با پدیده فرونشست در بسیاری از نقاط کشور روبه رو هستیم

به گزارش ایسنا مهدی مظاهری کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در حوزه آب، در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه ۲ دی) مجلس و بررسی راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی، گفت: قطب سیاستی آب حدود یک سال پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده است، پس از برگزاری ۲۴ جلسه فشرده با حضور نخبگان، خبرگان اجرایی و دانشگاهی کشور، خروجی‌های این جلسات آماده شده و امروز خدمت حضار محترم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت منابع آب کشور اظهار کرد: حدود ۵۰ سال قبل، سالانه بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بارش در کشور داشتیم، اما در دو دهه اخیر این میزان به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و در ۴ تا ۵ سال اخیر به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. بر اساس آمار سال آبی گذشته، این رقم حتی به ۶۶ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: اگر به آب تجدیدپذیر کشور نگاه کنیم، که باید تمام دخل و خرج آبی کشور بر اساس آن تنظیم شود، متوجه می‌شویم که این میزان به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: از سال ۱۳۷۰ به بعد، با توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در سراسر ایران، سالانه به‌طور متوسط ۴ تا ۵ میلیارد مترمکعب بیش از میزان تغذیه طبیعی، از آبخوان‌ها برداشت شده است. این روند از سال ۱۳۷۰ تاکنون ادامه داشته و نتیجه آن، انباشت کسری مخازن آب زیرزمینی به حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب در شرایط فعلی است.

وی افزود: این کسری مخازن باعث بروز پدیده فرونشست زمین در بسیاری از نقاط کشور شده و در برخی موارد، آبخوان‌ها را از حیث انتفاع خارج کرده است، چرا که در صورت وقوع فرونشست، ممکن است این منابع دیگر قابلیت بازیابی نداشته باشند. این در حالی است که منابع آب زیرزمینی، منابعی استراتژیک هستند که گاه طی صدها یا هزاران سال در سفره‌ها ذخیره شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه قصد پرداختن مفصل به آمار وضعیت موجود آب را ندارد، گفت: همان‌طور که آقای دکتر امید نیز اشاره کردند، وضعیت بخش آب مناسب نیست. ما در مرکز پژوهش‌ها، علل این وضعیت نامناسب را در سه محور آسیب‌شناسی کرده‌ایم؛ نخست خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی، دوم تحولات اجتماعی و اقتصادی و سوم حکمرانی معیوب آب.

مظاهری با بیان اینکه در این ارائه تمرکز اصلی بر محور سوم، یعنی حکمرانی آب است، بیان کرد: اینکه چه نوع حکمرانی‌ای اعمال شده که وضعیت منابع آب کشور به شرایط فعلی رسیده است؟ نمود اصلی حکمرانی آب در سیاست‌گذاری‌های این بخش نمایان است. نخستین سیاست‌های کلی آب در سال ۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و به‌دنبال آن، برنامه‌های توسعه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم تدوین و به‌عنوان میثاق بین مجلس و دولت برای مدیریت منابع آب کشور اجرا شدند.

وی با اشاره به حدود سه دهه سیاست‌گذاری در قالب برنامه‌های توسعه، گفت: در تمامی برنامه‌های توسعه، یک هدف مهم برای نجات آبخوان‌ها تعیین شده، اما متأسفانه نه‌تنها در تحقق آن موفق نبوده‌ایم، بلکه از برنامه‌ای به برنامه دیگر، وضعیت آبخوان‌ها بدتر شده و به شرایط فعلی رسیده‌ایم.

وی افزود: اهمیت این موضوع از آن جهت است که در بسیاری از مناطق کشور، توسعه اقتصادی و اجتماعی به منابع آب زیرزمینی وابسته است. بررسی علل ناکامی برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این مسئله مرتبط با احکامی است که در حوزه افزایش بهره‌وری آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، در این برنامه‌ها لحاظ شده است.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: اگر احکام مرتبط با بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از برنامه سوم تا هفتم توسعه بررسی شود، مشخص می‌شود که ۶۰ درصد احکام به افزایش بهره‌وری آب، ۴۰ درصد به افزایش سطح زیر کشت و صفر درصد به کاهش سطح زیر کشت اختصاص داشته است. در واقع، مدیریت آب کشاورزی با دو ابزار افزایش بهره‌وری و توسعه سطح زیر کشت دنبال شده که با توجه به وضعیت فعلی، مشخص است که سیاست افزایش بهره‌وری به‌تنهایی موفق نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه ب ۶۰ درصد احکام پنج برنامه پنج‌ساله توسعه بر افزایش بهره‌وری تأکید داشته‌اند، گفت: اما نتیجه عملی آن در وضعیت فعلی منابع آب مشاهده نمی‌شود و این نشان می‌دهد که اشکالات اساسی در مسیر اجرا وجود داشته است.

مظاهری در ادامه به نتایج آسیب‌شناسی قطب سیاستی آب اشاره کرد و گفت: نخستین مسئله این است که با وجود تأکید بر بهره‌وری آب، در هیچ سند کلان، نیمه‌کلان یا خرد کشور، تعریف واحد و همسانی از مفهوم بهره‌وری برای دستگاه‌های متولی، به‌ویژه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بهره‌وری را در مقیاس مزرعه می‌بیند، بیان کرد: در حالی که وزارت نیرو آن را در مقیاس حوضه آبریز تعریف می‌کند. این تفاوت تعاریف، اگرچه با مأموریت‌های قانونی دستگاه‌ها در تضاد نیست، اما یکی از علل اصلی ناکامی برنامه‌های توسعه در تحقق اهداف بهره‌وری آب محسوب می‌شود.

