برای افزایش سرمایه اجتماعی باید در اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی اقدام جدی انجام شود

احمد نیک‌فر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن درباره لزوم پاسخ به این مردم قدرشناس در بحث مسائل اقتصادی گفت: در حال حاضر امکانی برای راهکارهای بلندمدت وجود ندارد و باید فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته شود. راهی غیر از کالابرگ و تأمین حداقل کالاهای اساسی خانواده‌ها وجود ندارد و باید معیشت مردم در حداقل ممکن تأمین شود.

عضو حزب منحل شده جمهوری اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، باید در بلندمدت هزینه‌های اداره کشور کاهش یابد و ساختار دولت کوچک شود تا اقتصاد به‌تدریج به دست مردم سپرده شود. قانون داریم و بر اساس آن وظایف حاکمیت باید در چارچوب دولت متمرکز شود و شرکت‌های دولتی که وظایف تصدی‌گری انجام می‌دهند منحل یا واگذار شوند.

وی با اشاره به گستردگی شرکت‌های دولتی و خصولتی گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد در اختیار این شرکت‌هاست و اقتصاد باید در چارچوب قانون اساسی به مردم واگذار شود. البته منظورم اقتصاد آزاد به سبک اروپا و آمریکا نیست بلکه اداره اقتصاد توسط مردم در چارچوب قانون اساسی است. شرکت‌های دولتی و خصولتی که نفس اقتصاد را گرفته‌اند باید تعیین تکلیف شوند و اقتصاد از دست این مجموعه‌های تو در تو خارج شود.

نیکفر تصریح کرد: واگذاری‌ها نیز باید به‌گونه‌ای انجام شود که تولید حفظ شود و اشتغال از بین نرود؛ نه اینکه واحدی واگذار شود، زمین آن فروخته شود و فعالیتش متوقف گردد. هدف باید حفظ تولید، تداوم فعالیت شرکت و صیانت از اشتغال کارگران باشد.

این نماینده ادوار مجلس خواستار فعال شدن احزاب حقیقی شد و گفت: منظورم از فعال شدن احزاب، نه احزاب کوچک و خانوادگی بلکه دو یا سه حزب فراگیر و ریشه‌دار در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب است که در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و اپوزیسیون نظام نباشند. رقابت سالم حزبی می‌تواند زمینه تحقق مردم‌سالاری دینی را فراهم کند و مردم از طریق احزاب در عرصه سیاسی حضور مؤثر داشته باشند.

وی در حوزه اجتماعی نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بیمه‌ای کشور گفت: همه افراد جامعه باید تحت پوشش بیمه واقعی قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی بیمار شد، بیمه هزینه‌های درمان را به طور کامل تقبل کند. منابع بیمه‌ای نباید پراکنده و نامشخص هزینه شود، بلکه باید مدیریت یکپارچه داشته باشد تا رضایت عمومی افزایش یابد و سرمایه اجتماعی تقویت شود. اگر قرار است رضایت مردم حفظ شود و سرمایه اجتماعی افزایش یابد، باید در سه حوزه اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی اقدامات عملی و جدی صورت گیرد و از تصمیمات مقطعی و بدون پشتوانه پرهیز شود.

منبع : ایسنا