی با اشاره به لزوم گسترش نگاه به فقه التقنین و فقه اجرا در کنار فقه نظری گفت: اگر این افق گشوده شود، تصویب قوانین بر پایه شفافیت، ثبات، مشارکت‌پذیری و عقلانیت شورایی معنا پیدا کرده و از شتاب‌زدگی و رویه‌های غیرشفاف در قانون‌گذاری جلوگیری خواهد شد.

وی اصل مستقلی با عنوان «کرامت قانون» را مطرح کرد و افزود: قانونی که فاقد عقلانیت شورایی، ثبات و شفافیت باشد، از کرامت تهی است و نمی‌تواند زمینه‌ساز التزام پایدار اجتماعی شود.

 نهاوندی تأکید کرد: در حکمرانی دینی، فرایند تقنین نباید به استخراج صرف حکم شرعی محدود بماند و باید منطق فقهی به منطق حکمرانی تبدیل شود. ظرفیت عظیم فقه امامیه زمانی بالفعل می‌شود که مکانیزم‌های نهادی و مشوق‌های اجرایی تعریف شده و احکام فقهی از سطح توصیه اخلاقی خارج و به ضمانت اجرایی برسند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بر اهمیت پیوند میان قانون در مقام تصویب و قانون در مقام اجرا تأکید کرد و گفت: در وضعیت کنونی، مدل روشنی برای این پیوستگی وجود ندارد و میان قانون مصوب و قانون اجرا شده شکاف دیده می‌شود. طراحی تدابیر ناظر به فرایندهای بنیادین، گامی مهم است که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روز دوشنبه ۱۵ دی، نهاوندی در پایان، به تمایز میان «مشروعیت قانونی» و «مشروعیت هنجاری» قانون اشاره کرد و افزود: شهروند مسلمان ایرانی زمانی به‌صورت عمیق و پایدار به قانون ملتزم می‌شود که هر دو نوع مشروعیت را درک و تجربه کند؛ یعنی قانون هم روال رسمی تصویب را طی کرده باشد و هم عادلانه و اخلاقی باشد. توجه به این موارد، می‌تواند خلأها و گسست‌های موجود در فرایند قانون‌گذاری را پر کرده و بهبود جدی در مسئله التزام و اجرای قانون فراهم آورد.

منبع : ایسنا