مظاهری دومین محور آسیب‌شناسی را نبود اثرسنجی عنوان کرد و گفت: وقتی ۶۰ درصد احکام پنج برنامه توسعه به بهره‌وری آب اختصاص داده شده، منطقی است که بررسی شود آیا این احکام در صورت اجرای کامل، توان حل بحران آب را دارند یا خیر؟ متأسفانه تاکنون در هیچ سطحی از کشور، اثرسنجی مشخصی درباره میزان تأثیر این احکام بر حل بحران آب انجام نشده و مشخص نیست حتی اجرای کامل آن‌ها چه میزان می‌توانست بحران آب را کاهش دهد.  

این کارشناس حوزه آب با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی آب در کشور، گفت: در تمام برنامه‌های توسعه، سه ابزار اصلی دنبال شده است؛ افزایش بهره‌وری، افزایش سطح زیر کشت و صفر درصد کاهش. انجام یا ارتقای بهره‌وری بدون کاهش سطح زیر کشت، سخت و حتی غیرقابل تصور است، چراکه وقتی سطح زیر کشت کاهش پیدا نکند، امکان افزایش بهره‌وری به‌سادگی فراهم نمی‌شود.

وی با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی آب در کشور افزود: مورد چهارم و یکی از موضوعات مهمی که آقای دکتر نیز بر آن تأکید کردند، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی آب، به‌طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است که ریشه آن به آمار و نظام اطلاعاتی بازمی‌گردد.

وی افزود: به عنوام مثال سند دانش‌بنیان امنیت غذایی مصوب ۱۴۰۲ و ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی را در نظر بگیرید. یکی از اعداد اصلی این سند، برداشت آب کشاورزی است. وقتی به این سند رسمی و ابلاغ‌شده کشور رجوع می‌کنید، جلوی برداشت آب کشاورزی نوشته شده؛ نظر وزارت جهاد ۷۰ و نظر وزارت نیرو ۸۱. سؤال اینجاست که این چه سند رسمی‌ای است؟ بعد در ادامه، احکامی که قرار است مترتب شود، بر کدام عدد استوار می‌شود؛ ۷۰ یا ۸۱؟ مشخص است که این سند از نظر قابلیت اجرایی تضعیف می‌شود، چراکه اختلاف آمار و ارقام وزارت جهاد و وزارت نیرو حتی در سطح سیاست‌گذاری هم نمود پیدا کرده است.

وی در ادامه به نمونه دیگری اشاره کرد و گفت: نمونه بعدی، جدول ۷ ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه است. این جدول می‌گوید مصرف آب کشاورزی در پایان برنامه باید به ۶۵ برسد. هر کسی که این را می‌بیند، می‌پرسد از چه عددی باید به ۶۵ برسد؟ وزارت نیرو می‌گوید از ۸۱، وزارت جهاد می‌گوید از ۷۰. بنابراین تمام احکام سیل این جدول به‌دلیل همین عدد کلان، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

مظاهری با اشاره به الزامات حکمرانی مطلوب آب خاطرنشان کرد: ما ۹ الزام حکمرانی مطلوب آب را احصا کرده‌ایم که در قطب سیاستی احساس شده و معتقدیم اگر این ۹ الزام اجرا شود، زمین حکمرانی آب تغییر می‌کند. از این موارد عبور می‌کنم، چراکه بسیاری از ظرفیت‌های قانونی این الزامات وجود ندارد، اما از آنجا که برنامه هفتم توسعه، سند روی میز مدیریت آب کشور است، حداقل ۵۰ درصد این الزامات سیاستی را می‌توان در برنامه هفتم پوشش داد.

وی با اشاره به برخی مواد برنامه هفتم گفت: شاکله برنامه هفتم بر این موضوعات سوار است. حکم بند (الف) ماده ۳۸ که اصلاح ساختار، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع تعارض منافع را بر عهده دولت گذاشته و باید در سال اول انجام می‌شد، تقریبا هیچ عملکرد ملموسی نداشته است. همچنین ماده ۳۹ که بسیار مهم است و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب و شبکه اطلاعات آب کشور را الزام می‌کند، به‌طور ملموس اجرایی نشده است. جز بند (ت) ماده ۴۰ که استقرار مدیریت مشارکتی برای آب زیرزمینی را در بسیاری از آبخوان‌ها بر عهده دولت می‌گذارد و بند (ج) ماده ۳۹ برنامه هفتم درباره سند دیپلماسی آب.

وی در جمع‌بندی سخنان خود با طرح درخواستی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: خواهش من از نمایندگان  مجلس این است که در زمان باقی‌مانده از این دوره، چه از طریق طرح و چه با همکاری دولت و ارائه لایحه، موضوع میزان تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی را تعیین تکلیف کنند. حتی اگر این موضوع هزینه‌هایی داشته باشد، بخش عمده‌ای از مشکلات آب کشور به‌دلیل عدم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی است. اگر هزینه‌ای دارد و بار مالی بر آن مترتب است، بیاییم تمرکز کنیم روی این حکم؛ چراکه این حکم می‌تواند واقعا مشکلات آب و برخی مسائل ذیل آن را حل کند.

منبع : ایسنا